في مقابلة أجرتها معه صحيفة بوليتكن الدنيماركية أكد اللورد راسل جانستون عضو مجلس اللوردات البريطاني ان الاصرار على ابقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب أمر مرفوض ويجب شطب اسم المنظمة طبقاً للحكم الصادر عن محكمة العدل الاوربية. وأضاف قائلا: 
منظمة مجاهدي خلق الايرانية التي كشفت لاول مرة عن برنامج تخصيب اليورانيوم للنظام الايراني أدرج اسمها في قائمة الارهاب استرضاء للنظام الايراني. ان ادراج اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي جاء بناء على طلب من الحكومة البريطانية وكان حصيلة صفقة بين النظام الايراني وبريطانيا، فالاتحاد الاوربي أدرج اسم المنظمة في قائمة المنظمات الارهابية دون تقديم أي سبب. وأكد اللورد جانستون قائلا: اعترف وزير الخارجية البريطاني السابق جك سترو في مقابلة أجرتها معه بي بي سي ان النظام الايراني طلب منه ادراج اسم المنظمة في قائمة المنظمات المحظورة في بريطانيا وانه عمل بذلك. ان الانظمة الديكتاتورية تقوم بمثل هذه الاساليب ونحذر من أن الديمقراطية الاوربية تخضع لمثل هذه المطالب. وأشار عضو مجلس اللوردات البريطاني الى أن النظام الايراني لا يتحمل المفاوضة والمصالحة وأضاف قائلا:
هناك البعض يعتقدون أن ادراج اسم المنظمة في قائمة الارهاب يؤدي الى توقف النظام من مشاريعه لتخصيب اليورانيوم. فعلينا أن نقول قد يمكن الحصول على توافق مع أنظمة ديكتاتوريةولكن لا يمكن الحصول على اتفاق مع النظام الحاكم في ايران.
وأوردت صحيفة بولتيكن في مقابلتها مع اللورد راسل جانستون آراء عدد من الشخصيات السياسية وكتبت تقول: شارلوته آنتونسن من الحزب الليبرالي الدنيماركي تقول: ان بلدنا هو السباق في الامن القضائي والضمان القضائي في الامم المتحدة والاتحاد الاوربي. فالحكم الصادر عن محكمة العدل الاوربية يقول انه لم تنفذ مسيرة عادلة في القضاء بشأن مجاهدي خلق ولم يعطوا حق الدفاع عن النفس فعلينا أن نوفر الامن القضائي في هذا المجال.
بويان طاهرلو من جمعية الايرانيين الاكاديمية في الدنيمارك هو الآخر قال ان الصاق تهمة الارهاب الجائرة بمنظمة مجاهدي خلق الايرانية خلق امكانية لتظهر حكومة الملالي ممارسة أبشع قمع ضد الشعب الايراني أمراً مشروعاً. فالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الاوربي يثبت أنه لا دليل قضائي لادراج اسم مجاهدي خلق في القائمة الارهابية».
وتابعت صحيفة بوليتكن الدنيماركية بالقول: «وقع 25 ألفاً من الدنيماركيين على لائحة تطالب الحكومة الدنيماركة بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الاوربية لشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب.