استأجار سطوح المنازل للسکن-
موقع المجلس:
أصبح الانتشار الواسع لمشاريع البناء غير المكتملة في طهران والمدن الإيرانية الكبرى يتجاوز كونه خللاً عمرانياً أو إدارياً، ليعكس بوضوح حجم الأزمة التي تضرب قطاعي الإسكان والبناء في البلاد. ففي ظل الارتفاع الحاد في أسعار العقارات، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، والنقص الكبير في الوحدات السكنية، توقفت آلاف المشاريع في مراحل مختلفة من التنفيذ، تاركة وراءها استثمارات ضخمة وموارد معطلة.
وقد تحولت هذه المشاريع المتروكة إلى مشهد دائم يعكس حالة الركود الاقتصادي والتدهور البنيوي الذي تعيشه إيران، بعدما جُمدت فيها مليارات التومانات من رؤوس الأموال والمواد الأولية والطاقة الإنتاجية دون أي مردود فعلي.
ويرى مختصون في قطاع البناء أن استمرار هذا الوضع لا يهدد فقط بتفاقم أزمة السكن، بل ينذر أيضاً بتداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية واسعة على المدن الإيرانية. فالمباني التي كان يُفترض أن تسهم في تخفيف أزمة الإسكان باتت اليوم مصدرًا للتدهور العمراني، وبيئة خصبة لانتشار المشكلات الأمنية والاجتماعية، إضافة إلى كونها رمزاً لهدر الموارد العامة والخاصة.
تراجع القدرة المعيشية واتساع آثار الأزمة الاقتصادية
في المقابل، تتزايد حالة الغضب بين موظفي القطاع الحكومي، وخاصة في وزارة الجهاد الزراعي، مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية. ويؤكد هذا الاحتقان الشعبي أن الأزمة الاقتصادية لم تعد تقتصر على الفئات الفقيرة، بل امتدت لتضرب الطبقة الوسطى وموظفي الدولة، بعدما أصبحت الرواتب عاجزة عن تأمين الاحتياجات الأساسية للحياة.
ويربط مراقبون هذا التدهور بتوسع الفساد وسوء الإدارة والسياسات الاقتصادية المرتبطة بتمويل الحروب والمشاريع غير المنتجة، وهو ما أدى إلى استنزاف الموارد العامة وإضعاف الاقتصاد الوطني.
مشاريع متوقفة وأموال معطلة
لا تزال كميات ضخمة من رؤوس الأموال والطاقات الإنتاجية محاصرة داخل مشاريع متعثرة تُركت لسنوات دون استكمال. وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على تراجع جودة الحياة في المدن، وانكماش الاستثمارات، وتسارع تدهور البنية التحتية.
وفي وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في المساكن، يواصل المسؤولون الإعلان عن مشاريع جديدة رغم عجزهم عن إكمال المشاريع القائمة، الأمر الذي يزيد الأزمة تعقيداً. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن جذور المشكلة تعود إلى التضخم المزمن، وارتفاع تكاليف البناء، وضعف التمويل، والفساد الإداري، إضافة إلى غياب التخطيط الاقتصادي المستقر.
عشرات آلاف المشاريع غير المكتملة
بحسب بيانات رسمية صادرة عن منظمة التخطيط والميزانية، يوجد حالياً نحو 50 ألف مشروع تنموي غير مكتمل في مختلف أنحاء إيران، من بينها 38 ألف مشروع محلي وإقليمي، إضافة إلى قرابة 12 ألف مشروع وطني. وقد استهلكت نسبة كبيرة من هذه المشاريع أموالاً عامة ضخمة دون أن تدخل حيز التشغيل حتى الآن.
وتشير التقارير إلى أن المشاريع التي مضى على انطلاقها أكثر من عشر سنوات تمثل حالياً ما يقارب 80 بالمائة من المشاريع المدرجة في موازنة عام 2026، مقارنة بنحو 40 بالمائة فقط عام 2014، وهو ما يعكس فشل الحكومات المتعاقبة في استكمال المشاريع التي أطلقتها لأغراض سياسية وإعلامية.
كما يواجه قطاع الإسكان المشكلات نفسها، إذ أدى تراجع الاستثمارات والركود العقاري والانهيار المالي للمطورين إلى توقف عدد كبير من المشاريع السكنية في طهران ومدن أخرى. وتقدَّر أعداد الوحدات السكنية غير المكتملة بمئات الآلاف، فيما بقي الكثير منها مهجوراً لسنوات دون تقدم حقيقي.
التضخم وغياب التمويل
ويرى اقتصاديون أن أحد أبرز أسباب تفاقم أزمة المشاريع المتعثرة يتمثل في إطلاق مشاريع ضخمة دون توفير مصادر تمويل مستقرة لها. فعلى مدار سنوات، جرى الإعلان عن مشاريع واسعة بدوافع سياسية أو دعائية، لكنها اصطدمت لاحقاً بالتضخم وعجز الموازنة وتراجع الإيرادات الحكومية.
كما جعل الاعتماد الكبير على عائدات النفط والتمويل الحكومي مشاريع التنمية عرضة للتوقف مع كل أزمة اقتصادية أو انخفاض في الإيرادات، وهو ما أدى إلى تراكم رؤوس أموال معطلة وتراجع الإنتاجية وتدهور البنية التحتية.
وأشارت غرفة التجارة الإيرانية إلى أن متوسط مدة إنجاز المشاريع التنموية في البلاد ارتفع إلى نحو 17 عاماً، في مؤشر واضح على تعثر الدورة الاقتصادية لهذه المشاريع قبل اكتمالها. كما كشفت تقارير عن وجود نحو 6 آلاف مشروع صناعي وتجاري وتعديني متوقف رغم تجاوز نسبة إنجازه 60 بالمائة، مع إمكانية توفير قرابة 280 ألف فرصة عمل مباشرة في حال استكمالها.
ارتفاع تكاليف البناء وانهيار المطورين
شهدت أسعار مواد البناء خلال السنوات الأخيرة ارتفاعات متواصلة، لتصبح من أهم أسباب توقف المشاريع. ووفق بيانات مركز الإحصاء الإيراني، ارتفع التضخم في مدخلات البناء بشكل كبير في طهران وبقية المدن، ما ضاعف تكاليف التنفيذ.
وأظهرت التقارير الرسمية أن معدلات التضخم في مواد البناء ارتفعت من نحو 23 بالمائة في الربيع إلى قرابة 38 بالمائة مع نهاية الشتاء، بينما وصلت في ربيع 2026 إلى حوالي 50 بالمائة في قطاع البناء والإسكان بالعاصمة.
كما طالت الزيادات قطاعات متعددة مثل التجصيص والسيراميك والخدمات الإنشائية، في حين أدى انهيار العملة المحلية إلى ارتفاع كبير في أسعار الحديد والمعدات والمواد الخام المستوردة، الأمر الذي جعل الكثير من المشاريع غير قابلة للاستمرار اقتصادياً.
ويؤكد مختصون أن عدداً كبيراً من المشاريع أُطلق استناداً إلى تقديرات مالية قديمة لم تعد واقعية بعد موجات التضخم وانخفاض قيمة العملة، ما تسبب في عجز المطورين عن توفير السيولة اللازمة لاستكمال الأعمال.
تداعيات عمرانية واجتماعية خطيرة
لم تعد أزمة المشاريع المتوقفة مجرد قضية اقتصادية، بل تحولت إلى معضلة اجتماعية وعمرانية. ففي مناطق واسعة من طهران، ارتبطت المباني المهجورة بارتفاع معدلات التدهور الحضري وتراجع الأمن وتفاقم المشكلات الاجتماعية، إضافة إلى تشويه المشهد العمراني للأحياء السكنية.
ويحذر خبراء التخطيط الحضري من أن استمرار هذا التدهور قد يؤدي إلى تعميق الفوارق الاجتماعية وتسريع هروب الاستثمارات من قطاع البناء.
وفي الوقت ذاته، لا تزال مليارات التومانات من الأموال العامة والخاصة عالقة داخل مشاريع غير منتجة، بينما تبدو الحكومة عاجزة عن توفير التمويل اللازم لاستكمالها بسبب أزمتها المالية المتفاقمة.
سوق إسكان يواجه الركود والتضخم
كان قطاع الإسكان في إيران يُعد سابقاً أحد أهم محركات الاقتصاد، لكنه يواجه اليوم مزيجاً من الركود والتضخم وفقدان الثقة. فقد دفعت الزيادات الكبيرة في تكاليف البناء، وتراجع القدرة الشرائية، وضعف التمويل المصرفي، وعدم الاستقرار الاقتصادي، العديد من المستثمرين إلى الابتعاد عن مشاريع التطوير العقاري.
كما واجهت مشاريع الإسكان الحكومية، مثل “إسكان مهر” و”الحركة الوطنية للإسكان”، أزمات متكررة نتيجة ضعف التمويل وارتفاع التضخم وتأخر القروض البنكية، ما تسبب في تعثر العديد منها وتحول بعضها إلى مشاريع شبه مهجورة.
وفي ظل هذه الأوضاع، يرى محللون اقتصاديون أن الأولوية يجب أن تتركز على استكمال المشاريع القائمة ومنع المزيد من هدر الموارد، بدلاً من إطلاق مشاريع جديدة دون خطط تمويل واضحة أو ضمانات اقتصادية حقيقية.
وباتت طهران اليوم تجسد بوضوح أزمة البناء والإسكان في إيران؛ مدينة تعاني من نقص حاد في الوحدات السكنية، فيما تنتشر فيها آلاف المباني غير المكتملة التي تتآكل قيمتها يوماً بعد آخر تحت ضغط التضخم والركود والانهيار الاقتصادي المستمر.