بيان صادر عن منظمة ”مجاهدين خلق إيران”منظمة ”مجاهدين خلق إيران” ترفع الدعوى لإدانة عميل لنظام ولاية الفقية في الحكومة العراقية
نقلت وكالة الانباء واذاعة والتلفاز وسائر وسائل الإعلام الرسمية التابعة لنظام الملالي عن شخص يدعى موفق الربيعي مستشار الأمن القومي للحكومة العراقية بان « على المنافقين تسليم أسلحتهم و لا يمكن لهم الاستفادة من البطاقة التموينية» و« العراق لن ينسى دعم المنافقين لصدام في انتفاضة عام 1991».
واضاف المشار إليه: « اننا لن نسمح للمنافقين أن تكون لهم نشاطات من الناحية السياسية والإعلامية والثقافية داخل الأراضي العراقية, ونحن طمأننا الجانب الإيراني بان هذه المجموعة لن تستطيع القيام بعمل ضد إيران… ان هذه الجماعة منظمة إرهابية وحتى انها مدرجة ضمن القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية من قبل الخارجية الإمريكية».
واضافت وكالة انباء النظام الرسمية نقلاً عن موفق الربيعي قوله:« اذا أصدرت المحاكم الإيرانية أحكامًا بحق اي من اعضاء هذه المنظمة فبإمكان العراق أن يسلم هؤلاء الأشخاص لإيران وفقًا للاتفاق القائم بين البلدين والقوانين الدولية».
وذكرت صباح اليوم 18 تشرين الثاني / نوفمبر شبكة خبر التلفازية للنظام, موفق الربيعي وعلي لاريحاني مقرر المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام قد وقعا «مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني». واشار تلفزيون النظام إلى الحرسي علي لاريجاني قوله انه خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي العراقي اعرب عن قلق الشعب الإيراني ازاء تواجد بعض المجموعات في العراق مضيفًا « ان الاتفاق الذي وقعناه له بنود مختلفة ونأمل من الحكومة العراقية ومسؤوليها أن يمهدوا مستلزمات تطبيقها».
وليست هناك حاجة إلى ذكر سوابق المدعو موفق الربيعي الذي تم الفضح عنه العام الماضي في الصحف العراقية كونه جاسوس للنظام الإيراني والمتورط في نقل المعلومات السرية للحكومة العراقية إلى النظام الإيراني خاصة وان الصحف العراقية اعلنت في إيلول / سبتمبر 2004 تم اقصاء الربيعي لهذا السبب. ان استقبال محمد صحرا رودي الحرسي القاتل والمجرم للربيعي خلال زيارته الأخيرة لطهران يؤكد الخلفيات الطويلة له في تعاونه مع الأجهزة الأمنية والإرهابية لنظام الملالي.
ان منظمة ”مجاهدين خلق إيران” اذ تدين مؤامرة عملاء نظام الملالي ومدسوسيه في الحكومة العراقية الحالية عشية الانتخابات التي سوف تجري 15 كانون الأول / ديسمبر القادم وهم يقضون الآن الايام الأخيرة لفترة حكمهم وتعيد إلى الأذهان المؤامرة القذرة لهولاء الجلاوزة قبل عامين المتعلقة بطرد المجاهدين من الأراضي العراقية والتي لاقت ادانة دولية واسعة, ترفع الدعوى ضد موفق الربيعي مؤكدة مايلي:
1. ان المركز القانوني للمجاهدين في العراق يستند إلى القوانين الدولية و تم الاعتراف به في وقت سابق من قبل قوات التحالف طبقًا لمعاهدة جنيف الرابعة. كما أوضح المتحدث باسم الرئاسة العراقية « ان وجود مجاهدي خلق داخل الأراضي العراقية لا يدخل ضمن إطار مسؤولية الحكومة الحالية لان هناك اتفاقية بين قوات التحالف بزعامة أميركا وللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل عامين اي في عام 2003 حيث تم توقيعها حيث يسمح على اساسها لمجاهدي خلق بالبقاء داخل الأراضي العراقية. ( اذاعة فردا 5 تشرين الأول / أكتوبر الماضي)
2. لقد أكد كل من وزيري الخارجية والدفاع وكذلك رئيس الوزراء العراقي في شهر تموز / يوليو الماضي اعترافهم بحق اللجوء للمجاهدين وتصريحات موفق الربيعي تأتي متضاربة تمامًا وحقوقهم المؤكدة كلاجئين.
3. ان الموقف المعلن من قبل موفق الربيعي وتوقعيه على اي ورقة جرت بينه وبين الحرسي علي لاريجاني تتعلق بموقع المجاهدين ليس لا يسوى فلسًا ويفتقر إلى اية قيمة أو مصداقية شرعية, بل انه خرق صارخ للقوانين الدولية وخاسة معاهدة جنيف الرابعة وينتهك الحقوق المعترف بها للأشخاص المحميين حسب هذه المعاهدة.
