اعلن المتحدث بإسم الخارجية لنظام الملالي أمس, ان النظام الإيراني سوف يوقف حوار حقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبي بعد أن ادين النظام من قبل رئاسة الاتحاد الأوروبي نظرًا إلى التردي المتزايد لواقع حقوق الإنسان في إيران(البيان الصادر عن رئاسة الإتحاد الأوروبي يوم 21 كانون الأول / ديسمبر الحالي). وردًا على الموقف المعلن من قبل الإتحاد الأوروبي, خاطب الملا المجرم أحمد خاتمي في صلاة الجمعة التى أقيمت اليوم في طهران, الدول الأوروبية قائلاً:« انتم تقفون في مقدمة منتهكي حقوق الإنسان وتتهمون إيران».
وتأتى التصريحات الوقحة هذه في وقت تم إعدام أكثر من 120 سجينًا في إيران أو صدرت بحقهم أحكام الإعدام منذ مجيء أحمدي نجاد إلى سدة الحكم حيث كانت أعمار عدد كبير من الضحايا اثناء ارتكاب التهمة الموجهة إليهم أقل من 18 عامًا. كما اعترف الحرسي صالحي أحد قادة قوى الأمن الداخلي التابعة للنظام تم اعتقال حوالي 12 ألف شخص في طهران خلال 57 يومًا مضى في العاصمة طهران وحدها بتهمة ”محاولة تسليب” الفارغة.
وكانت رئاسة الإتحاد الأوروبي قد أكدت في بيانها:« ان الإتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه العميق أزاء عدم تحسن واقع حقوق الإنسان في إيران في أي من المجالات خلال الأعوام المنصرمة وان استخدام عقوبة الإعدام حتى للجرائم الخفيفة اصبح مألوفًا ويتم تنفيذ الإعدامات في المرأى العام». وكانت رئاسة الإتحاد الأوروبي قد أشارت إلى مسار المفاوضات مع نظام الملالي المجرم بحق البشرية حول حقوق الإنسان مؤكدة ان هذه المفاوضات كانت قد توقفت منذ حزيران / يونيو عام 2004 بسبب عزوف النظام عن مواصلة المفاوضات معبرة عن أملها بان تستأنف هذه المفاوضات.
ووصف السيد محمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية التصريحات الوقحة التي ادلى بها متحدث خارجية نظام الملالي بانها ناتجة عن سياسة المسايرة التي انتهجتها الدول الأوروبية واغماضها العيون على الجرائم التي يقترفها نظام الملالي المعادي للإنسان, مؤكدًا ان المقاومة الإيرانية كانت قد أكدت مرارًا بان التفاوض مع نظام اعدم 120 ألف سجين سياسي وينتهك حقوق المرأة وحقوق الأقليات القومية والدينية بصورة همجية لا تمتع بإية شرعية وان استمراره في الحكم يؤدي إلى مزيد من ممارسة القمع والكبت وتنفيذ الإعدامات وممارسة التعذيب في إيران ليس الاٌ.
ان نظام الملالي يرحب بحوار يوفر له الغطاء للتستر على جرائمه والايغال في قمع ابناء الشعب الإيراني دون هاجس من عقوبات دولية. كما انه يرحب بمفاوضات في مجال الملف النووي يوفر له الوقت اللازم للحصول على السلاح النووي للنظام.
وأضاف السيد محدثين الآن وبعد أن توضح للجميع النتائج المرة والكارثية لإجراء حوار حقوق الإنسان مع نظام الملالي, لقد حان الوقت أن تطبق مراقبة دولية على واقع حقوق الإنسان في إيران وأن تتم إحالة ملف انتهاك حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي ويتم استدعاء المسؤولين المجرمين للنظام للمثول أمام محكمة دولية
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
23 كانون الأول / ديسمبر 2005
