الجمعة,3فبراير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةتقرير عن دراسة تضم 100 صفحة تعلنها اللجنة الدولية للبحث عن العدالة...

تقرير عن دراسة تضم 100 صفحة تعلنها اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ) يكشف:

النظام الإيراني يخبىء مشروعه النووي العسكري في قلب ومركز البرنامج المدني
في مؤتمر صحفي اقامته اللجنة الدولية للبحث عن العدالة اليوم في بروكسل، كشفت اللجنة بان النظام الإيراني كان يخبىء برنامجه النووي العسكري تحت غطاء برنامج مدني واستمر به بصورة سرية.

وعرضت ISJ خلال المؤتمر دراسة حول نتائج ابحاث واسعة لعدة أشهر حول المشاريع النووي للنظام الإيراني في بحث يضم 100 صفحة. ويؤكد البحث بان البرنامج النووي الإيراني طيلة العقدين الماضيين تشكل من منظومتين مختلفتين على مايبدو وهما المنظومة المدنية التي تضم منظمة الطاقة الذرية والجامعات وكذلك المنظومة العسكرية التي تشكل الجزء الرئيس للمشروع والوجه السري له. وقد علمت المنظومتان معا بصورة مستمرة ومتزامنة شأنهما شأن دائرتين متداخلتين بمركز واحد حيث كانت المنظومة النووية العسكرية تقع في قلب المشروع النووي العام.

وحسب البحث فان الجزء المعلن لبرنامج طهران النووي كان يؤدي وبصورة ممنهجة الجبهة الظهيرة للمنظومة العسكرية. وفي الحقيقة ان نتائج البحوثات والانجازات وحالات التقدم في الجزء المعلن تصب نحو المنظومة العسكرية، حيث كانت المنظومة الاخيرة والمستخدم النهائي لجميع المكتسبات والتجارب العامة لهذه المنظمة، هو المنظومة الاولية.

وفي هذه الندوة التي عقدت عشية انتهاء المهلة المحددة في 24 نوفمبر- تشرين الثاني من اجل الحصول على اتفاق شامل بين مجموعة 5 + 1  وبين النظام الإيراني حول البرنامج النووي الإيراني المثير للضجيج أعلن الدكتور اليخو فيدال كوادراس رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة IJS  وهو برفيسور في الفيزياء النووي ونائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق بان لجنته الغيرحكومية درست 10 مواضيع رئيسية تتعلق بالملف النووي الإيراني. وتعد هذه المواضيع من أهمها بالنظر إلى الاحتمالات المتعلقة بطبيعة وعمل البرنامج النووي الإيراني.

ان هذه الدراسة الغير مسبوقة تستند إلى جميع التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقةالذرية والمعلومات التي كشف عنها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ( تحالف القوى المعارضة الديمقراطية) إضافة إلى التقارير الصادرة عن سائر المنظمات الغير حكومية وذات مصداقية دولية فضلا عن الاجابات التي قدمها النظام الإيراني حول المواضيع نفسها.

وكان جون بولتن سفير الولايات المتحدة الإميركية السابق وروبرت جوزف النائب السابق لوزير الخارجية الامريكي في شؤون أسلحة الدمار الشامل وعدد من اعضاء البرلمان الأوروبي ومحمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من المحاضرين في الندوة.

ووصف روبرت (باب) جوزف الدراسة بانه تقرير استثنائي هام في توقيت حساس للغاية. وحسب رأي جون بولتن انها دراسة تأتي في وقتها ومدعومة بالوثائق والمعطيات المحذرة حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال روبرت جوزف:« تحت غطاء برنامج مسالم، احدثت إيران قابلية للتخصيب لها مقدرة لتوليد مواد قابلة للانشقاق النووي للاسلحة النووية. وبصورة موازية عرقلت طهران منذ سنين تحريات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبحوثها حول النشاطات المشبوه بها تتعلق بالتسليح الإيراني- من العمل على قداحات نووية و وصولا إلى تصميم رؤوس لصواريخ بالستية . ان اللجنة الدولية للبحث عن العدالة توضح بان البحث عن السلاح النووي يشكل قلبًا لبرنامج إيران في السابق وفي الوقت الحاضر. ان هذا التقرير وثق بصورة كاملة مخادعات كبيرة لإيران ويعد تحذيرا لمستقبل هذا الملف».

