حان الوقت لأن تعترف أوربا بمقاومة الشعب الإيراني من أجل التغيير الديمقراطي
شاركت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في اجتماعين برلمانيين حقوقيين عُقدا في المقر المركزي للبرلمان الأوربي في بروكسل وحضرهما نائب رئيس البرلمان الأوربي ونواب في البرلمان الأوربي وكتل في برلمانات مختلف الدول الأوربية بما فيها بريطانيا وإيطاليا وفرنسا بالإضافة إلى أبرز حقوقيين أوربيين.
ووصلت السيدة مريم رجوي يوم الثلاثاء 16 من ايلول الجاري الى بروكسل المقر الرئيسي للبرلمان الاوربي وسط استقبال لها من قبل أبناء الجالية الايرانية ومناصري المقاومة الايرانية في بلجيكا.
واستـُقبلت السيدة رجوي لدى الوصول من قبل الدكتور آلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوربي وعدد من نواب البرلمان الاوربي بالاضافة الى نواب من برلمانات الدول الاوربية وحقوقيين وشخصيات سياسية ثم شاركت في اجتماع برلماني حقوقي يرأسه الدكتور آلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوربي.
ففي بداية الاجتماع رحب السيد فيدال كوادراس بالسيدة رجوي وأعلن عن تشكيل لجنة «بحثًا عن العدالة» تضم نوابًا في البرلمانات وأبرز حقوقيين وشخصيات سياسية أوربية قائلاً: اننا وبعد سنوات من الجهد والمساعي لتحدي سياسة المساومة مع حكام إيران، نطلق حملة واسعة في بروكسل وعواصم اوربية أخرى لانهاء الجور بحق المقاومة الايرانية والشعب الايراني. غايتنا هي الدفاع عن القيم الأساسية الاوربية مثل سيادة القانون والحريات الاجتماعية والعمل بتعهداتنا.. ولكن مع الأسف فان الاتحاد الاوربي اختار بين احترام القانون وتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة وبين الخجل والعار، (اختار) النهج الاخير. وأضاف: لايجوز ابقاء اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية في القائمة وأن اجراءات قضائية سيتم متابعتها ولكنني بصفتي صديقًا لفرنسا أقول إنه يجب على رئاسة الاتحاد الأوربي أن تتدخل لإنهاء هذا الظلم الكبير.
وأما سترون ستيفنسون نائب رئيس كتلة حزبي الشعب والديمقراطيين الأوربيين في البرلمان الأوربي وعضو هيئة الرئاسة المشتركة للجنة «أصدقاء إيران حرة» في البرلمان الأوربي فقد أشار في كلمته الى مأزق سياسة المساومة واحتمال وقوع حرب ومأساة قائلاً: أكدت السيدة رجوي ان هناك حلاً ثالثاً بين سياسة المساومة وبين الحرب وهو حل يأتمن على الشعب الايراني والمقاومة الايرانية. الا أن الغرب يتعامل مع المقاومة الايرانية كخصم له بدلاً من الاعتراف بها. ان ادراج اسم مجاهدي خلق في القائمة هو أول مطلب لحكام إيران في التفاوض مع سولانا أو في أي مفاوضات مع الغرب.. فالدول الغربية وبدلاً من احترام القانون ترضخ لطلب حكام إيران هذا.. وباعتقادي فان تقديم التنازلات لحكام إيران وعدم احترام القانون والحكم الصادر عن المحكمة يُعتبر خيانة. وتابع يقول: في مبادرة جديدة في لجنة «بحثاً عن العدالة» الاوربية يجتمع أكثر من ألفين من نواب البرلمانات.. إننا ندعم قضية مجاهدي خلق ونؤيد جميع برامجهم ونشاطاتهم.. انني أقول للحكومة الفرنسية: إذًا فأدرجوني وأدرجونا أيضًا في القائمة!.. الموضوع الآخر هو توفير الأمن والحماية لـ 3500 من المجاهدين المقيمين في مدينة أشرف الذين يتآمر النظام الإيراني لرفع الحماية عنهم.. إن السماح بذلك قد يؤدي إلى وقوع مأساة بشرية.. فعلى أميركا أن تواصل حماية أشرف.
ثم دعا السيد ستيفنسون السيدة رجوي الى القاء كلمتها مؤكداً أن السيدة رجوي تتابع قضية مهمة ببسالة ومن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نقف بجانبها.
وفي مستهل كلمتها أمام المجتمعين هنأت السيدة مريم رجوي الدكتور آلخو فيدال كوادراس رئيس الاجتماع ورئيس اللجنة بتشكيل لجنة «بحثًا عن العدالة» الأوربية، قائلة: «لقد حضرت هنا اليوم لأحذر قادة الاتحاد الأوربي من مغبة القرار غير الشرعي الصادر يوم 15 تموز الماضي لإبقاء إسم مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب وأطلب منهم وقف هذه السياسة المشينة التي وضعت علامة استفهام أمام مصداقية اوربا. فالنظام الإيراني يستغل هذه التهمة لتبرير الإعدامات في إيران وممارسة الضغط على الحكومة العراقية لفرض مزيد من القيود والمضايقات على 3500 مجاهدًا مقيمًا في أشرف بالعراق.. مما سوف يؤدي إلى كارثة يتحمل مسؤوليتها الاتحاد الأوربي أيضاً». واعتبرت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية التقرير الجديد الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنبيهًا للمجتمع الدولي مؤكدة أن نظام حكم الملالي القائم في إيران ليس قادرًا على تغيير سلوكه لأن أي تعديل في سلوكه سيؤدي إلى سقوط الفاشية الدينية. وقالت الرئيسة مريم رجوي: «هناك حل واحد فقط وهو التغيير الديمقراطي على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.. إن الاتحاد الأوربي ورئاسته فرنسا أصبحا أمام خيارين: إما الركوع أمام الفاشية الدينية وضرب جميع القيم الأوربية عرض الحائط من أجل المصالح الاقتصادية الحقيرة وإما احترام حكم القانون بسحب اسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب والوقوف بجانب الشعب الإيراني ومطلبهم المتمثل في التغيير وهذا هو الأساس والمعيار لتقييم الرئاسة الفرنسية.
ثم تكلم آلن فيفن وزير الدولة سابقاً في الشؤون الخارجية الفرنسية ورئيس اللجنة الفرنسية من أجل ايران ديمقراطية قائلاً: ان اللجنة الفرنسية من أجل ايران ديمقراطية تتابع ومنذ تولي فرنسا رئاسة الاتحاد الاوربي موضوع شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب. اننا بعثنا برسائل عديدة الى مسؤولين في الحكومة والى شخص الرئيس الفرنسي. كنا نتوقع شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الاتحاد الاوربي للمنظمات الارهابية بعدما شُطب اسمها من قائمة المنظمات المحظورة البريطانية وقرار المجلسين البريطانيين ومحاكم هذا البلد. علينا أن لا نسمح بأن تواصل الحكومات هذه السياقات وسوف نتحمل مسؤوليات جسام في الاشهر الستة المقبلة.
بائولو كاساكا عضو البرلمان الاوربي من البرتغال، الرئيس المشترك للجنة أصدقاء ايران حرة هو الآخر ألقى كلمة أمام المجتمعين، قال فيها: «قبل كل شيىء لابد أن أشكر حضور السيدة رجوي هنا.. فمشاركة جميع البرلمانيين من عموم اوربا وزملائي من البرلمان الاوربي تبعث الى الاعتزاز.. فالقضية هي النضال من أجل تطبيق العدالة.. فصوت المجاهدين الحق لابد أن يُسمَع. فالنظام الايراني يزاول وبكل طاقاته وحملاته على مستوى الحكومة حملات التشهير ضد مجاهدي خلق والمقاومة الايرانية.. وهنا في البرلمان الاوربي يقوم عملاء وزارة مخابرات النظام الإيراني بمحاولات فنحن نحتج على ذلك ونقول ينبغي أن لا يصبح البرلمان الاوربي منزلاً لعملاء النظام الإيراني ليطلقوا منه أكاذيب النظام ضد المقاومة ويبرؤونه اعلامياً.. علينا أن نكشف أمام الرأي العام مؤامرات هذا النظام الغاشم. اننا نواصل وبجانب السيدة رجوي حملتنا لشطب اسم مجاهدي خلق من القائمة.. فنضال السيدة رجوي نضالنا لكون ذلك نضالاً من أجل سيادة القانون واننا لن نفرط في ذلك ابداً.
وأما اللورد توني كلارك عضو مجلس اللوردات البريطاني، نائب رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة فقد تلا في مستهل كلمته رسالة من اللورد كوربت رئيس لوردات حزب العمال في مجلس الاعيان البريطاني وقال: «ان اللورد كوربت يزور واشنطن الآن ويتنقل بين أروقة الكونغرس ومجلس الشيوخ والاوساط السياسية الأمريكية ليشرح مواقف البرلمان البريطاني دفاعاً عن المقاومة الايرانية وضرورة شطب اسمها من قائمة الارهاب». ونقل عن اللورد كوربت قوله في رسالته: «اعترف وزير الخارجية البريطاني السابق جك استرو بأن تسمية مجاهدي خلق جاء ومنذ اليوم الاول بناء على طلب قدمه النظام الإيراني.. فكان توقعنا من الاتحاد الاوربي أن يشطب اسم مجاهدي خلق بعد ما دفعت المحاكم البريطانية والمجلسان البريطانيان الحكومة الى شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة المنظمات المحظورة.. باسم لجنة ايران حرة في البرلمان البريطاني أؤكد أنه ينبغي مواصلة النضال لدفع الاتحاد الاوربي الى شطب اسم المنظمة من القائمة». وأضاف اللورد كلارك قائلاً: نعم. اننا نريد أن نكون الصوت الهادر للعدالة من أجل مجاهدي خلق واننا نواصل هذا النضال.
السيد كارلو جيجولي نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية عضو البرلمان الايطالي من حزب الائتلاف الوطني الحاكم رئيس اللجنة البرلمانية الايطالية كان المتكلم الآخر الذي قال: أدعو الحكومة الى بذل الجهد لشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي.. فهناك الكثير من المسؤولين في الحكومة يعتقدون أن ابقاء مجاهدي خلق في القائمة ليس عملاً شرعياً.. ينبغي تواصل الضغط البرلماني على رجال الحكومة لازالة الحظر عن المقاومة.. فالادعاء بأن النظام الايراني تمكن من اخماد المقاومة كذب محض.. فهناك مقاومة حية نشطة وعلينا أن نتخذ موقفاً صارماً تجاه نظام الملالي الحاكم في إيران.
الدكتور هنك ديهان الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي ورئيس لجنة الصداقة لايران حرة في هولندا قال في كلمة ألقاها أمام المجتمعين: مع الأسف هناك من يرجح مواصلة الحوار مع النظام الإيراني حرصًا على المصالح الاقتصادية.. بينما هناك في البرلمان الهولندي نواب من مختلف الاطراف يسعون من أجل العدالة ومن المرحب به أن نرى الآن هناك مبادرة على مستوى اوربا».
كما ألقى البروفيسور أنتونيو كسسز الحقوقي الإيطالي الشهير الذي كان يتولى رئاسة المحكمة الجنائية الدولية حول يوغوسلافيا كلمة قال فيها: «إن إلصاق تهمة الإرهاب الباطلة بمنظمة سياسية ليس إلا عملية افتراء شنعاء يجب على كل من يؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان أن يعترض على هكذا تهمة جائرة وأن يكشف بصوت عال خرق القانون هذا، مضيفاً ان قضية مدينة أشرف أيضًا ليست بمنأى عن هذه التسمية الجائرة لأن سكان أشرف هم عرضة للمخاطر بسبب هذه التسمية.. وستنطلق أيدي النظام ضدهم اذا ما تم قطع حماية الولايات المتحدة عنهم الأمر الذي قد تكون عقباه مأساة انسانية. لذلك فعلى الولايات المتحدة أن تمضي قدمًا في حمايتهم».
واستمرت أعمال الاجتماع بكلمات ألقاها كل من ديفيد كيلغور نائب سابق ومن الوجوه المعروفة المدافعة عن حقوق الانسان في كندا وعضو هيئة الرئاسة المشتركة للجنة البرلمانية الكندية من أجل ايران حرة والسيد ماريو استازي الحقوقي الفرنسي الرئيس السابق لنقابة المحامين في باريس والسيدة اليزابتا زامباروتي عضو مجلس النواب الايطالي من الحزب الراديكالي والسيد جان بير اودي عضو البرلمان الاوربي من فرنسا حيث أعلنوا دعمهم عن أهداف لجنة «بحثاً عن العدالة» الاوربية.
هذا وفي كلمة اختتامية لها قالت السيدة رجوي: عندما بدأنا معركة قانونية لالغاء تهمة الارهاب الجائرة الملصقة بنا، فكان هناك الكثير من يعتقدون أن هذه الجهود لا ثمرة لها. انهم أشاروا الى حواجز كبيرة أمام المقاومة ولكن رغم ذلك فان المعركة أعطت ثمارها وتكللت بالنجاح. والآن ومع تصاعد وتيرة الجهود لشطب صفة الارهاب فهناك وضع خطير آخر يهدد حياة آلاف من أعضاء مجاهدي خلق نتيجة مؤامرات حكام إيران ضد مدينة أشرف. فذريعة تهمة الارهاب أتاحت حكام إيران فرصة لاستهداف حماية مدينة أشرف.
كما أعربت السيدة رجوي عن شكرها للبرلمان الأوربي على تبنيه قرارًا بشأن ضرورة حماية سكان أشرف كمحميين وأكدت ان المجاهدين المقيمين في مدينة أشرف هم لاجئون سياسيون وأفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة يشملهم مبدأ عدم النقل القسري والقانون الدولي الانساني والقوانين الدولية ولذلك ينبغي أن يتمتعوا بالأمن القضائي. لذلك فان نجاح جهودنا هنا يتمثل في دعم مدينة أشرف لكونها قضية حيوية.
ثم غادرت السيدة رجوي في ختام الاجتماع البرلماني الحقوقي مقر البرلمان الاوربي بينما كان الدكتور الخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الاوربي والسيد سترون ستينفسون يودعانها وسط تجمع لابناء الجالية الايرانية ومناصري المقاومة في بلجيكا أمام مقر البرلمان وهتافاتهم الداعمة لرئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية.
كما شاركت السيدة مريم رجوي اجتماعاً آخر عقد لتقديم دراسات أعدها عدد من أبرز الحقوقيين الاوربيين حول بطلان القرار الصادر عن مجلس الوزراء في الاتحاد الاوربي.
وفي بداية هذا الاجتماع قدم الحقوقي الفرنسي والخبير في الحقوق الاوربية السيد جان بير اسبيتزر الذي كان يترأس الاجتماع شكره للسيدة رجوي وجميع المشاركين في الاجتماع قائلاً: ان هذا الاجتماع يقام في اطار الدفاع عن سيادة القانون ومن أجل تقديم دراسات حقوقية حول عدم شرعية ابقاء مجاهدي خلق في قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي.
ثم ذكر الحقوقي البريطاني ديفيد وون نبذة عن خلفية ادراج مجاهدي خلق في قائمة المنظمات المحظورة من قبل بريطانيا ومن ثم في قائمة الاتحاد الاوربي بناء على طلب قدمه النظام الإيراني ومن ثم تحدي ذلك في المحاكم البريطانية ومحكمة العدل الاوربية، وأضاف قائلاً: بعد صدور الحكم الحاسم من قبل محكمة العدل الاوربية في كانون الأول (ديسمبر) عام 2006 وبعد شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة بريطانيا للمنظمات المحظوره في أيار (مايو) 2008 كان من المتوقع أن يطبق مجلس الوزراء في الاتحاد الاوربي حكمي المحكمتين بالغاء اسم مجاهدي خلق من قائمته.. الا أن المجلس خرق القانون وأدرج في 15 تموز اسم المنظمة من جديد في القائمة.
