الخميس,18أبريل,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: ايران والعالممجلس اللوردات البلجيكي:مشروع قرار حول الظروف السياسية في إيران وعلاقاتها بالاتحاد الأوروبي

مجلس اللوردات البلجيكي:مشروع قرار حول الظروف السياسية في إيران وعلاقاتها بالاتحاد الأوروبي

Imageهذا القرار تمت المصادقة عليه بالاجماع في الجلسة العلنية لمجلس اللوردات البلجيكي بتاريخ 23 كانون الأول / ديسمبر 2005
مجلس اللوردات البلجيكي
قرار رقم 2005 – 2006
22 كانون الأول / ديسمبر 2005
مشروع قرار حول الظروف السياسية في إيران وعلاقاتها بالاتحاد الأوروبي
صياعة النص بواسطة لجنة الخارجية والدفاع
A. مع الأخذ بالإعتبار الحقوق المدنية والسياسية المعترف بها بواسطة الاتفاقيات الدولية والجمهورية الاسلامية, عضوة فيها, ومع التذكير بواجبات اعضاء الامم المتحدة باتجاه تطوير حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتدعيهما وأن تفي بالتزاماتها, تلك الالتزامات التي ترتبط بها وسائل مختلفة في هذا المجال.

 

B. مع العلم بقرارات ( 12 كانون الثاني/ يناير 2004) المبعوث الخاص بالأمم المتحدة بشأن حرية الرأي, التراجع الشديد الذي شهدته إيران في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة وفي غياب الوفاق بين حقوق إيران والاتفاقيات الدولية التي تدخل إيران ضمن عضويتها, بشكل خاص الاتفاقيات الدولية حول الحقوق المدنية والحقوق السياسة,
C. مع الأخذ بالاعتبار القرار رقم 45 الذي أقرته اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2005D. قلق جدًا ازاء انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جمهورية إيران الاسلامية, كالاعدامات الشاملة, القمع ومختلف انواع العقاب الجسمي, الاعتقالات العشوائية, حالات التعذيب النفسي والجسدي داخل السجون, اغتيال المعارضين السياسيين, السجناء السياسيين والمعارضين ومطاردة النساء والاقليات العرقية والدينية وممارسة التمييز ضدها وانتهاك حريه المعتقد والرأي.
E. مع الأخذ بالاعتبار قرارات البرلمان الأوروبي في 13 كانون الثاني 2005 (حول التعذيب في إيران), 13 اكتوبر 2005 و17 تشرين الثاني / نوفمبر 2005 حول التصريحات الأخيرة للرئيس الإيراني.
G. مع الأخذ بااعتبار تصحيحات المجلس الأوروبي ببروكسل في 15 و 16 كانون الأول /ديسمبر« ان المجلس الأوروبي يدين دون قيد أو شرط دعوة أحمدي نجاد للقضاء على اسرائيل وإنكار مذابح اليهود (…)
H. التراجع في العملية الديمقراطية في جمهورية إيران الاسلامية وكذلك في مجال الحقوق المدنية والحريات السياسية بعد الانتخابات الرئآسية في حزيران 2005, مثير للأسف, علمًا بان إيران لديها قيادة محافظة بعد الانتخابات الرئاسية والانتخابات النيابية في 2004.
I. مع الأخذ الاعتبار الحوار بين الاتحاد الاوروبي وإيران حول حقوق الانسان الذي تجدد في نهاية عام 2002 بطلب من ايران, حيث إستنتجت رئآسة الاتحاد الاوروبي من هذا الحوار في أكتوبر 2004 وإن النتائج الموثقة كانت ضعيفة, يؤكد على حوار مستمر, ذي علاقة بنّاءة بشأن حقوق الانسان في إيران, بين الهيئات والمؤسسات الأوروبية والسياسيين, مختلف القوى السياسية والمجتمع في إيران تعيين غياب (عدم الحضور) اي شكل من اشكال الحوار منذ الاجتماع الرابع في 14 و15 حزيران في طهران والذي اعتبرت خلال الحكومة الايرانية انها ملتزمة باحترام حقوق الانسان والحقوق في الداخل.
يطلب مجلس اللوردات من الحكومة أن:
1. تدين بقوة الرئيس الايراني وتبلغه احتجاجها عليه , بعدما دعى وبشكل متكرر إلى إبادة الدولة الاسرائيلية وأنكرمذابح اليهود خلال الحرب العالمية الثانية وأن تسحب سفيرها من طهران للتشاور.
2. تذكر الحكومة الايرانية بواجباتها تجاه الوسائل الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان والتي وافقت عليها طوعيًا ورعايتها.
3. تصر على الحكومة الايرانية كي تضع حدًا للإعدام والرجم بالحجارة وأن تخفف من أحكام الاعدامات وخاصة بحق الدين لم يبلغوا بعد سن الرشد وأن تلغي عقوبة الإعدام.
4. تصر على الحكومة الايرانية كي تطبق الانظمة القانوية الخاصة بمنع التعذيب وأن تحترم هذه الانظمة.
5. تطلب من الحكومة الايرانيه مراعاة النظام الحقوقي في عملية التقنين , من اجل اتطبيق العملية الحقوقية التي تضمن بصدق الشفافية والعدالة في العملية.
6. تصر على الحكومة الايرانية العمل على إزالة اشكال التمييز العرقي.
7. تطلب من الحكومة الإيرانية كي تضع حدًا لانتقاص حرية الرأي وحرية المعتقد ومضايقة اعضاء المقاومة, الاعلاميين والذين يستخدمون أجهزة الانترنت وفرض الرقابة على وسائل الاعلام وأن تطلب من الحكومة الايرانية ان تحترم الأنشطة الخاصة بحقوق الانسان.
8. تذكر الحكومة الايرانية كي تقبل باطار شرعي, وأن تتمتع الانساء الايرانيات بحقوقهن الاساسية, كاملة غير منقوصة. وأن تقوم بالتوقيع على اتفاقية منع اي نوع من التمييز بحق النساء وأن توقع البروتوكل الطوعي – وان يتم تنيفيذه – رغم رفضة من قبل مجلس صيانة الدستور.
9. تراقب التنفيذ الكامل لعملية انضمام إيران إلي المحكمة الدولية.
10. تصرعلى الحكومة الايرانية كي تعترف وتنفذ قرارات الأمم المتحدة ضد الإرهاب والدعم المالي له.
11. تقوم بالتحقيق في إطار الاتحاد الاوروبي وبناءًا على معطيات هامة وجديدة , هل انه من العدل أم لا, إبقاء PMOI, ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
12. على مستوى المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي وإيران, في المجال النووي, والتي توقفت في اغسطس 2005 من جانب, ان تستأنف, وأن تطلب من إيران القيام بتحسين الثقة الدولية الكاملة بالنسبة لاهدافها غيرالعسكرية لبرنامجها النووي. وان تعترف بالبروتوكول الملحق الموقع في ديسمبر2003 في الوكالة الدولية للطاقة النووية وأن تراعي واجباتها إثر انضمامها إلى NPT (اتفاقية منع انتشار الاسلحة النووية) وأن تراعي القرار رقم (GO/2004/90) الصادر عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة النووية في 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2004.
13. تدعم القوى الديمقراطية العاملة في داخل وخارج إيران لإقامة حكومة شرعية ديمقراطية, تحترم حقوق الإنسان.