ومن جانبه أكد جون بولتن:« انه من الواضح بان إيران مازالت عازمة لتحقيق هدف كان يبحث عنه منذ مدة و هو السلاح النووي. لقد تغيير استراتجيات النظام وتطورت تكتيكاتها واختلفت تصريحاتها، غير ان الهدف لم يتغيير ابدا. هذا ما يوضحه التقرير المقدم من قبل اللجنة الدولية للبحث عن العدالة. ان تجاهل عزيمة الملالي الاحادية من قبل بقية العالم، سيكون خطرا هائلا للسلام والأمن العالميين».  

ان الدراسة التي قدمتها اللجنة الدولية للبحث عن العدالة، تظهر بان طهران نفذت مشاريع محددة وبرامج تتعلق بجميع الاوجهة الضرورية للحصول على السلاح النووي (وهي تشمل عمليات التخصيب والتحوير التسليحي والتركيب على الصواريخ)

وتفيد هذه الدراسة التي تضم لوحات ايضاحية ورسوم بيانية ومختلف الخرائط ، ان المنظومة المدنية المكشوفة كانت تشكل غطاءًا مناسبًا ومبررًا جيدا لعمليات الشراء والاستفادة من التقنيات والمعدات ذات استخدام المزدوج للهدف الغائي وهو الاستخدام في المنظومة العسكرية. وقد تم تجهيز وشراء المعدات من أجل المنظومة العسكرية للملف النووي من خلال هذه الواجهة وتحت هذا الستار. بعض من الأجهزة المتربطة باعلى المستويات الحكومية ومنها مكتب رئاسة الجمهورية كانت مرتبطة بصورة مباشرة بعمليات التجهيز من خلال التهريب او التفاف العقوبات من أجل الحصول على المستلزمات والمعدات الضرورية لهذه المشاريع. وان اعدادًا كبيرة من المسؤولين الكبار في هاتين المنظومتين كانوا يتنقلون بين هاتين المنظومتين طيلة كل هذه السنين. ان توظيف الكوادر من المنظومة المدنية من اجل المنظومة العسكرية اوارسال الكوادر من المنظومة العسكرية إلى المنظومة المدنية من أجل تطوير القابليات والقدرات، وكذلك الاستفاده من الامكانيات المراكز الخاصة بالمنظومة المدنية والجامعات التي تشرف عليها قوات الحرس ووزارة الدفاع في هذا المجال كانت تعمل كجسر التوصيل بين هاتين المنظومتين.

ان تقرير IJS  تعرف على العناصر المضلعة في الملف النووي لطهران وهم عناصرعسكرية وعلى وجه التحديد قادة في قوات الحرس التابعة للملالي ويؤكد « هناك وثائق ومعطيات عديدة تؤكد حضور قادة قوات الحرس منذ اولى المراحل الخاصة بالمشروع وكان كبار قادة الحرس يتابعون المشروع بصورة مباشرة » ان التقرير اشار الى اكثر من درزن من قادة الحرس في هذا المجال.

وقال الدكتور فيدال كوداراس ان النظام الإيراني مرر خطة الخدعة الستراتيجية .وانتقد بشدة تقديم التنازلات للنظام خلال المفاوضات النووية مؤكدا ان ما تظهره هذه الدراسة هو ان طهران تتابع وبصورة جادة الحصول على السلاح النووي ولا يوجد هناك مؤشر يشير إلى إيقاف البرنامج من قبل النظام او حتي ينوي ايقافه بل وان النظام يسعي إلى الاحتفاظ على برنامجه النووي السري بتستر وإخفاء أكثر بهدف تحقيق غايته الرئيسة وهو القنبلة الذرية.

