أصدر الحرسي احمدي نجاد رئيس جمهورية الرجعيين يوم أمس مرسومًا عين بموجبه الملا مصطفى بور محمدي, كبير الجلادين و وزير الداخلية للنظام وأحد مسؤولي تنفيذ المجزرة الجماعية بحق 30 ألفٍ من السجناء السياسيين عام 1988, رئيسًا لمجلس أمن البلاد.ويعد مجلس الأمن للبلاد مسؤولاً عن تنسيق الشؤون الأمنية بين قوى الأمن الداخلي وقوات الحرس وسائر القوات ومؤسسات القمع للنظام. ويأتي تعيين الملا بور محمدي بهذا المنصب بعد تعيينه وكيلاً لقيادة قوات الأمن الداخلي من قبل خامنئي في 2 كانون الثاني/ يناير 2006 والغاية من التعيين الأخير هي رفع مستوى ممارسة القمع والكبت خاصة وان الانتفاضات والاحتجاجات الإجتماعية شهدت تصاعدًا قل نظيرها خلال الأشهر الأخيرة.
وكان الملا الجلاد بورمحمدي وكيلاً لوزارة المخابرات منذ تأسيس هذه الوزارة عام 1984 ومثل الوزارة عام 1988 باعتباره أحد الأعضاء الثلاثة في لجنة الموت المكلفة بتنفيذ الفتوى الصادرة عن خميني القاضية بالمجزرة الجماعية بحق 30 ألف سجين سياسي من المجاهدين والمناضلين.وتولى في السنوات التي تلت مناصب معاون وزير المخابرات و رئيس الدائرة الخارجية في وزارة المخابرات وفي موقعه هذا كان أحد كبار المسؤولين عن الاغتيالات السياسية في التسعينات والتي راحت ضحيتها اعداد كبيرة من المعارضين والكتاب والصحفيين والمثقفين حيث تم اختطافهم وقتلهم بصورة مروعة.
ان الجرائم البشعة التي ارتكبها الملا بورمحمدي تعد من المدلولات البارزة للجريمة بحق البشرية مما يتطلب مثوله أمام محكمة دولية.
أمانة المجلس الوطني المقاومة الإيرانية
21 كانون الثاني / يناير 2006
