وكالة سولا پرس- علي ساجت الفتلاوي: ليس هناك شك من أن تنحي نوري المالکي عن الحکم، قد لاقى ترحيبا عراقيا و عربيا و دوليا، لما کان لفترة حکمه من تأثيرات سلبية على کل هذه الاصعدة، أما المقاومة الايرانية، فقد تنفست الصعداء لرحيل رجل طالما أکدت على تبعيته للنظام الايراني و خضوعه له خصوصا من ناحية تنفيذ المخططات التي تستهدف سکان مخيم ليبرتي الذين هم لاجئون سياسيون معترف بهم دوليا. العالم و المنطقة و المقاومة الايرانية،
يتطلعون جميعا لمرحلة مابعد المالکي و يتأملون إسدال الستارة على معظم الظواهر و الامور السلبية التي رافقت تلك المرحلة و ضرورة أن تبذل الحکومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي مافي وسعها من أجل إثبات حسن نواياها و إنتهاج سياسة جديدة تأخذ مصالح الشعب العراقي العليا بنظر الاعتبار وتضعها فوق کل الاعتبارات، وان سکان ليبرتي الذين لاقوا الاهوال خلال 8 أعوام من حکم المالکي و واجهوا 9 هجمات دامية و حصارا جائرا لايوجد أي مبرر او مسوغ قانوني له، يتطلعون لطي صفحات الماضي السوداء و قلب صفحة جديدة تضمن الحد الادنى من مطالبهم المشروعة، وان إستجابة الحکومة العراقية الجديدة لمسألة ضمان الحد الادنى من الحقوق المشروعة للسکان، تعتبر بالضرورة بداية طيبة تمهد لمرحلة إيجابية تحقق أهداف و مطالب جميع الاطراف. مع تنحي المالکي عن منصبه و منح الثقة للحکومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي، رحبت مختلف الاوساط السياسية و الحقوقية الاقليمية و الدولية بهذا التغيير، غير انه نظرا لان سياسات حکومة المالکي مازالت مستمرة على قدم و ساق خصوصا فيما يتعلق بتشديد الحصار على مخيم ليبرتي، فإن 31 حزبا و جمعية و منظمة غير حکومية من مختلف دول العالم طالبت قبل اسبوع، الامم المتحدة و الولايات المتحدة الامريکية في بيان خاص لها الى توفير الامن والسلامة والحماية لسكان مخيم ليبرتي بالعراق. وجاء صدور هذا البيان على اثر تصعيد الحصار الشامل المفروض على مخيم ليبرتي الواقع بالقرب من مطار بغداد الدولي من قبل السلطات العراقية، حيث تم توجيه رسائل ومذكرات وبيانات إلى الأمين العالم للأمم المتحدة والإدارة الأمريكية تطالب فيها أن يقوم الطرفين بالزام الحكومة العراقية في وضع حد للحصار اللاانساني المفروض على المعارضين للنظام الإيراني القاطنين في المخيم. الحکومة العراقية الجديدة، لابد لها أن تعلم بأن السياسات التعسفية و اللاإنسانية للمالکي قد کلفت العراق کثيرا و لم تصب في مصلحته بشئ، ولذلك فمن الضروري أن تبادر لوضع حد لسياسات قمعية غير مبررة قانونيا و شرعيا و إنسانيا وان تثبت للعالم أجمع بأن هذه الحکومة تختلف تماما عن حکومة المالکي