وقال رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة انه بالرغم ان الهدف المعلن من قبل الإدارة الاميركية هو الحصول على تطمينات تضمن عدم حصول إيران على إمكانية تصنيع السلاح النووي غير ان هذا الهدف السامي يبتعد بمساحة شاسعة عن السياسة المتبعة من قبل السيد اوباما. وحصيلة هذه السياسة هي انها فشلت من ابعاد النظام الإيراني من القنبلة طيلة ستة اعوام بل جعلتها أقرب منها. الإجراء الفاعل كان العقوبات التي فرضت على طهران منذ عام 2011 بفضل جهود الكونغرس مما دفعت إيران التوقيع على اتفاق جنيف بصورة مضطرة. غير ان الابتعاد من تلك السياسة التي كانت يلح عليها الكونغرس، ادى إلى تقاعس خامنئي مرة أخرى.

وأكد بان اي إتفاق محتمل مع هذا النظام يجب ان يشمل التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن وضمان الإيقاف الكامل لعملية التخصيب في إيران، والقبول بالمعاهدة الاضافية وحملات التفتيش المفاجئ للمواقع المشبوه بها. وان تقديم اي تنازل في هذه المواضيع والتوصل إلى اي اتفاق اقل من ذلك، سيترك الطريق مفتوحا أمام النظام للحصول على السلاح النووي وهذا هو ما لن يقبل به اي بلد في العالم إلا اذا اختار الإنتحار.

أمانة اللجنة الدولية للبحث عن العدالة – بروكسل

20 تشرين الثاني / نوفمبر 2014

 

موجز عن إدارة الملف النووي
تشرين الثاني / نوفمبر 2014
ان الرد على تساؤل هل توجد للبرنامج النووي للنظام الإيراني طبيعة عسكرية او استخدام عسكري، يقع في مركز الأزمة الحالية في مايتعلق الأمر بالنظام الإيراني في الحقل النووي. ان الرد الدقيق والصحيح لهذا التساؤل يعد شرطًا ضروريًا وغير قابل للتجاهل للحصول على اتفاق شامل بصورة مفصلية وحاسمة.
ان الدراسة التي يتم تقديمها خلال الندوة سعت إلى مراجعة أكثر وأهم الجوانب المثيرة للنقاش حول الاوجهة العسكرية المحتملة للبرنامج النووي للنظام الإيراني طيلة عشرة أعوام الماضية وكذلك ردود طهران وسجل أعمالها والموقف الحالي لهذه المواضيع.
وتعتمد الدراسة المقدمة على جميع التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2003 ( وانه السنة الأولى بعد ما قام المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بتعرية موقعي نظنز واراك النوويين حيث اصبح البرنامج النووي للنظام الإيراني محط الاهتمام) فضلا عن التقارير الموثوقة الصادرة عن المعارضة الإيرانية وكذلك الدراسات التقارير الصادرة عن المنظمات الغير حكومية  التي تحظى بمصداقية في مجال النووي الإيراني.
لقد اهتمت الدراسة بعشرة المحاور الرئيسة التي تعتبر من اهم المواضيع بسبب الطبيعة العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني وكذلك الاستخدام العسكري المحتمل. ان هذه المحاور العشرة هي من الجوانب الرئيسة التي كانت تهتم بها الوكالة الدولية للطاقة الذريه طيلة سنوات بحثًا عن الحصول على إجابات دقيقة من النظام وحسمها معه.
ان هذه الأمور العشرة هي كما يلي:
 الفصل الأول : مؤسسة ”سبند” الجهاز المختص بتصنيع السلاح النووي
الفصل الثاني : شراء المعدات الخاصة باختبار السلاح النووي
الفصل الثالث: تخصيب اليورانيوم
الفصل الرابع: عملية التخصيب الليزرية
الفصل الخامس: القداحة التفجيرية
الفصل السادس : الزناد النوتروني
الفصل السابع: تصنيع نصف الكرة المعدنية لليورانيوم
الفصل الثامن: اختبار هيدرودايناميك وغرفة الانفجار في موقع بارتشين
الفصل التاسع: تصنيع رؤوس نووية
الفصل العاشر: العلماء المفصليون في تصنيع السلاح النووي

نتيجة الدراسة
لقد اظهرت الدراسة الموجودة ما يلي:
1. لم يحصل اي من المواضيع الرئيسية التي طرح السؤال عنها او تم التحري عنها على جواب كامل بل بعض منها اذا استجد انطباع في إحدى المراحل بانه قد حسم، عاد من جديد إلى دائرة التساؤل لظهور معلومات جديدة. غير ان طهران حاولت بكل قواها اعطاء انطباع بان جميع المواضيع التي كانت تجري النقاشات حولها قد حسمت وحان الموعد لإغلاق الملف.