4. إن كان وجود اسم المجاهدين ضمن قوائم المنظمات الإرهابية للخارجية الإمريكية والذي أشار إليه المدعو الربيعي هو مستند مقبول من الناحية القانونية والقضائية فبهذه الحالة فان نظام الملالي الذي أورد إسمه تقرير الخارجية نفسه منذ سنوات باعتباره أكبر راعي للإرهاب الدولي يجب أن يخضع للملاحقة القضائية من قبل السيد الربيعي وشركائه في الحكومة العراقية داخل الأراضي العراقية . كما وان البرلمان الأوروبي قد أدان وبصورة مكررة دعم نظام طهران ورعايته للإرهاب الدولي مطالبًا هذا النظام بالتخلي عن الإرهاب,
5. ان كبار السلطات الإمريكية وعقب التحقيقات الواسعة التي أجرتها الوكالات الإمريكية لجميع منتسبي المجاهدين في الأراضي العراقية اعلنوا بان لا يوجد هناك اي مرتكز وارضية للملاحقة القانوني ضد اي من المنتسبين للمجاهدين وتوجيه تهمة الإرهاب إليهم (صحيفة نيويورك تايمز 27 تموز / يوليو 2004)
6. ان إعلان الربيعي والمتعاونين معه في الحكومة العراقية صراحة بانهم يتحملون مسؤولية ايقاف الحصة التموينية والأدوية لأشخاص محميين وفقًا لمعاهدة جنيف الرابعة فانه جريمة حرب بعينها تخضع لملاحقة قانونية وقضائية.
7. ان التهمة التي أطلقها الربيعي حول ما قام به ”مجاهدي خلق” ضد الشيعة العراقيين عام 1991 انها كذبة خسيسة ودنيئة تم فبركتها مباشرة من قبل النظام الإيراني حيث لا توجد هناك حجة واحدة وشاهد واحد ووثيقة واحدة تدل على حقيقتها. لإن المجاهدين لم يكن لهم حضورًا وتواجدًا في جنوب العراق عام 1991 وكانوا قد سجلوا ذلك توثيقًا في حينه عند مكاتب ومسؤولي الأمم المتحدة.
8. فلذلك ان هذه حملة التشهير الفارغة وتوجيه التهم الهوجاء المتأخر ضد المجاهدين, ليست سوى , رد فعل يائس ومحاولة التفاف فضيحة جريمة الإختطاف وفضيحة شركاء الربيعي والمتعاونين معه في قضية السجون ومعتقلات التعذيب السرية. الفضيحة الكبرى التي تتعرض لإدانة واسعة من قبل الأسرة الدولية.
9. وفي الثاني من شهر اب / اغسطس الماضي وبعد صمت و غياب طال الشهور ظهر المدعو الربيعي في العلن من خلال شاشة تلفزيون العراقية ليعلن: « ان منظمة منافقين خلق هي منظمة وضعتها الخارجية الإمركية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية ولا ترال انها ضمن هذه القائمة وكل العالم يعرف هذه المنظمة كمنظمة إرهابية وان الشعب العراقي يتذكر دور هذه المنظمة في الانتفاضة الشعبانية عام 1991 وبعدها بل حتى خلال الحرب العراقية الإيرانية. فلذلك انها ليست مجرد قضية تهم العراق وإيران. فعلينا أن نعرف ونخدد من الذين شاركوا في سفك دماء الشعب العراقي ونحيلهم إلى المحاكم والذين يودون العودة إلى إيران فنرجعهم إلى إيران….» وخلال اقل من 48 ساعة من تصريحات موفق الربيعي هذه, تم اختطاف اثنين من مجاهدي خلق وهما : حسين بويان ومحمد علي زاهدي في بغداد و عقب ذلك ادانت قيادة قوات المتعددة الجنسيات هذه الجريمة.
– ان تصريحات موفق الربيعي وموقفه المشين تعد ضوءًا أخضر واضحًا لعمليات الإختطاف وتدل على ضلوعه وتورطه في هذه الجريمة.
– إضافة إلى كل ذلك فان اشارته إلى منظمة ”مجاهدين خلق إيران” باستخدام مفردة ” المنافقين” التي تتعلق بثقافة واستعمال النظام الرجعي الحاكم في إيران خصيصًا, تدل على عمالة وتبعية شخص يعمل مستشارًا لدى قوة قدس الإرهابية التابعة لحرس نظام الملالي, وفي الوقت عينه يحمل صفة مستشار الأمن القومي لحكومة العراق الحالية.
10. رغم كل ذلك فاننا نتفق مع الفقرة من تصريح الربيعي حيث أشار إلى ان القضية « لا تهم العراق وإيران وحدهما فقط». ومن هذا المنطلق نفسه ندعوه إلى المثول أمام محكمة دولية يحضرها كل من الحرسي صحرا رودي و الحرسي لاريجاني والحرسي أحمدي نجاد وعلي خامنئي حتى يتم البت فيها لـ 450 عملية إرهابية نفذت من قبل هؤلاء المجرمين في مختلف دول العالم ونفذت 150 عملية منها ضد المجاهدين داخل الأراضي العراقية.
ان منظمة ”مجاهدين خلق إيران” اذ تشير إلى البيان الموقع من قبل مليونين وثمانمائة ألف من أبناء الشعب العراقي ضد الإحتلال المقنع لبلادهم من قبل نظام الملالي و إذ تشير إلى الاستنكار والشجب العميقين للعراقين حيال الإرهاب وتدخلات النظام الحاكم في إيران وعملائه وسجونهم غير الشرعية ومعتقلاتهم للتعذيب, تلفت انتباه مجلس الأمن الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وقيادة قوات المتعددة الجنسيات في العراق, إلى المخطط التآمري لنظام الملالي وعملائه في العراق وتطالب بالفتح الفوري لملف الاوراق الغير شرعية و الاتفاق التآمري الموقع عليه من قبل الحرسي علي لاريجاني وموفق الربيعي ضد المجاهدين.
منظمة ”مجاهدين خلق إيران”
18 تشرين الثاني / نوفمبر2005
