رفض المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي وهو أعلى مرجع قضائي في فرنسا، طعن عملاء النظام الإيراني الذين أطلقوا على أنفسهم «ضحايا عمليات مجاهدي خلق» وقاموا برفع شكوى ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية وأعضاء المقاومة الايرانية.
وكان عناصر النظام قد ادعوا بأنه لحقت بهم أضرار خلال عملية عسكرية في مدينة أهواز ضد مراكز القمع للنظام الإيراني.
وأشار المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي الى دعاوى واستنادات محامي عملاء النظام وأكد ان هذه التصريحات لا تجعلنا أن نقبل اطلاقاً أن هناك علاقة ممكنة بين الخسائر المزعومة مع الملف التحقيقي المفتوح في فرنسا ولذلك فان محكمة الاستئناف كانت على حق في قرارها أي طعن طلب هذه العناصر للحصول على ملف 17 حزيران.
وكانت محكمة الاستئناف بباريس قد رفضت في وقت سابق طلب هذه العناصر وصرحت أن الملف المفتوح في فرنسا لا علاقة له اطلاقاً بعمليات حصلت في ايران.
وقد صرف النظام الإيراني مبالغ طائلة خلال السنوات الماضية لتمرير هذه الشكاوى المفبركة بحيث جلب المحامي الفرنسي في هذه القضية الى ايران ونظم له لقاءات مع الضحايا المزعومين الذين ليسوا الا عناصر وزارة المخابرات وذلك بهدف التشهير وشحن الأجواء في هذا الملف. كما حاول النظام في الوقت نفسه وعبر عملائه العمل ضد مجاهدي خلق خلال رفع المنظمة شكوى ضد مجلس الاتحاد الاوربي لتسميته الغير القانونية لمجاهدي خلق الا أن محكمة العدل الاوربية في لوكسمبورغ رفضت هي الاخرى طلب عملاء النظام رفضًا قاطعًا ووصفته بأنه يفتقر إلى أي أساس.
وقام أحد المحامين من أعضاء المقاومة الايرانية رداً على طلب النظام خلال لائحة الى المحكمة بالكشف عن محاولات النظام الإيراني قائلاً: ان الاجهزة السرية للنظام الايراني وبشكل عام الجهاز الحكومي الايراني يواصل معركة ضارية مستمرة ضد معارضيه وتحديداً ضد حركة مجاهدي خلق.
أتحدى أن يدعي شخص أنّ «تنظيم حركة من ضحايا في طهران» عمل خارج تخطيط مبرمج متناسق من قبل كبار سلطات الحكومة الايرانية. وانه من المسلم به أن هذا التحرك تقوده الاجهزة الايرانية. فمن الواضح أن هدفهم هو اختراق الملف واستخدام الوثائق لتسهيل اغتيالات ضد معارضي حكام إيران خاصة ضد المنتمبين إلى المجلس الوطني للمقاومة الايرانية.
نذكـّـر بأن النظام وفي بداية محاولات النظام الإيراني هذه، أصدرت نقابة القضاة بياناً حذرت فيه من هذه المحاولات الرامية لاستغلال جهاز القضاء في فرنسا.
