عقدت المحكمة الجنائية العليا في روما جلستها الخامسة يومي الجمعة والاثنين 25 و28 تشرين الثاني 2005 في مقر المحكمة في مبنى النيابة العامة في روما في ساحة كلوديو للنظر في ملف قتلة شهيد المقاومة الايرانية السيد محمد حسين نقدي. وبدأت أعمال جلسة المحاكمة برئاسة الدكتور فرانشسكو آماتو أحد أشهر وأقدم القضاة الايطاليين و بمساعدة القاضي الدكتور جان كارلو دكاتالدو وأعضاء هيئة التحكيم الشعبية وبمشاركة الدكتور فرانكو يونتا قاضي مكافحة الارهاب الايطالية بالاضافة الى هيئة الدفاع المكونة من البروفيسور كارلو تائور مينا وبائولو سوداني. وشارك في الجلسة عدد من رؤساء لجان وأعضاء المجلس الوطني للمقاومة الايرانية والسيدة فرمينيا موروني أرملة الشهيد محمد حسين نقدي وعشرات من أنصار المقاومة الايرانية في ايطاليا. وكان جدول أعمال الجلسة يتضمن استماع شهادة قادة الشرطة الجنائية الايطالية ليوم وقوع الجريمة في السادسة عشر آذار/مارس 1993 التي أجرت تحقيقات واسعة في العمل الارهابي.
وقررت المحكمة ايفاد هيئة تضم القاضي وممثلاُ عن النيابة العامة وهيئة الدفاع في الملف الى ألمانيا لاستماع شهادة ابوالقاسم مصباحي المعروف بشاهد سي وهو مسؤول كبير سابق في وزارة المخابرات الايرانية الذي يقيم في ألمانيا حالياً وسيتم تحديد موعد زيارة الهيئة لاستماع الشهادة لاحقاً. وتم في هذه الجلسة عرض فتوى خميني لاعدام جميع أعضاء مجاهدي خلق وأنصارهم في السجون المكتوبة بخط يد الدجال المجرم حيث أدهش جميع أعضاء المحكمة والصحفيين والموجودين في المحكمة وساد المحكمة جو من التأثر وعدم الاقتناع. وأصدر رئيس المحكمة بتسجيل هذه الوثيقة التاريخية للجريمة ضد البشرية كبينة في ملف المحكمة. كما أدلى متخصصون ايطاليون في مكافحة الجريمة والارهاب بشهاداتهم في جلسات المحاكمة بأن موجة الاغتيالات التي قام بها النظام الايراني طالت الدول الاوربية (بما فيها ايطاليا و النمسا وألمانيا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا والسويد و..) وجعل النظام الايراني دولا أخرى مثل الباكستان وتركيا واليابان ساحة لصولاته وجولاته الارهابية وأفاد الشهود نماذج معينة للاغتيال في دول مختلفة مشيرين الى اغتيالات جنيف وفيينا وباريس وتركيا حيث تم استعراض استشهاد الدكتور كاظم رجوي في جنيف والقتل البشع الذي تعرض له علي اكبر قرباني تحت التعذيب في تركيا وكذلك اغتيال زهراء رجبي في تركيا نفسها واغتيالات مطعم ميكونوس وتم استعراض هذه الحالات بالتفاصيل . وطلب رئيس المحكمة من هيئة الدفاع للمقاومة الايرانية تسليم وثائقهم الى المحكمة رسمياً لضمها في الملف. هذا وسيتم عقد الجلسة القادمة للمحكمة في 12 كانون الاول 2005.
