أحد المسؤولين عن المجزرة الجماعية لـ 30 ألف سجين سياسي اثناء زيارته إلى اليونانتطالب المقاومة الإيرانية الحكومة اليونانية وجهاز القضاء اليوناني بالقاء القبض على ”مصطفى بور محمدي” وزير الداخلية لنظام الملالي ومن المسؤولين للمجزرة العامة التي نفذت بحق 30 ألف سجين سياسي عام 1988 والذي قام بزيارة اليونان حاليًا بحجة المشاركة في «مؤتمر الهجرة اللا شرعية وتهريب الأفراد».
وكان الملا بورمحمدي يتولى منصب نائب وزير المخابرات منذ تأسيس هذه الوزارة عام 1984 وفي عام 1988 كان يمثل الوزارة وأحد ألاعضاء الثالثة في لجنة الموت المكلفة بتنفيذ الفتوى الصادرة عن خميني القاضية بالمجزرة العامة بحق السجناء المجاهدين والمناضلين.
هذا وكان السيد منتظري خليفة خميني انذاك قد كتب رسالة إلى خميني بتاريخ 31 تموز / يوليو 1988 أكد فيها « ان تنفيذ الإعدامات بحق عدة آلاف سجين خلال بضعة أيام لا يؤدي إلى تداعيات ايجابية كما انه ليس بعيدًا عن الأخطاء». وكان خميني قد أكد في الفتوى التي اصدرتها بان القرار بصدور حكم الإعدام للسجناء السياسيين يجب أن يتخذ اعتمادًا على « أغلبية الأصوات للسادة قاضي الشريعة والمدعي العام أو قاضي التحقيق وممثل وزارة المخابرات» فان القرار المتخذ ملزم التنفيذ. وكان منتظري في رسالة بعث بها إلى اعضاء لجنة الموت ومنهم الملا بورمحمدي ممثل وزارة المخابرات في سجن ايفين بتاريخ 13 اب/ اغسطس عام 1988 أورد فيها « ان مثل هذه المجازر الجماعية ودون المحاكم, خاصة بحق السجناء والأسرى فسوف تكون لصالحهم في الأمد البعيد وان العالم سوف يديننا». وفي رسالة أخرى إلى خميني بتاريخ الثاني من شهر اب / اغسطس للعام نفسه,كان منتظري قد احتج على ان « الدور الرئيس هو الدور الذي يتولاه المسؤول من وزارة المخابرات وهو الذي يلقي بظلاله على مواقف الآخرين». فبذلك ليس هناك أدنى شك في الدور الذي أداه الملا المجرم بور محمدي في مجزرة آلاف من السجناء السياسيين الذين كانوا يقضون فترة حبسهم.
وكان الملابور محمدي قد تولى في عهد وزارة علي فلاحيان و قربان علي دري نجف آبادي, وزيرا المخابرات, منصب الوكيل ورئيس المديرية الخارجية للوزارة. ومن موقعه في هذه الوزارة يعد من كبار المسؤولين المتورطين في «الاغتيالات السياسية» التي شهدتها إيران في التسعينات. وخلال سلسلة الاغتيالات السياسية هذه, تم اختطاف عدد كبير من المعارضين والكتاب والمثقفين وقتلهم بصورة مروعة. ومباشرة بعد تنفيذ القتل المروع للسيد داريوش فروهر والسيدة بروانه فروهر في خريف عام 1998, اتصل القتلة بالملا بورمحمدي الذي كان يقود هذه الجريمة البشعة هاتفيًا لإخباره بـ ًالنجاحً خطة الإغتيال الموضوعة. وبعد ما بدأت الأضواء تسلط على فضائح الإغتيالات السياسية, تم تعيين بورمحمدي احد المسؤولين لمكتب الاستخبارات والأمن الخاص لولاية الفقيه.
ان آلافًا من اللاجئين الإيرانيين المقيمين حاليًا في الدول الأوروبية والإمريكية الذين كانوا ضحايا لجرائم بورمحمدي بصورة شخصية او من خلال أحد اعضاء عوائلهم فانهم مستعدون بإدلاء بشهاداتهم ضد الملا بور محمدي. ويعد هذا الجلاد مدلولاً دقيقًا لمفهوم « المجرم بحق الإنسانية.
وتقف اليوم اليونان باعتبارها عضو في الاتحاد الأوروبي أمام واجب تاريخي. فيجب إلقاء القبض على الملا بور محمدي لممارسته التعذيب و القيام بالإبادة الجماعية وقتل المعارضيين ومثوله امام محكمة دولية. ان المقاومة الإيرانية تحث الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضة العليا لحقوق الإنسان وسائر المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان على بذل الجهود من إجل إحالة مقاضاة الجلاد بور محمدي أمام العدالة.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
16 كانون الأول/ ديسمبر 2005
نسخة إلى كل من:
– رئيس جمهورية اليونان, ورئيس الوزراء, و وزير الخارجية, ووزير العدل اليونانيين.
– السيد توني بلير رئيس الوزراء البريطاني, رئاسة الدورة الحالية للإتحاد الأوروبي
– السيد جوزه مانوئيل باروسا: رئيس لجنة أوروبا
– السيد جوزه مانوئيل باروسا, رئيس لجنة أوروبا.
– المفوض القضائى للإتحاد الأوروبي
– المفوض القضائى للإتحاد الأوروبي
السيد خاوير سولانا. رئيس العلاقات الخارجية للإتحاد الأوروبي
