الأحد,4ديسمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

اخبار: مقالات رسيدهتحقيقات مهزلية للحكومة العراقية بشأن المجزرة والاعدامات الجماعيه في أشرف لخداع المجتمع...

تحقيقات مهزلية للحكومة العراقية بشأن المجزرة والاعدامات الجماعيه في أشرف لخداع المجتمع الدولي وغسل آيدي المالكي الملطخة بالدماء والتمهيد لمجازر لاحقة

المجزرة والاعدام الجماعي في أشرف – رقم 65
المقاومة الايرانية تطالب الأمين العام والمفوضة السامية لحقوق الانسان بتولي مسؤولية التحقيق بشأن المجزرة في الأول من ايلول/ سبتمبر وتطالب أمريكا باحالة ذلك عبر مجلس الأمن الدولي الى محكمة الجنايات الدولية
راجعت يوم الأربعاء 25 ايلول/ سبتمبر مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص من جانب اللواء جميل الشمري قائد شرطة ديالى الذي تولى عملية المجزرة والاعدام الجماعي في أشرف في الأول من ايلول/ سبتمبر، مخيم ليبرتي ليجروا تحقيقا حول الهجوم المذكور مع بعض من 42 شاهدا للجريمة ضد الانسانية حيث نقلوا من أشرف الى ليبرتي. وهذه المجموعة مكونة من: •    العقيد عبد الأمير الشمري معاون جميل الشمري. عبد الأمير نفسه هو من المسؤولين عن مجزرة الأول من ايلول/ سبتمبر.
•    العميد خالص التميمي من شرطة بعقوبة ومن مساعدي جميل الشمري. العميد خالص هو الآخر كان مشاركا في الهجوم الذي وقع في الأول من ايلول/سبتمبر.
•    المقدم عمر مسؤول الشؤون القانونية في شرطة ديالى الذي راجع كمفتش ولغرض ما يسمى بالتحقيق
بينما لا يحق في أي نقطة في العالم للمشتبه به في ارتكاب الجريمة أن يساهم في مسؤولية التحقيق، ان تولي الحكومة العراقية مسؤولية التحقيق في مجزرة الأول من ايلول/ سبتمبر من قبل الحكومة العراقية حيث وبأدلة دامغة كان كبار مسؤوليها متورطين في هذه الجريمة، ما هو الا استهتار للعدالة والحياد ويجب أن يتم رفض ذلك بقاطعية من قبل أمريكا والأمم المتحدة. وتهدف هذه التحقيقات المهزلية من قبل الحكومة العراقية واولئك المتورطين مباشرة في الجريمة وفي الوقت الذي لم يتم اطلاق الرهائن الأشرفيين السبعة بعد، الى غسل أيدي المالكي الملطخة بالدماء وفتح الباب أمام المزيد من المجازر.
ان محامي سكان ليبرتي رفضوا بالاجماع هذه التحقيقات الغير قانونية وأكدوا ان التحقيق لابد أن يجري من قبل الأمين العام أو المفوضة السامية لحقوق الانسان أو مجلس الأمن الدولي. ولكن رغم ذلك ولاسقاط أي حجة والتهمة بعدم التعاون بادر أحد الشهود لمجزرة أشرف ولمدة أربعة ساعات ونصف الساعة بشرح ما شاهده في مشهد المجزرة والاعدام الجماعي الذي طال سكان أشرف على أيدي القوات العراقية.  ومن المثير هنا أن في ما يسمى بالتحقيق هذا عندما السكان يتكلمون مع السلطات العراقية عن دور ضباط الشرطة في هذه المجزرة، فان المجموعة المذكورة تقول لايحق لأحد أن يوجه هكذا تهم للسلطات الحكومية والشرطة!
ان المجتمع الدولي الذي أبدى غضبه وشجبه خلال الأسابيع الماضية للجريمة الكبرى ضد الانسانية في أشرف قد دعا باستمرار الى تحقيق مستقل وشفاف. وبهذا الصدد أعلن كل من الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية و السفارة الأمريكية يوم الأول من ايلول/ سبتمبر في بيانين منفصلين: « أننا ندعم الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة في العراق من أجل إجراء تقييمها الخاص حول هذه الأوضاع، كما ندعو حكومة العراق إلى تقديم الدعم الكامل لهذه الجهود… ونؤكد على طلب بعثة الأمم المتحدة إجراء تحقيق كامل ومستقل في هذه الأحداث المروعة والمأساوية، كما يجب محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الأحداث».
وكتب وزير الخارجية الكندي ووزير المواطنة والهجرة في بيان مشترك يوم الأول من ايلول/ سبتمبر يقولان:
« تدين كندا الهجوم الذي حصد ارواح أعداد كبيرة للسكّان في مخيم يسكن فيه منفيون ايرانيون في شمال شرقي بغداد.
… تحثّ كندا على مثول المسؤولين عن هذه الجريمة امام العدالة».
وأعلنت منظمة العفو الدولية يوم الثاني من ايلول/ سبتمبر: «يجب اجراء تحقيق سريع حول العنف الذي حصل يوم أمس ويجب أن يكون مستقلا وشفافا وينطبق بشكل كامل مع المعايير الدولية… كون السلطات العراقية قد وصفت ما حصل بأنه كان نزاعا داخليا بين السكان». كما أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان لها من أجل التحرك فورا في ندائها العاجل بتاريخ…. «منظمة العفو الدولية تدين مقتل 52 ساكنا وتدعو لاجراء تحقيق مستقل ومحايد حول المجزرة».
