
إن ما اتخذه أحمدي نجاد من موقف مثير للإشمئزاز والذي يتعارض بوضوح مع كل الأعراف والمواثيق الدولية, كشف مرة أخرى بان الحصول على السلاح النووي وتصدير الإرهاب والتطرف الديني, تحتل مكان الصدارة في مشاريع الاستبداد الحاكم بإسم الدين في إيران.
وتزامنًا مع هذه المحاولات التي تصاعدت حدتها مع وصول أحمدي نجاد إلى السلطة, لجأ نظام الملالي إلى ممارسة القمع لا سابق له داخل إيران وبوجه خاص ضد النساء وذلك في مواجهته الموجة العارمة للتذمر الشعبي العام.
84 حالة شنق والأحكام بالإعدام بمن فيهم إعدام المراهقين والنساء وإعادة تفعيل عقوبات الرجم الحجارة والتصدي للنساء بشكل همجي في الشوارع تحت طائلة سوء التحجب ومنع النساء من مزاولة عملهن كمديرات للمطاعم ومنعهن من التواجد في الدوائر بعد الساعة 18 وشطب المفردات والعبارات التي تختص بالمرأة من على مواقع الانترنت وتخصيص سيارات الأجرة للنساء والرجال كل على حدة, يشكل جزءً من ممارسات الملالي المعادية للمرأة خلال الشهور الأربعة الماضية.
وقد أدلت رئيسة لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة سرفناز جيت ساز بتصريح جاء فيه:« إن موجة الإدانات الدولية ضد أحمدي نجاد وخاصة في مجلس الأمن الدولي كان ضروريًا جدًا لكنها غير كافية على الإطلاق, لأن الوقت قد حان لإحالة هذا النظام إلى مجلس الأمن الدولي لإتخاذ عقوبات محددة ضده وذلك لانتهاكه المستمر والهمجي لحقوق الإنسان وحقوق المرأة في داخل إيران ومحاولاته الرامية إلى اقتناء أسلحة نووية وتصدير التطرف الديني والإرهاب إلى دول المنطقة وخاصة العراق.
لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
2 تشرين الثاني / نوفمبر 2005