دنيا الوطن – محمد رحيم: الضجة الدولي التي أثيرت منذ يوم 21 آب الجاري بسبب إستخدام النظام السوري للأسلحة الکيمياوية، على خلفية انها”أي الجريمة”خرق و إنتهاك للقانون الدولي الذي يحظر إستخدام اسلحة الدمار الشامل و بالتالي فهي جريمة ضد الانسانية، لايمکن أن تتخذ إطارها الواقعي و الحقيقي إلا بإضافة السبب الاهم و الاکثر تأثيرا في دفع سياق الامور الى هذا المفترق الخطير بشن هجمات عسکرية من جانب الدول الغربية على النظام السوري. الحق الذي منحه نظام الملالي لنفسه بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية لسوريا، وهو لايستند على أي مسوغ قانوني او شرعي او إنساني، بل هو الباطل بعينه، بالاخص عندما نعلم بأن هذا الحق يقود الى أن يجعل هذا النظام من نفسه وصيا على شعب سوريا و ينصب الارهابي المطلوب دوليا قاسم سليماني قائد قوة القدس الارهابية کحاکم بأمره لسوريا، فإنه من حقنا أن نعتبر أيام الاحتلال الفرنسي لسوريا لايختلف بشئ عن عهد السطوة الملالية على هذا البلد، وبطبيعة الحال لايمکن أبدا إعتبار موافقة النظام السوري المحتقر و المطلوب من قبل شعبه على منح تلك الصلاحيات للملالي بمثابة مستند او وثيقة قانونية او شرعية، لأن فاقد الشئ لايعطيه وان نظاما فقد الصفة القانونية و الشرعية عندما ثار شعبه ضده قد فقد کل صفة قانونية و شرعية و إعتبارية لتمثيل الشعب السوري و التعبير عن آماله و طموحاته.نظام الملالي، الذي ومن عجيب و غريب الصدف أن يصادف أنه قد إرتکب في نفس هذا الشهر و في عام 1988، واحدة من أبشع و أشنع جرائمه ضد 30 ألف سجين من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق أکبر و أهم فصيل معارض للنظام عندما قام بإعدامهم على أثر فتوى جائرة من جانب خميني على الرغم من أنهم کانوا يقضون فترة محکوميتهم القانونية وفق قرارات صادرة من محاکم النظام نفسه، وان إرتکاب جريمة قتل 1300 من أبناء الشعب السوري بقصف کيمياوي غادر من جانب النظام السوري الذي کما قلنا بأنه بات خاضع بالمرة لإرادة و مشيئة النظام الايراني، وان أي قرار او خطوة عسکرية حساسة و خطيرة لايمکن أبدا أن تتم بدوم موافقة الحاکم الارهابي قاسم سليماني، لکن يبدو أن حسابات الملالي قد خابت هذه المرة عندما تصوروا بأنه في مقدورهم إلقاء تبعة جريمتهم النکراء الشنيعة هذه على عاتق المعارضة السورية، غير أن الرد الدولي قد جاء هذه المرة أعنف مايکون، إذ لم يستمع العالم الى تخرصات و أباطيل وزير الخارجية محمد جواد ظريف و لا الى تخريفات لاريجاني رئيس مايسمى بمجلس الشورى او تهريجات العميد مسعود جزايري بشأن أن المعارضة هي التي إرتکبت ذلك الهجوم الکيمياوي، وانما جعل تحديد الموقف و تبيان الحقيقة معهودا الى المفتشين الدوليين، وهو ماأطار صواب النظام و دفع بمرشده الى إطلاق تهديدات استثنائية من أجل ثني المجتمع الدولي عن موقف مضاد لنظام الدکتاتور بشار الاسد، لکن وکما يظهر فإن الکيل قد طفح بالمجتمع الدولي و لم يعد بوسعه الالتفات الى النعيق الصادر من جحور و اوکار الملالي او من لف لفهم.
هذه الجريمة التي وقعت في 21 آب الجاري، انما هي بالاساس جريمة الملالي ضد الشعب السوري و إرادته و سيادته الوطنية و قبل ذلك کله هي جريمة ضد الانسانية لابد من أن تدفع الى فتح سجل النظام في جريمته الکبرى ضد الانسانية في آب 1988.
