وكالة سولا پرس – نجاح الزهراوي: لايمکن إستغراب اساليب و طرق التعامل غير المعهودة التي تتعاطى بها حکومة نوري المالکي مع قضية هجوم الاول من أيلول على معسکر أشرف بصورة عامة، ومع مسألة الرهائن السبعة من السکان الذين تم إختطافهم قسرا، بصورة خاصة، لأنه ليس لديه من خيار او سبيل آخر إلا الرضوخ و الانقياد لإرادة و مشيئة النظام الايراني. الهجوم العنيف الذي وقع على أشرف في اليوم الاول من أيلول، والذي تمخض عن مقتل 52 من السکان بطريقة أقل مايقال عنها انها کانت غير إنسانية، فيما تم إختطاف 7 آخرين حيث لازالت الانباء الواردة بشأنهم متضاربة، هذا الهجوم، حاولت حکومة المالکي منذ البداية التملص منه و من کل آثاره و تداعياته، وعلى الرغم من ورود تصريحات ممجوجة بشأن الهجوم لکنها و بعد أن رأت ان القضية صارت أکبر من تصريحات إعتباطية او عرضية ولهذا ولکي تنأى بنفسها جانبا عن مجمل القضية زعمت بأن ثمة ميليشيات عراقية قد قامت بالهجوم وتدعي بأنها حانقة لأن السيادة العراقية قد تم إنتهاکها تبعا لذلك، غير ان هذه الحکومة الرشيدة لاتتکرم بإخبارنا بالطرف او الجهة التي تقف خلف تلك الميليشيات(على فرض تصديقنا بهذه الرواية الرکيکة) و تساعدها بهکذا قوة بحيث تنجح في عبور و تجاوز تحصينات عسکرية و أمنية منيعة حول المعسکر و تقوم بإشعال النيران في أماکن مختلفة من المعسکر و تدمر معدات و أجهزة و تقتل 52 و تجرح العشرات و تختطف 7، فهل هنالك من عاقل و لبيب يمکن أن يصدق حدوث کل هذا من دون تنسيق و تعاون مسبق مع القوات المحيطة بالمعسکر؟التبريرات السمجة و اللامنطقية تجاوزت حدودها المألوفة مع مسألة المختطفين السبعة بعد أن قامت الحکومة في البداية بالاعتراف بوجودهم بقبضتها، کما جاءت في تصريحات کامل أمين الناطق بإسم وزارة حقوق الانسان في يوم 12 أيلول عندما أعلن:( هؤلاء الأشخاص تحتجزهم قوات الأمن بسبب تجاوزهم عليها)، فيما قالت المتحدثة بإسم الائتلاف الحاکم في يوم 14 أيلول:( تجري القوات الامنية العراقية تحقيقات مع عدد من عناصر منظمة خلق الايرانية على أساس اتهامات تتعلق بتورطهم في قضايا ارهاب)، فيما قال مصدر أمني عراقي ان السلطات تحتجز 7 من عناصر المنظمة لأسباب قضائية، لکن و بعد کل هذه التصريحات و التأکيدات و بعد أن تم توثيق تواجد الرهائن السبعة في سجن خاص بالفرقة الذهبية في المطار، لکن حکومة المالکي ومن أجل إضفاء طابع من الغموض و الضبابية على الموضوع عمدت الى نقلهم في يوم 22 أيلول الى السجن المسمى بسجن الشرف في المنطقة الخضراء، وقامت في نفس الوقت بالايعاز لقادة هذه الفرقة و جميع اولئك الذين کانوا مطلعين على وضع الرهائن أن يتجاهلوا موقف و موقع الرهائن وفي نفس الوقت أيضا تم اصدار توجيهات للمسؤولين العراقيين أن يقولوا لجميع الأطراف الدولية ان الحكومة العراقية لا علاقة لها بموضوع الرهائن، وهي تتصور بأنه بإمکانها من خلال عملية اللف و الدوران هذه أن تنجح في خلط الاوراق و تميع القضية، ناسية من أن العالم قد بات في الصورة و صار يعرف الکثير من الحقائق و الوقائع عن المختطفين وان هذه الاجراءات غير المنطقية لايمکنها أبدا أن تخدع العالم و تسحب بساط الحقيقة و الواقع من تحت أقدام القضية.
ماقد کتبته کاترين اشتون الممثلة العليا للإتحاد الاوربي في رسالة لها في 19 أيلول حيث ذکرت:( لدينا من أسباب تقنعنا بأن 7 من سكان المخيم معتقلون بالقرب من بغداد وهناك خطر ملحوظ لترحيلهم الى ايران)، يمکن إعتباره بمثابة رسالة ذات مضمون خاص لابد للحکومة العراقية من أن تقرأ مابين اسطرها، مثلما أن ماقد أعلنت عنه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و الذي سبق موقف اشتون حيث أکدت في بيانها الصادر في يوم 13 أيلول انه(وفقا لمعلومات وردت الى المفوضية العليا للاجئين، يعتقل 7 أشخاص كانوا سابقا سكان مخيم العراق الجديد وفقدوا في الاول من ايلول/ سبتمبر من المخيم في مكان ما في العراق وقد يتم إبعادهم الى ايران خلافا لارادتهم ما يشكل انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية.. والمعارضون السبعة معروفون لدى مفوضية اللاجئين كطالبي لجوء وتريد المفوضية لقاءهم.)، يعتبر هو الآخر موقف متخذ ضمن إطار القانون الدولي، وهذا أيضا مايجب أن تأخذه حکومة نوري المالکي بنظر الاعتبار و تفکر مليا فيما هي مقدمة و عازمة عليه بشأن هؤلاء الرهائن الذين صارت قضيتهم في النور، وان المحاولات الحثيثة التي يبذلها النظام الايراني من أجل إبقاء هذه القضية في الظلام و إتمام صفقة مريبة و مشبوهة في خضم الضباب و الظلام مع حکومة المالکي، يجب أن يفکر المالکي طويلا قبل أن يسمح بهکذا صفقة سوف تبقى تبعاتها القانونية و الاخلاقية تلاحقه.
