السيدة مريم رجوي: مصادقة هذا القرار تضاعف ضرورة إحالة ملف الملالي لإنتهاك حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدوليفي قرار صدر اليوم دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الانتهاك الوحشي والمستمر لحقوق الإنسان في إيران. وقد ادين بقوة في هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه رغم محاولات نظام الملالي اليائسة على نطاق واسع للحيلولة دونها, استمرار ممارسة التعذيب والعقوبات الوحشية واللا إنسانية, واستمرار تنفيذ الإعدامات في المرأى العام والإعدامات الأخرى في نطاق واسع فضلاً عن اعدام محكوم عليهم بالإعدام الذين كانت أعمارهم أقل من 18 عامًا عند ارتكاب الجريمة المنسوبة إليهم إلى جانب الانتهاك المستمر لحرية التعبير وحرية التجمعات وانتهاك حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية.
وهنأت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية الشعب الإيراني قاطبة مصادقة القرار مؤكدة ان هذا القرار رغم انه يشمل جزءًا يسيرًا من الجرائم التي ارتكبت من قبل نظام الملالي بحق ابناء الشعب الإيراني فانه يعد اعترافًا للمجتمع الدولي بالتشديد غير المسبوق لإنتهاك حقوق الإنسان في إيران. ان هذا القرار يعكس الهزيمة النكراء للسياسة المسماة بحوار حقوق الإنسان مع الملالي الحاكمين في إيران ويؤكد ضرورة إحالة ملف جرائم هذا النظام إلى مجلس الأمن الدولي. واضافت ان نظام الملالي بالإتيان بالحرسي أحمدي نجاد قد صعد من عدوانه وقمعه ضد أبناء الشعب الإيراني واضافة إلى ذلك اعلن حربًا ضد المجمتع الدولي من خلال تصدير الإرهاب والتطرف والحصول على السلاح النووي ما يضاعف ضروة إحالة ملف النظام إلى مجلس الأمن الدولي.
وادان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بقوة استمرار استخدام التعذيب والعقوبات الوحشية واللا إنسانية ومنها الضرب بالسياط وبترالأطراف واستمرار تنفيذ الإعدامات في المرأى العام والإعدامات الأخرى في نطاق واسع في غياب احترام الضمانات الدولية المعترف بها خاصة الإعراب عن استنكار المجتمع الدولي لإعدام المحكوم عليهم الذين كانت أعمارهم أقل من 18 عامًا.
كما دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإهمال المستمر في تطبيق المقاييس الدولية في تنفيذ العدالة وعلى وجد التحديد غياب المراحل القانونية و منع توفير امكانية الاستماع الحر, وحرمان المعتقلين من اختيار المحامين لهم و التمتع من قوانين الأمن القومي بهدف انتهاك حقوق الإنسان, ايذاء محامي الدفاع والإعتداء عليهم وتهديدهم والحقوقيين الآخرين, وعدم احترام الضمانات المعترف بها دوليًا ومنها ما تتعلق بالاقليات الدينية والعرقية والإثنية , وتطبيق أحكام الحبس الإعتباطية وانتهاك حقوق المعتقلين منها ممارسة الحبس الإنفرادي لفترات طويلة بصورة اعتباطية وكيفية واستمرار التمييز والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان الخاصة بأتباع الأقليات القومية والدينية منها مواطنين العرب والأكراد والبلوتش والمسيحيين واليهود والمسلمين من السنة والبهائيين. كما يدعو القرار الجمعية العامة المناقشة موضوع انتهاك حقوق الإنسان في إيران خلال اعمال مؤتمرها في العام القادم.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
16 كانون الأول / ديسمبر 2005
