موقع المجلس:
تجددت في 16 أغسطس 2026 احتجاجات متقاعدي الضمان الاجتماعي في طهران ومدينة شوش بمحافظة خوزستان، تنديداً بتدهور أوضاعهم المعيشية وتآكل قيمة معاشاتهم، إلى جانب ما وصفه المحتجون بنهب أموال صناديق التقاعد وممتلكاتها. وطالب المتظاهرون بتحسين الرواتب بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وتنفيذ قانون معادلة المعاشات، ووقف السياسات التي دفعت صناديق التقاعد إلى أزمة مالية متفاقمة، مؤكدين استمرار تحركاتهم للمطالبة بحقوقهم.
في العاصمة طهران، نظم متقاعدو الضمان الاجتماعي تجمعاً احتجاجياً حاشداً أمام المقار الحكومية المعنية، معلنين غضبهم من الفجوة الهائلة بين الرواتب المتدنية ومعدلات التضخم المنفلتة. وأكد المحتجون أن معاشاتهم لم تعد تغطي الحد الأدنى من نفقات المعيشة وتكاليف السكن والعلاج. كما استنكر المشاركون سياسة السطو المنظم على أصول وممتلكات صندوق الضمان الاجتماعي من قِبل الأجهزة الحكومية والمؤسسات التابعة للنظام، الأمر الذي أغرق الصندوق في أزمة إفلاس خانقة وحرم ملايين المتقاعدين من عوائد عقود قضوها في العمل والإنتاج.
وفي مدينة شوش بمحافظة خوزستان، خرج متقاعدو الضمان الاجتماعي في مسيرة وتجمع احتجاجي حاشد في الشوارع المحيطة بمبنى الهيئة، مواصلين حراكهم الأسبوعي الميداني. وردد المتظاهرون هتافات منددة بالفساد والتمييز وغلاء الأسعار، مؤكدين أن النزول إلى الشارع بات الخيار الوحيد لانتزاع الحقوق ومواجهة التسويف. وشدد المحتجون على مطالبهم الفورية المتمثلة في تطبيق قانون معادلة الرواتب بالكامل، ورفع الأجور بما يواكب خط الفقر الحقيقي، ووقف نهب مدخرات العمال والمتقاعدين.
تثبت هذه الاحتجاجات المتواصلة أن أزمة إفلاس صناديق التقاعد وتدهور الوضع المعيشي في إيران ليسا نتاج ظروف عابرة، بل هما ثمرة مباشرة للفساد البنيوي والسياسات التدميرية التي ينتهجها نظام الولي الفقيه. فبدلاً من الحفاظ على أموال المتقاعدين وضمان استقرار الصناديق الخدمية، عمدت السلطة الحاكمة إلى غارت ونهب هذه المدخرات وتبديد ثروات الشعب الإيراني في تمويل إشعال الحروب الخارجية، ورعاية الأذرع والجماعات الإرهابية، والإنفاق الهائل على المشاريع النووية التدميرية؛ ما قاد الاقتصاد الوطني إلى حافة الانهيار ودفع بالمواطنين والمتقاعدين إلى خوض مواجهة مستمرة في الساحات دفاعاً عن كرامتهم وقوت يومهم.