يشكل الإجماع العالمي بشأن إحالة الملف النووي للملالي إلى مجلس الأمن تطورًا في علاقات المجتمع الدولي مع نظام الملالي, ولكن بما ان هذا التطور يدخل ضمن التداعيات الناجمة عن منعطف إنكفاء النظام على نفسه وإعلانه الحرب «ضد الشعب الإيراني والمجتمع الدولي في آنٍ واحد», فانه يعتبر منعطفًا سياسيًا في عزلة النظام عالميًا ونتيجة لها, زحفًا سياسيًا للمقاومة الوطنية الشاملة باتجاه اسقاط الدكتاتورية الحاكمة بإسم الدين في إيران, أبعد من اي تقييم حقوقي للعلاقات بين الملالي وبين الدول الأخرى.
ان نظام ولاية الفقيه, حسب تعبير مُنَظّري ستراتيجياته – بدءً بجواد لاريجاني وانتهاءً بمحمد خاتمي- لامفر له للإبقاء على النظام الا «التوسع» وماعدا ذلك, ينهار من داخله.
ففي هذا الوقت الذي باتت المعركة الوطنية والإنسانية الهادفة إلى إحالة الملف النووي للملالي إلى مجلس الأمن, تعطي ثمارها, يجب العمل على مضاعفة الجهود لتحقيق هذا المنعطف السياسي وإحالة هذا الملف فورًا إلى مجلس الأمن. إنها, الخطوة الأولى لطرد النظام, حظي على مدى عقدين من الزمان, من الإمدادات الإستعمارية ضد المصالح العليا للشعب الإيراني. يجب فضح مجمل سياسة المسايرة وتداعياتها ضد الشعب و المقاومة الإيرانية والسلام في العالم والتأكيد على ان وصمة الإرهاب ضد المجاهدين, وإنكار الحق الأكيد للمقاومة من جانب الشعب الإيراني, كانا النتيجة لهذه السياسية المشؤومة البعيدة كل البُعد عن الشرعية والضارة بمكان. على رموز سياسة المسايرة الذين باتوا يعترفون الان بفشل هذه السياسة المشؤومة, ان يعترفوا بالحق الأكيد للشعب الإيراني في المقاومة وأن يزيلوا عن أنفسهم عار هذه الوصمة التي استخدموها ضد المجاهدين لصالح الفاشية الدينية وذلك كواجبهم الخُلُقي الأول وتطبيقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
