شهد البرلمان البريطاني صباح يوم الثلاثاء 13 كانون الاول مؤتمراً حاشداً شارك فيه عدد كبير من البرلمانيين البريطانيين من الاحزاب الرئيسية الثلاثة (العمال والمحافظين والليبرال الديمقراطي) من مجلسي العموم واللوردات واعلان بيان برلماني مهم للغاية وقع عليه أكثر من 405 برلمانيين بريطانيين أكدوا على ضرورة شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة المنظمات الارهابية وأعلنوا دعمهم القاطع للمقاومة الايرانية ورئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية السيدة مريم رجوي.
وشارك في هذا المؤتمر الذي ترأسه كل من اللورد توني كلارك من الاعضاء الكبار في مجلس اللوردات، الرئيس السابق لحزب العمال البريطاني وديفيد ايمس عضو مجلس العموم البريطاني من حزب المحافظين، وكيل وزير الدفاع السابق ، كل من اللورد اسلين القاضي السابق في المحكمة البريطانية العليا ومن الحقوقيين في مجلس اللوردات البريطاني واندرو مكينلي عضو مجلس العموم من حزب العمال، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني واستيفن مك كيب عضو مجلس العموم، المعاون البرلماني السابق لوزير الداخلية البريطاني والدكتور رودي ويس عضو مجلس العموم من حزب العمال وديفيد درو عضو مجلس العموم من حزب العمال وبرايان بينلي عضو مجلس العموم من حزب المحافظين وبارونس هريس من ريتشموند ومن المسؤولين في الحزب الليبرالي الديمقراطي والناطق باسم الحزب في شؤون ايرلندا الشمالية وبارونس اسكات من نيدهام مارك الناطق باسم الحزب الليرالي الديمقراطي في حكومة الظل للحزب في شؤون مساعد رئيس الوزراء وبارونس مشام من ايلتون العضو البارز في مجلس اللوردات واللورد كينك من وست برامويتش من حزب العمال والعضو المجلس الاوربي والمعالي اللورد رنتون رئيس أعضاء حزب المحافظين في مجلس اللوردات، رئيس الحقوقيين، الحائز على رتبة الاستشارة للملكة البريطانية وولز والسير كنت دوور رئيس جامعة سنت اندروز أشهر الاكاديميين البريطانيين بالاضافة الى السيدة دولت نوروزي ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في بريطانيا وألقوا كلمات فيه.
وفي مستهل الجلسة أشار اللورد كلارك الى بيان وقعه 405 برلمانيين بريطانيين (279 عضو من مجلس العموم و 126 عضو من مجلس اللوردات) وكذلك اشار الى دعم 1300 حقوقي بريطانيا في ندوة عقدت يوم 29 تشرين الثاني في مجلس اللوردات والبيان الصادر من قبلهم معتبراً هذه البيانات ، مستندات دامغة لدعم الحقوقيين والبرلمانيين البريطانيين الكبير للمقاومة العادلة للشعب الايراني والحل الثالث المقدم من قبل السيدة مريم رجوي لاحداث تغيير ديمقراطي في ايران والتأكيد على ضرورة شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة المنظمات المحظورة الصادرة عن بريطانيا التي جاء ارضاء للنظام اللاانساني الحاكم في ايران. وجاء في بيان 405 برلمانيين بريطانيين : «ان السياسة التي اعتمدها الاتحاد الاوربي طيلة العقد الماضي تجاه ايران باءت بالفشل التام. ان واقع حقوق الانسان تدهور بشدة وأن الحكومة الايرانية تستمر في الدعم الحكومي للارهاب خارج البلاد بشكل منهجي وأنها اقتربت الى استكمال مشاريعها النووية أكثر من أي وقت مضى. ان الاتحاد الاوربي وضع الحركة الرئيسية الديمقراطية المعارضة للنظام الايراني أي منظمة مجاهدي خلق الايرانية في قائمته للمنظمات الارهابية. ففي تشرين الثاني / نوفمبر 2004 تعهدت الدول الاوربية الثلاث بأن تبقي المنظمة ضمن القائمة ازاء تعاون النظام الايراني في القضية النووية وهذا كان في الوقت الذي أعلن فيه آلاف من الحقوقيين والبرلمانيين في اوربا وأمريكا ان تهمة الارهاب بالمنظمة تهمة