بحزاني – منى سالم الجبوري: يصر نظام الملالي إصرارا ملفتا للنظر على الاستمرار في جهوده المبذولة من أجل الحصول على الاسلحة النووية وهو من أجل ذلك يواصل التعامل بنهجه الخبيث و المشبوه مع المجتمع الدولي عبر الاستمرار في سياسة الخداع و المماطلة و التسويف و التي يعتبر الکذب و النفاق عمادها الاساسي. تلميع الوجه القبيح لحسن روحاني و بذل المحاولات من أجل إظهاره و کأنه حکيم و زاهد يريد للعالم الخير و السلام و الاستقرار وانه”أي روحاني”، رجل إصلاحي معتدل يزمع التغيير، هي نفس الاسطوانة المشروخة التي قدمها النظام في شخصي رفسنجاني و خاتمي، ذلك أن معظم الامور و السياسات الاستراتيجية لإيران و بموجب دستور نظام ولاية الفقيه هي تحت يد و إشراف الولي الفقيه بعينه، وان روحاني لايملك سوى صلاحيات محدودة له في ظل تبعية صارمة للولي الفقيه، وهو بحکم الصلاحيات المناطة به بموجب الدستور ليس إلا متلقي للأوامر و التوجيهات الصادرة إليه من الاعلى و ليس العکس.العودة الى ماضي حسن روحاني و التمحيص و التدقيق فيه يتبين بأن هذا الرجل الذي يريد النظام دفعه الى الواجهة بزعم الاصلاح و الاعتدال و التغيير، ليس سوى واحدا من الوجوه التي قدمت الکثير في سبيل خدمة النظام الايراني و الدفاع عنه و طوال 34 عاما، ولعل کونه في المناصب الحساسة طوال الاعوام الماضية و مساهماته في مجالات الاستخبارات العسکرية و الوطنية و دوره اللافت في قمع المنتفضين ضد النظام، وکذلك تفاخره بتضليله للغرب بشأن البرنامج النووي و خداعه لهم أثناء المفاوضات أيام کان کبير المفاوضين، کل هذا الکم المتراکم يمنح أکثر من إثبات و دليل و سبب لعدم الوثوق و الطمأنينة بهذا الرجل و يجعله يبدو وکأنه أبن آوى يعظ في الناس!
روحاني الذي يحاول تقمص شخصية الرجل المعتدل و المصلح کي ينجح في خداع الشعب الايراني و شعوب المنطقة و العالم، يحاول مجددا من خلال لعبته هذه توفير الارضية المناسبة لنظامه کي يستفاد مجددا من عامل الزمن، ولعل المقاومة الايرانية قد إنتبهت کثيرا لهذه اللعبة الجديدة للنظام فحذرت منها و دعت لليقظة و الحيطة و الحذر و عدم الانجراف خلف هذه الدمية الجديدة للنظام و الانخداع بأکاذيبه و أراجيفه ولكن كما قالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية في كلمتها في تجمع باريس الضخم في 22 حزيران/ يونيو ان الاعتدال الحقيقي في ايران يبرز نفسه حول 5 شواخص مادية نابعة عن الحاجات الملموسة للمجتمع وهي: حرية التعبي واطلاق سراح السجناء السياسيين وحرية الاحزاب والكيانات ووضع حد للسياسة العدوانية للنظام الايراني في كل من سوريا والعراق ووضع حد لمحاولات النظام للحصول على القنبلة النووية. واذا كان روحاني يريد حقا ويستطيع أن يتحرك نحو هذه الشواخص فاننا نرحب بذلك بقوة:
ولكن الحقيقة الدامغة هي أنه حتى اذا كان يريد روحاني أن يتخذ هذه الخطوات فان مقاليد السلطة ليست بيده لا في المجال النووي ولا في مجال العراق ولا سوريا ولا في مجال الحريات السياسية بل بيد خامنئي. روحاني حتى اذا أراد مثل هذه التغييرات يجب أن يكون مقتدرا الى درجة تمكنه من تغيير تركيبة النظام وأن يقيد صلاحيات الولي الفقيه رسميا أو عمليا وبخلاف الدستور. روحاني حتى اذا كان يمتلك مثل هذه القدرة فان التقليل من صلاحيات الولي الفقيه سرعان ما يؤدي الى انهيار وسقوط النظام برمته ومن جملة ذلك رئيس الجمهورية.
