
النظام الايراني الذي هو اللاعب و الموجه الاساسي وراء هذا القضية، يحاول و من خلف الستارة دفع حکومة نوري المالکي التابعة له للمراوغة و المماطلة و اللف و الدوران في سبيل لفلفة القضية من أجل تحقيق غايتهم و هدفهم الاهم في اقتياد الرهائن الى داخل إيران و القضاء عليهم، وان التناقض و التضارب و الاختلاف في المواقف المعلنة للحکومة العراقية بهذا الصدد انما هي بسبب خضوعها لإرادة و مشيئة النظام الايراني الذي يحاول أن يملي على الحکومة العراقية کل الذي يوافق هواه و يتفق مع ميوله و مصالحه، وان على المعنيين بهذه القضية و المتابعين و المناصرين لها، أن ينتبهوا الى هذه النقطة جيدا، وان تحرير هؤلاء الرهائن من خلال الافراج عنهم يجب أن يبقى شرطا و مطلبا اساسيا ملحا لأنه سيساهم بإفشال المخطط المشبوه برمته.
الحکومة العراقية و بدفع و تحريض من جانب النظام الايراني، تريد إشغال المجتمع الدولي بأمور أخرى و إلهائه عن المطلب و الهدف الحيوي الاهم حاليا وهو إطلاق سراح الرهائن السبعة، وان مايصدر عن الحکومة العراقية من مواقف و بيانات بصدد الرهائن، تسير کلها نحو مفترق ضبابي و مجهول تماما، إذ تصر الحکومة العراقية بأن الرهائن غير موجودين لديها في حين أن کل الادلة و الشواهد تؤکد عکس ذلك تماما و لاتترك أدنى مجال من الشك، بل وان تصريح الناطق بإسم وزارة حقوق الانسان قبل أکثر من اسبوع و الذي أکد فيه وجود الرهائن في قبضة الحکومة العراقية لأنهم قاوموا دخول القوات العراقية الى داخل معسکر أشرف وانهم معتقلون لهذا السبب، هذا التصريح يعتبر وثيقة و مستمسك و دليل دامغ يثبت تورط الحکومة العراقية بإختطافهم و سعيها المستمر للتستر على المسألة، ناهيك عن أن معلومات و تقارير أخرى مسربة من داخل العراق قد أکدت أيضا تواجد الرهائن الى أکثر من أسبوع في سجن قرب المطار في بغداد و تم نقلهم الى مکان آخر بعد أن إزدادت الضغوط الدولية على حکومة المالکي و التي تطالب بالافراج عنهم.
قضية الرهائن السبعة من سکان أشرف، هي جريمة مستمرة و ملف سيبقى مفتوحا و لايمکن غلقه إلا بإطلاق سراحهم و ان کل جهد يبذل بإتجاه مغاير او معاکس لذلك انما لايخدم في واقع أمره شيئا من هذه القضية.