أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بياناً بعنوان «حكم الرجم على امرأة ايرانية» طالبت بوقف حوار حقوق الانسان مع النظام الايراني واحالة ملف انتهاك حقوق الانسان في ايران الى مجلس الامن الدولي. وفيما يلي نص البيان الصادر يوم 13 من كانون الاول 2005 : ذكرت صحيفة ”همشهري“ الحكومية يوم الاحد 11 كانون الاول 2005 أن الجلادين في السلطة القضائية التابعة للنظام الايراني أصدروا حكماً بالرجم على امرأة تدعى معصومة من أهالي (ورامين). وهذا هو الحكم الثاني للرجم في ايران طيلة الشهرين الماضيين.
ومنذ مجيء احمدي نجاد على السلطة، تعرض أكثر من 110 سجناء اما للشنق أو صدر حكم الاعدام عليه كان عدد منهم دون الثامنة عشرة من العمر أثناء الجريمة المنسوبة اليهم. وأصدر وزراء الخارجية في الاتحاد الاوربي في اجتماعهم 12 كانون الاول في بروكسل بياناً أعربوا فيه عن قلقهم ازاء تدهور حقوق الانسان في ايران وأكدوا أن الاتحاد الاوربي سيعتمد حلولاً أخرى مثل احالة ملف حقوق الانسان الى الامم المتحدة بهدف تحسين حقوق الانسان في ايران. ولكن التصدي لنظام يصدر باستمرار أحكاماً بالرجم واعدام الشباب دون الثامنة عشرة من العمر وتنفيذ عقوبات اجرامية مثل بتر الاطراف يتطلب العمل أكثر من الكلام، فيجب احالة الانتهاك المتزايد لحقوق الانسان في ايران الى مجلس الامن الدولي واشتراط العلاقات الاقتصادية الدبلوماسية مع النظام على تحسين وضع حقوق الانسان ووقف حوار حقوق الانسان مع النظام فوراً اذ أن نتيجة هذا الحوار هو تشجيع حكام طهران على استمرار ومواصلة القمع والكبت فقط. أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – 13 كانون الاول 2005