2. لقد عملت طهران في مرحلة من الزمن على جميع الاوجهة الضرورية للحصول على السلاح النووي   ( وهي تشمل التخصيب، والتحوير التسليحي و التركيب على الصواريخ). وهذا يعني لقد انجزت البرامج والمشاريع الخاصة التي كانت ضرورية لجميع الاوجهة الخاصة للحصول على السلاح النووي.

3. كانت للنظام الإيراني مشاريع محددة لعملية التخصيب في مختلف الكميات وبشتى الأساليب: نطنز، اراك، لشكرآباد، شيان وفردو. لم تقم طهران بإطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتلقاء نفسها ومحض ارداتها وفي المراحل الأولى للبدء العمل فيها بل ان جميع هذه المواقع اصحبت معترف بها من قبل النظام بعد كشف النقاب عنها من قبل مصادر أخرى وبعد الحاح الوكالة على زيارتها.

4. من أهم الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة الحالية هو ان هناك منظومتان موازيتان مستقلتان عن البعض كانتا تعملان طيلة هذه الفترة كلها. منظومة مدنية تضم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والجامعات و منظومة عسكرية تشكل الوجه السري المخبىء للبرنامج. وكانت المنظومتان تعملان كدائرتين متداخلتين بمركز واحد تواكبان بعضهما البعض في واجباتهما وأعمالهما. ان المنظومة العسكرية مرت طيلة السنين بعدة مرات من إعادة التنظيم وتغيير التسميات وغيرها لكنها لم تتوقف يوما ما عن العمل وكانت مستمرة بمهامها دوما. وتشير الوثائق والشواهد الموجودة ان المنظومة العسكرية كانت ومازالت تقع في قلب النشاطات النووية للنظام الإيراني.

5. وكانت تقوم المنظومة المعلنة لبرنامج طهران النووي وبصورة ممنهجة بدور الجبهة الظهيرة للمنظومة العسكرية وفي الحقيقة ان النتاج العائد من الابحاث والمكتسبات العلمية والانجازات في المنظومة العلنية المكشوفة كان يصب لصالح ولخدمة المنظومة العسكرية وكانت الأخيرة المستفيد الغايي لهذه المكتسبات والتجارب لكل المنظومتين . ان الصورة التوضيحية رقم 1 تقدم صورة معبرة للغاية عنهما.

6. لقد كان القسم المعلن يشكل واجهة مناسبة بصورة كاملة ومبررة للمشتريات واستخدام التقنية والمعدات ذات الاستخدام المزدوج للغاية النهائية اي في المجال العسكري. هذا وتم شراء معظم المعدات والمكائن والأجهزة للجزء العسكري للمشروع النووي بصورة مموهة وتحت هذا الغطاء. كما يقوم بعض الاجهزة في أعلى السلم القيادي لنظام الحكم ومنه الدوائر المرتبطة بمكتب رئاسة الجمهورية بهذا الأمر بصورة مباشرة في مزاولة عمليات التهريب او التفاف العقوبات الدولية للحصول على هذه المعدات والحاجات الخاصة بهذه المشاريع.

7. ان معظم الملاك الكبار للقسمين وخلال السنين كانوا في التحرك بين القسمين ايابا وذهابا. وقد استفاد النظام بشكل كبير من الاشخاص الذين كانوا ينتحلون صفات مدنية للحصول على ما يريده للقسم العسكري او ايفاد بعض الاشخاص من القسم العسكري إلى القسم المدني من أجل تطوير قدراتهم وقابلياتهم وبعد الحصول على المهارات او استخدام الامكانيات الموجودة في هذه المراكزعادوا من جديد إلى القسم العسكري.ولعبت الجامعات التي تعمل بإشراف قوات الحرس ووزارة الدفاع في هذا المجال دورا خاصا باعتبارها الجسر الواصل بين المشروعين .  