واصدرت المنسقة العليا للاتحاد الاوربي كاثرين اشتون بيانا في 2 ايلول/ سبتمبر جاء فيه: «انا ادين باشد العبارات احداث القتل التي جرت في مخيم اشرف يوم أمس. فيجب توضيح ملابسات هذا الحادث القاسي  وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة بشكل الكامل… واعرب عن دعمي الكامل لقرار بعثة الامم المتحدة «اليونامي» بحكم مهمتها الانسانية باجراء تحقيق مستقل وشفاف لهذه الحادثة المأساوية. وانا ادعو جميع الاطراف خاصة الحكومة العراقية الى تسهيل جهود يونامي لتقصي الحقائق».
كما اعلنت الخارجية الاسبانية في 4 ايلول/ سبتمبر: «الحكومة الاسبانية تعرب عن أملها بان تكمل السلطات العراقية وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (اليونامي) اجراء تحقيقات تسمح بتقديم المجرمين عن هذه الحادثة الى العدالة».
وبعثت مساعدة وزير الخارجية الامريكي في شؤون الشرق الادنى السيدة بت جونز يوم 6 ايلول/ سبتمبر برسالة الى السيدة رجوي جاءت فيها: « اننا ندعم يونامي وجهودها لاجراء تحقيق لتقصي الحقائق… وقد دعنا الحكومة العراقية الى دعم هذه الجهود بالكامل».
وكتبت المجموعة الليبرالية- الديمقراطية في البرلمان الأوربي يوم 10 ايلول/ سبتمبر تقول: «انها تدين بأشد اللهجة مجزرة 52 شخصا من سكان أشرف بيد قوات رئيس الوزراء نوري المالكي. إن ممارسة العنف ضد أفراد مدنيين جريمة ضد البشرية .. فعلى لجنة الامم المتحدة لتقصي الحقائق ان تكشف عن هذه الجريمة ضد الانسانية في اسرع وقت وان تطالب بمحاكمة المجرمين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي».
كما دعت مجموعة أحزاب الشعب الاوربي أكبر مجموعة في البرلمان الاوربي يوم 10 ايلول/ سبتمبر «القادة الاوربيين والأمم المتحدة والحكومة الأمريكية الى اجراء تحقيق كامل عن هذه الجريمة.. مطالبة الحكومة العراقية باطلاق سراح الرهائن سالمين».  
وكتبت مجموعة من كبار نواب المجموعة الاشتراكية – الديمقراطية في البرلمان الاوربي يوم 11 ايلول/ سبتمبر: «من الضروري اجراء تحقيق مستقل من قبل الأمم المتحدة حول هذه المجزرة ومحاكمة المسؤولين عنها».
يوم 11 ايلول/ سبتمبر كان 35 شخصية آمريكية بارزة بينهم 10 جنرالات و5 من الضباط الذين كان يتولون مسؤولية حماية آشرف ورؤساء الكونغرس ومرشحي الرئاسة ووزراء وسفراء سابقون قد كتبوا في رسالة مفتوحة الى وزير الخارجية الأمريكية:
«أن نطلب من الحكومة العراقية، التي إرتكبت هذه الأعمال الوحشية، الى اجراء تحقيق نزيه ونشر تلك النتائج فهو أمر سخيف جدا. لكنّنا لم نرى  حتى التظاهر بالحياد.  ويهمل رئيس الوزراء المالكي الطلبات ببساطة ويعتبر الرد الضعيف من قبل الولايات المتّحدة والأمم المتّحدة ضوء أخضر لإرتكاب المزيد من الأعمال الوحشية. ان سجل هذه الإبادة الجماعية المدعومة من العراق وكلّ الحقائق المعروفة لدينا تنذر بوقوع مرتقب لمذابح أخرى ».
وكتب السيناتور منندز رئيس اللجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم 23 ايلول/ سبتمبر الى المالكي يقول: «بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يجب أن تجري تحقيقها المستقل. اني أطلب منكم أن تبدوا تعاونا كاملا مع هذه الجهود واعملوا بحزم لكي يتم مثول منفذي هذا العمل الوحشي الى طاولة العدالة في أسرع وقت».
وتأتي هذه المسرحية البوليسية المثيرة للسخرية تحت عنوان التحقيق في وقت أعلنت السيدة مريم رجوي يوم 19 ايلول/ سبتمبر في مقر الأمم المتحدة في جنيف:
«هناك ساعات من الأفلام الملتقطة بالموبايلات وكاميرات التصوير عن هجوم قوات المالكي وجلاوزة النظام الايراني على أشرف. اني شخصيا تحدثت هاتفيا مع الشهود. كاميرات التصوير انتزعت من أيدي اولئك الذين أعدموا موثوقي الأيدي. أحد مطالبنا هو أن الحكومة العراقية تحرر الموبايل وكاميرا التصوير والأفلام التي خطفوها من أيدي الشهداء والجرحى  وان يتم اعادتها الينا». من الواضح ان هكذا وثائق امرا ضروريا لاجراء أي تحقيق محايد.
ان المقاومة الايرانية اذ تدين هذه التحقيقات المزيفة والمهزلية تطالب الأمين العام بان كي مون والمفوضة السامية بيلاي بتولي مسؤولية التحقيق في المجزرة والاعدام الجماعي في الأول من ايلول/ سبتمبر كما تطالب الحكومة الأمريكية التي قبلت المسؤولية تجاه أمن وسلامة السكان باحالة هذه الجريمة الكبرى ضد الانسانية الى المحكمة الجنائية الدولية (ICC)عبر مجلس الأمن الدولي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
25 ايلول/ سبتمبر 2013