ثم قدّم البروفيسور أنتونيو كسسز الحقوقي الإيطالي الشهير الذي كان يتولى رئاسة المحكمة الجنائية الدولية حول يوغوسلافيا دراسته القانونية وقال: اننا نواجه اليوم تحدياً صارخاً بين القانون والاسلوب الغير العقلاني من قبل مجلس الوزراء الاوربي. فهذا خرق صارخ لحقوق الانسان. فقرار المجلس ينتهك مبادئ حقوق الانسان والديمقراطية التي بنيت اوربا عليها…
ووصف البروفيسور كسسز أبعاد الخرق في قرار مجلس الوزراء الاوربي والاسلوب الغير العقلاني لابقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة الاتحاد الاوربي بأنه يدعو للشجب، قائلاً: «هذا خرق للقانون ومن الواضح ان أسباباً سياسية كانت وراء الأمر.. هذا استغلال للسلطة لتخطي القانون، فيجب وقف هذه السياسة».
هذا وفي كلمتها قالت السيدة مريم رجوي: «أوضح الحقوقيون والمحامون الأبعاد الغير القانونية لقرار مجلس الاتحاد الاوربي لابقاء مجاهدي خلق في قائمة الارهاب.. انكم رسمتم المباني الحقوقية الدامغة التي يجب احترامها من قبل الجميع في كل مناقشة سياسية».
ثم استذكرت السيدة مريم رجوي اللورد راسل جانستون الراحل الرئيس السابق للجمعية البرلمانية الاوربية وأشارت بايجاز الى انعكاسات القرار الاوربي وأضافت قائلة: «ان القرار وكما أوضحه الحقوقيون هو استغلال واضح للسلطة له انعكاساته الخطيرة انسانياً وحقوقياً وسياسياً.. فمن الناحية الانسانية إن الصاق تهمة الارهاب بمجاهدي خلق يطلق أيدي الملالي لمزيد من القمع والاعدام.. لذلك فان الاتحاد الاوربي يتحمل المسؤولية مباشرة عن اعمال القمع والاعدامات في ايران.. فهذه التهمة هي العامل الرئيسي لدى النظام الإيراني لممارسة الضغط على المجاهدين المقيمين في مدينة أشرف في العراق عبر عملائه المحليين.. وتتمثل المرحلة الأولى لهذه المؤامرة في محاولات النظام لنقل حماية أشرف من القوات الأمريكية الى القوات العراقية.. أما في المرحلة الثانية فيخطط النظام الإيراني لخلق مأساة بشرية في مدينة أشرف.. انني أؤكد اليوم وأحذر من أن الاتحاد الاوربي يتحمل مسؤولية كبيرة بهذا الصدد». وأضافت السيدة رجوي تقول: «ان القرار الاوربي اُتخذ عشية جولة أخرى من المفاوضات غير المجدية مع النظام.. ليست إلا نزولاً عند رغبات الديكتاتورية الدينية الارهابية الحاكمة في ايران وضرب القيم الاوربية عرض الحائط وفي مقدمتها احترام سيادة القانون. على فرنسا الطرف المبادر بهذا العمل الغير القانوني أن تعتبر وتتعلم الدرس من تجربة بريطانيا الفاشلة.. وعليها أن توقف ذلك على وجه السرعة.. ان فرنسا أصبحت الآن على محك ومادام الاتحاد الاوربي يُبقي المعارضة الرئيسية للنظام في قائمة الارهاب استرضاء للنظام الايراني فان حكام إيران لا يعيرون أهمية لعقوبات وتحذيرات الاتحاد الاوربي بل يستهزؤون بها.. ان الأزمة الايرانية لها حل واحد وهو التغيير الديمقراطي على يد الشعب الايراني والمقاومة الايرانية.. والاتحاد الاوربي يقف أمام هذا الخيار». وتابعت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومه الايرانية قائلة: «حان وقت الاختيار لاوربا.. فنواب البرلمانات المحترمون والحقوقيون انتخبوا خيارهم، حيث يقفون بجانب الشعب الايراني وسيادة القانون.. وحان الآن ليختار الاتحاد الاوربي والحكومات الأوربية منهجهم.. أوقفوا سياسة المساومة واشطبوا التهمة الجائرة الملصقة بمجاهدي خلق.. وأزيلوا الحاجز من أمام تحقيق التغيير الديمقراطي في ايران.. حان الوقت لكي تعترف اوربا بمقاومة الشعب الايراني من أجل التغيير الديمقراطي».
