الثلاثاء,31يناير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

اخبار: مقالات رسيدهلنساهم معا في محاکمة أعداء الانسانية

لنساهم معا في محاکمة أعداء الانسانية

وكالة سولا پرس -فاتح عومك المحمدي: حملة الاعدامات الجماعية المروعة التي طالت 30 ألف من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق الذين کانوا يقضون فترة محکوميتهم على خلفية إنتمائهم او تعاطفهم مع منظمة مجاهدي خلق في آب عام 1988، هي جريمة ضد الانسانية بکل ما للکلمة من معنى. تلك الحملات الهمجية التي إفتقدت کل المعايير و القيم و المبادئ الانسانية و السماوية و تجاهلت کل القوانين و الاعراف القضائية المعمول بها دوليا على مر الزمان ولو بأبسط أشکالها، جاءت على أثر فتوى الدجال خميني الذي أبى أن يفارق الحياة إلا وان تقترف يداه مذبحة مروعة تقشعر لها أبدان الانسانية برمتها، وهي الفتوى التي تفتقد لکل أساس شرعي و قانوني و إنساني، ولئن تمت محاسبة مرتکبي جريمة مذبحة سربرنيتسا و دارفور وکان ذلك دافعا و باعثا للإطمئنان و الثقة بأن هناك من يدافع عن القيم و المبادئ الانسانية و يقف بوجه من ينتهکها، فإننا اليوم نجد الحاجة ماسة و ملحة جدا من أجل إماطة اللثام عن جريمة إعدام 30 ألف سجين سياسي بفتوى ضالة أبعد ماتکون عن الاسلام و مفاهيمه و تعاليمه الحنيفة، ونجد الحاجة أکبر من أجل محاسبة المشارکين فيها و الذين يجلسون اليوم على کراسي الحکم و يتنعمون بالعيش الرغيد في الوقت الذي کان يجب أن يکونوا في غياهب السجون او على الاقل مطاردين لا لشئ إلا إنتصارا للإنسانية و مبادئها السامية. منظمة العفو الدولية التي صدمتها هذه الجريمة البشعة كتبت في بيانها لعام 2007 بهذا الصدد: «جواز هذه الاعدامات تم اصداره في أعلى مستويات القيادة الايرانية… منظمة العفو الدولية تعتقد أن هذه الاعدامات ترتقي الى الجريمة ضد الانسانية… لابد أن تكون الاعدامات في عام 1988موضوع اجراء تحقيق محايد ومستقل ويجب تقديم كل الذين يتحملون المسؤولية عن ذلك للعدالة لينالوا جزائهم العادل». وبينما مجرمو الحرب العالمية الثانية مازالو مطاردين الا أن المسؤولين عن هذه الجريمة هم من كبار المسؤولين في النظام الايراني ومازالوا يستخدمون تهمة «المحاربة» كآلة قضائية لاصدار حكم الموت ضد المعارضين. تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى الى العدالة ضرورة منع تكرار واستمرار الجريمة ضد الانسانية. وطالما لم يخضع مسؤولو هذه الجريمة للعدالة فان جميع أبناء الأسرة العالمية يتحملون مسؤولية تضامنية تجاه ذلك. وعلى ضوء ما ورد أعلاه اننا نطالب في الذكرى الخامسة والعشرين لهذه المجزرة مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة خاصة للنظر في هذا الملف ومحاكمة منفذي وآمري هذه الجريمة. كما ندعو الى ما يأتي: 1- نطالب المفوضة السامية ومجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بانتهاك حقوق الانسان في ايران باحالة ملف هذه الجريمة فورا الى مجلس الأمن الدولي. 2- نهيب بجميع الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الانسان على الصعيد الدولي أن ينضموا الينا لتشكيل هذه المحكمة والنظرفي ملف مجزرة عام 1988 ومحاكمة المسؤولين عنها. 3- ندعو البرلمانات في جميع الدول الديمقراطية الى تبني قرارات للاعتراف بمجزرة عام 1988 كجريمة ضد الانسانية وعمليه ابادة ومطالبة مجلس الأمن الدولي للنظر في هذا الملف. لاريب من أن هذه الجريمة الاستثنائية التي يأنفها و يأباها کل من يمتلك ضمير حي ينبض بالانسانية، تستدعي وقفة خاصة من أجل إحياء ذکرى اولئك المظلومين الذين قضوا في ظروف و أوضاع تفتقر لکل المقومات القانونية و الشرعية و الانسانية، وان المساهمة في تهيأة الارضية لمحاکمة أعداء الانسانية هؤلاء هي قضية ضمير و مسألة موقف مشرف تجاه الانسانية نفسها، ولهذا فإننا ندعو للمساهمة في الحملة الدولية من أجل محاکمة المشارکين بهذه الجريمة البشعة و محاسبتهم قضائيا عبر الاشتراك في الرابط أدناه. –