وكالة سولا پرس – أمل علاوي: ماقد ذکرته أنباء و تقارير واردة بشأن إستمرار النهج و الممارسات التعسفية من جانب السلطات العراقية ضد سکان مخيم مخيم ليبرتي من المعارضين الايرانيين، يٶکد بأنه ليس هنالك لحد الان ماقد يبشر بتغيير هذا النهج و التعامل مع هٶلاء المعارضين الايرانيين الذين هم لاجئين سياسيين معترف بهم دوليا، وفقا القوانين و المعايير الدولية المعمول بها.
إستمرار حالة الحصار المفروضة على السکان منذ ستة أعوام، مسلسل مأساوي تختبأ خلفه الکثير من النوايا و الاهداف المغرضة و المشبوهة، ولاسيما فيما يتعلق بالحصار الطبي و الدوائي الذي يتم تشديده مع مرور الايام، ولازالت السلطات المشرفة على المخيم تقوم بوضع عراقيل لتأخيرات متعمدة في تنقل المرضى الى المستشفى حيث أدى خلال الأيام الأخيرة الى فقد عدد من الأفراد مواعيدهم الطبية واعادتهم إلى المخيم دون أي نتيجة، المواعيد التي كان هؤلاء بانتظارها لعدة أشهر في بعض الحالات، وهذا مايعني إصرار متعمد و مقصود في تهديد أمن و سلامة هٶلاء الافراد و دفعها الى الاسوء.
التعمد في تأخير إرسال المرضى من السکان للمستشفيات و العيادات من أجل تلقي العلاج المناسب و التعمد في تأخير الحصول على الدواء او حتى عدم الحصول عليه، ممارسات أدت و تٶدي الى التأثير سلبيا على حياة و سلامة السکان، حيث انها قد أدت لحد الان الى وفاة 25 فردا من السکان کان آخرهم وليس أخيرهم، السيد جلال عابديني الذي توفي في 17 نيسان/ إبريل 2015 إثر الحصار الطبي وعدم حصوله الحر على الخدمات الطبية.
تشديد الحصار الطبي و التعمد في ذلك بمنتهى الوضوح، يعني ان السلطات العراقية تجعل من ممارساتها المرفوضة و المعادية هذه ليس للقوانين الدولية وانما حتى لأبسط مبادئ و قيم حقوق الانسان، جسرا و معبرا من أجل تنفيذ المخططات المشبوهة المعدة في طهران ضد هٶلاء السکان، وهي مخططات تعتبر بمثابة سياسة قتل المرضى من السکان بطريقة الموت البطئ و تهديد حياة و أمن و سلامة الاخرين من خلال التعمد في التقصير بتلقيهم العلاجات و الادوية المناسبة.
هذه السياسة اللاإنسانية التي لاتصب في مصلحة أحد کما صبت و تصب في مصلحة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، وهي تضر بسمعة و مکانة و إعتبار العراق على الصعيد الدولي من حيث إلتزامه بالقوانين و الانظمة الدولية المرعية بشأن المحافظة على اللاجئين و إحقاق حقوقهم.