غير شرعية وغير مشروعة وأن قوات التحالف في العراق أعلنت في نهاية تحقيقات مكثفة دامت 16 شهراً أنها لم تعثر على أي اساس لارتباط بين منتسبي منظمة مجاهدي خلق الايرانية في العراق و الارهاب». ويضيف بيان البرلمانيين البريطانيين : «ان مواصلة سياسة المساومة وارضاء النظام الايراني يعادل المراهنة على الامن والاستقرار في الشرق الاوسط وسائر ارجاء العالم. ان حل قضية ايران ليس المساومة ولا استخدام القوة العسكرية وانما احداث التغيير الديمقراطي بالاعتماد على الشعب الايراني ومقاومته. ان السيدة رجوي قدمت الحل الثالث في كلمتها في تجمع عقد في البرلمان الاوربي».وجاء في ختام البيان الذي وقعه حوالي نصف من أعضاء مجلس العموم البريطاني وعدد كبير من أعضاء مجلس اللوردات : «حان الوقت لاحداث تغيير ديمقراطي في ايران. ومثلما أكدت السيدة مريم رجوي ان خوف النظام الايراني من الديمقراطية، علينا أن نلبي خلال ترؤسنا الاتحاد الاوربي مطلب الشعب الايراني الذي ينادي الى احداث هذا التغيير الديمقراطي وذلك من أجل ايران ومن أجل جيران ايران والمنطقة والعالم بأسرهما. علينا أن نقف بجانب الشعب الايراني في نضاله ضد اقامة تطرف ديني. ان الخطوة الاولى في هذا المسير هو شطب تهمة الارهاب عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية لكون هذه التهمة أكبر وأهم حاجز أمام احداث التغيير الديمقراطي في ايران». وقال اللورد كوربت رئيس اللوردات في حزب العمال، رئيس المجموعة البرلمانية من أجل تحرير ايران في البيان الختامي لمؤتمر البرلمانيين اليوم في البرلمان البريطاني: « السبب الوحيد الذي يقف وراء ادراج اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية في قائمة المنظمات المحظورة هو صفقة قذرة لارضاء النظام الايراني. ان سياسة المساومة في حالة انهيار كامل في الوقت الذي يقترب فيه النظام الايراني من استكمال وتطوير السلاح النووي ويزيد من تدخلاته في العراق».
وأضاف اللورد كوربت في البيان: «على الحكومة البريطانية أن تعترف بسياستها الخاطئة وأن تقف بجانب ملايين الايرانيين الذين سلب حكام ايران حقوق الانسان منهم . ان العامل الوحيد الذي يخاف منه هؤلاء الحكام هو اقامة الديمقراطية وعلينا أن نشجع الديمقراطية ونعززها».
هذا ووجهت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية رسالة متلفزة الى المؤتمر الحاشد للبرلمانيين في لندن وأعربت عن تقديرها لمبادرة 405 برلمانيين بريطانيين. وجاء في جانب من خطاب السيدة مريم رجوي: «ان بيانكم يعكس صوت الشعب البريطاني ، أعلن البرلمان البريطاني عن دعمه لشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب، ان البرلمان يريد وقف سياسة المساومة تجاه النظام الايراني ويعلن دعمه لاحداث تغيير ديمقراطي على يد الشعب والمقاومة الايرانية. اسمحوا لي أن أخاطب اولئك الذين يقفون ضد دعوة البرلمانيين هذه لأقول: ان مواصلة سياسة المساومة تجاه النظام الايراني وابقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب سيؤديان الى حدوث كارثة. اذ أنه ومع مرور كل يوم فان المجتمع الدولي يفقد فرصاً أكبر للتصدي لتهديدات النظام الايراني. ان التاريخ لا يسجل ذكريات حسنة عن اولئك الذين يغمضون العين على قمع الشعب الايراني ويسمحون للنظام الايراني بتطوير السلاح النووي».هذا وشارك في المؤتمر البرلماني في لندن اضافة الى نواب مجلسي العموم واللوردات البريطانيين من الاحزاب الرئيسية الثلاثة، ممثلون عن البعثات الدبلوماسية والسفارات الاجنبية في بريطانيا ومراسلو وسائل الاعلام البريطانية والدولية وشخصيات سياسية ومدافعة عن حقوق الانسان وحقوق النساء وشخصيات أكاديمية.
