بحزاني – مثنى الجادرجي: لايمکن بأي شکل من الاشکال النظر الى الجريمة البشعة و الدنيئة التي إرتکبتها حکومة المالکي بتوجيه و إرشاد من جانب النظام الايراني في الاول من أيلول بإرتکاب مذبحة تم فيها إزهاق 52 روح بريئة و جرح العشرات و أقتيد عدد آخر قسرا کرهائن، کأية جريمة عادية يمکن المرور عليها مرور الکرام، وانما هي جريمة ذات طابع خاص تستدعي إهتماما إستثنائيا لما تضمنته من معان و دلالات بالغة الخطورة. المعنى الاول لهذه الجريمة، انها وقبل کل شئ إنتهاك لقوانين حقوق الانسان و مايترتب عليها، حيث أن المجنى عليهم هم لاجئون سياسيون معترف بهم من قبل الامم المتحدة و لم يکونوا يشکلوا أي خطر على الامن و النظام و لاهم قد خرقوا او إنتهکوا قانونا عراقيا، وانما کانوا في معسکرهم و داخل مقر إقامتهم.المعنى الثاني لهذا الفعل المشين من جانب حکومة نوري المالکي، إنه إستخفاف و إستهانة کاملة بالارادة الدولية و بکل مايتعلق بالمجتمع الدولي، والتصرف وکأن هذا الامر يعنيهم فقط و ليس من حق أي کان التدخل او إبداء الرأي ولاسيما وان الجريمة قد تم إرتکابها بطريقة و اسلوب فظ يمکن إعتبارها بسهولة و في ظل أبسط القوانين الدولية و مبادئ حقوق الانسان، انها جريمة کاملة ضد الانسانية، والذي يثير أکثر من علامة إستفهام أن هذه الجريمة قد تمت والمجتمع الدولي منهمك بکيفية الرد على جريمة نظام بشار الاسد بإبادته 1500 من ابناء الشعب السوري في غوطة دمشق، بمعنى انه لايکترث بذلك بل وانه يرتکب جريمة على مسافة و زمن قريب من جريمة دمشق، ولذلك فمن الضروري و المهم جدا وضع هذه الاعتبارات في الحسبان عن التصدي لهذه الجريمة و البحث في کيفية الرد الدولي عليها.
المعنى الثالث لهذه الجريمة، انها تثبت بأن حکومة المالکي و بأمر خاص من جانب نظام الملالي، قد قررت حرق خيار العودة الى أشرف عبر إقتحام المعسکر عنوة و إرتکاب تلك المجزرة على مرئى و مسمع من المجتمع الدولي، وهي بذلك”مع نظام الملالي”، تصران على رفض کافة الخيارات السلمية لمعالجة الحالة الامنية الخطرة لسکان ليبرتي و هو بمثابة الاعداد لمجازر و کوارث إنسانية أفظع ترتکب بحقهم.
المعنى الرابع لهذه الجريمة الفظيعة، انها تثبت بأنه لم تعد هنالك من سيادة وطنية عراقية و ان الاراضي العراقية کلها باتت مفتوحة و في متناول يد نظام الملالي، وهذا مايمنح للجريمة نوعا من الاستمرارية مالم يتم العمل بسرعة لوضع آلية خاصة تضمن أمن و سلامة سکان ليبرتي.
ان جريمة الاول من أيلول، و شکل و مضمون التنسيق و التفاهم و التخطيط الذي تم بين حکومة المالکي و نظام الملالي، يجعل منها جريمة تحد علني صارخ للإرادة الدولية و بالتالي الاستخفاف بالمجتمع الدولي على مختلف الاصعدة، ويقينا ان هذه الجريمة التي قد تم إرتکابها في وقت مازال نظام الاسد ينتظر عقوبته الدولية، فإنه من المرجح جدا أن تبادر حکومة المالکي و نظام الملالي عند توجيه الضربات للنظام السوري بإرتکاب مجزرة أکبر و أقسى بکثير من هذه الجريمة، وهو إحتمال وارد جدا خصوصا وان تقارير و أنباء متواترة من داخل إيران تؤکد بأن النظام قد أعد لهذا المخطط، مما يدفع بالمجتمع الدولي لتدارس هذه المسألة بجدية و ضرورة وضع حد لجرائم المالکي من جهة و تدخلات الملالي من جهة ثانية، لکن الاهم من کل ذلك لابد من إطلاق حملة دولية من أجل محاکمة نوري المالکي و علي خامنئي على جريمتهما ضد الانسانية في فجر الاول من أيلول.
