أعلن في ندوة حقوقية – برلمانية حاشدة عُقدت يوم أمس في مجلس اللوردات البريطاني بلندن (أعلن) عن بيان أصدره 1300 حقوقي بريطاني يدعو الى ازالة تهمة الارهاب عن مجاهدي خلق الايرانية. ويطالب بيان «دعوة من أجل العدالة» وزارة الداخلية البريطانية بالغاء الحظر المفروض على مجاهدي خلق. وجاء في البيان : وزير الداخلية البريطاني على دراية بأن منظمة مجاهدي خلق الايرانية لا تشكل تهديداً لمصالح الغرب أو بريطانيا. لقد حان الوقت لكي تبتعد حكومة بريطانيا عن النظام الايراني المتشدد الذي يشكل تهديداً مباشراً لمصالح بريطانيا وعليها أن تقف بدلاً من ذلك بجانب ملايين الايرانيين وحركة المقاومة لهم التي تدعو الى السلام والحرية والديمقراطية والسكولارية في ايران.
هذا وتلا اللورد كوربت عضو مجلس اللوردات البريطاني رسالة السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية الموجهة للندوة. وأعربت السيدة رجوي في رسالتها عن شكرها لمبتكري «الدعوة من أجل العدالة» ومنظمي ندوة لندن الحقوقية – البرلمانية الحاشدة معلنة :«أن هذا البيان هو بيان تاريخي يمثل ضمير البشرية من أجل العدالة. ان دعوتكم وحضوركم هذه الندوة أنتم الاعضاء في المجلسين البريطانيين سعي للدفاع عن القيم وانجاز انساني. ان بيانكم هو صوت القانون والعدالة لكون الصاق التهمة بضحايا الارهاب الرئيسيين من أجل مصالح اقتصادية – سياسية يعد ظلماً كبيراً».وأكدت السيدة مريم رجوي على أن «المقاومة الايرانية تدين الارهاب بأي شكل كان» وأضافت «أن أي تحرك يستهدف الابرياء ويلحقهم ضرراً بأي حجة كانت مدان من قبلنا ولكنّ التشكيك في مقاومة شعب مشروعة بحجة مكافحة الارهاب، أمر مثير للاشمئزاز ويجب وقفه. ان الصاق تهمة الارهاب بمجاهدي خلق كان له عواقب مدمرة تجعل انهاءه أمراً ضرورياً».وعدّت السيدة رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية هذه العواقب المدمرة وأضافت قائلة: «يجب وقف سياسة المساومة تجاه النظام الحاكم في ايران وعلى الحكومة البريطانية أن تقف بجانب الشعب الايراني وان احداث التغيير في ايران أصبح أمراً ضرورياً وسيتحقق على أيدي الشعب الايراني ومقاومته المنظمة».
هذا وتكلم في ندوة لندن التي أقامته اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل تحرير ايران، عدد من نواب مجلسي اللوردات والعموم البريطانيين وحقوقيون بريطانيون متميزون وهم: اللورد رابين كوربت رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل تحرير ايران واللورد آرتشر عضو مجلس اللوردات، القاضي والحقوقي البريطاني المتميز واللورد فريزر القاضي وممثل بريطانيا في محكمة العدل الاوربية واللورد واللورد راسل جانستون الرئيس السابق في المجلس الاوربي وبارونس ترنر نائب رئيس مجلس اللوردات البريطاني وبارونس هريس عضو مجلس اللوردات البريطاني ، مساعد الناطق في شؤون ايرلندا الشمالية وبارونس كولد عضو مجلس اللوردات الناشط المتميز في شؤون حقوق النساء ومن المسؤولين في حزب العمال وبارونس جيبسون عضو مجلس اللوردات ووكيل الوزير في شؤون العلاقات الصناعية ومنظمة الاتحاد واللورد اينكلوود عضو مجلس اللوردات البريطاني، الحقوقي والوزير السابق في شؤون بث البرامج الاذاعية وصناعة السياحة واللورد كينك عضو مجلس اللوردات ، عضو مجمع السياسة العام واللورد تاورن القاضي وعضو مجلس اللوردات في لجنة العلوم والتقنبة واللورد دالاكيا معاون زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي في مجلس اللوردات والدكتور رودي ويس عضو مجلس العموم من حزب العمال وديفيد ايمس عضو مجلس العموم من حزب المحافظين وبرايان بينلي عضو مجلس العموم البريطاني و ديفيد درو عضو مجلس العموم من حزب العمال واستفن غروس رئيس مجموعة مرجع حقوق الانسان في جمعية الحقوقيين البريطانيين وكلر ميسكين الحقوقي ورئيس لجنة الدفاع عن حقوق النساء في جمعية المحامين الدولية ومالكوم فاولر عضو اللجنة الدولية لحقوق الانسان في نقابة المحامين البريطانية والبروفيسور بيل باورينك المحامي ورئيس معهد الدراسات من أجل حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية ومارك مولر نائب رئيس جمعية حقوق الانسان البريطانية وادوارد غريوز المحامي والعضو النشط في لجنة حقوق الانسان في نقابة المحامين البريطانية. واختتمت ندوة لندن الحقوقية – البرلمانية في مجلس اللوردات البريطاني أعمالها باعلان المطالب التالية:
– احالة ملف حقوق الانسان ودعم النظام الايراني للارهاب والملف النووي للنظام الى مجلس الامن الدولي
– احداث تغيير في السياسة البريطانية تجاه النظام الايراني والاعتراف بحق الشعب الايراني في المقاومة ضد الاستبداد والقمع والنظام الفاشي