8. ان معظم الملاك  الضالعين في مشروع طهران النووي هو من العناصر العسكرية وتحديدا من قادة قوات الحرس التابعة للنظام. وهناك معطيات عديدة تشير إلى ان قادة قوات الحرس قد شاركوا منذ المراحل البدائية الاولي في هذا المشروع. ان اكبر مسؤولي قوات الحرس بمستوى قادة قوات الحرس كانوا يتابعون المشروع بصورة مباشرة.

9. ان معظم المعدات والمكائن التي تم استيرادها من الخارج تحت غطاء الجامعات هو لاستخدامها في المنظومة العسكرية، ولم يتضح بعد إلى أين ذهبت هذه المواد والمعدات وكيف تم ويتم استخدامها.

10. ان الاستعانة بالتقنية الاجنبية والتقنيين الأجانب ومنها شبكة المهربين الدوليين مثل شبكة عبدالقادرخان او الحصول على التقنية النووية الموجودة لدى بعض المختصيين التقنيين من دول الاتحاد السوفيتي  السابق كان محط اهتمام مستمر من قبل النظام حيث قدم هذا القطاع مساعدات نوعية للمشروع النووي العسكري لطهران بعض منها منقطع البديل.
11. الموقع الجغرافي للأجهزة المكلفة بالتخطيط والتصميم واجراء البحوثات في المجال التسليحي والذي يشمل موقع موجده  ( لفيزان -2) وموقع شيان (لفيزان -1) و جامعة الإمام الحسين الواقع في منطقة شرق طهران والموقع الذي تقع مراكز تصنيع رؤوس نووية وهي تشمل موقع ”همت” و”موقع بارتشين” والموقع المسماة بـ ”م ت ف اض”، كلها تقع في المنطقة العسكرية الواقعة  بشرقي طهران العاصمة مما يشير ويدل بكل وضوح إلى الارتباط والعلاقة الوطيدة القائمة بين هذه الأجهزة ومراكز تصنيع الاسلحة النووية في هذه الرقعة من الأرض.

كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل صواب فان الحصول على جميع الإجابات على الأسئلة والتساؤلات ستكون ممكنة وقابلة الوصول فقط بعد ما قبلت طهران بتقديم صورة كاملة عن برنامجها النووي والاجابات على كل الأسئلة التي بقت دون الرد حتى الآن.
في أخر تقرير لها حول البرنامج النووي الإيراني بتاريخ 07 تشرين الثاني / نوفمبر 2014 قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الاوجهة العسكرية المحتملة للبرنامج مايلي :« مادة 56. الملحق بتقرير نوامبر 2011 للأمين العام (GOV/2011/65 ) حيث تقدم الوكالة تحليلا تفصيليا عن المعلومات المتوفرة عند الوكالة في حينه والذي كان يشير إلى نشاطات قامت بها إيران وانها ترتبط بتطوير إحدى المعدات الخاصة بالتفجير النووي. وحسب تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية فان هذه المعلومات مؤكدة وموثوقة بصورة عامة. لقد حصلت الوكالة على معلومات اضافية منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2011 تؤكد التحليل الوارد في الملحق المذكور أكثر من ذي قبل».
ما تشير إليه كافة هذه الدراسات وتبينه هو ان طهران تبحث الحصول على السلاح النووي بكل جدية وجهد ولا يوجد هناك مؤشر يدل على إيقاف النظام هذا المشروع او وجود نية له لإيقافه بل وبكل التأكيد انه يعمل خلاف ذلك وبمزيد من التستر على الاحتفاظ ببرنامجه النووي السري الهادف إلى الحصول على القنبلة النووية حيث تطفيء على السطح وتكشف شواهد ومعلومات جديدة كل يوم من النشاطات السرية للنظام الإيراني في هذا المجال ما يثبت ويجزم بان الغاية وقلب النشاطات النووية للنظام الإيراني هما الحصول على السلاح النووي ليس الا.