موقع المجلس:
باتت التطورات في إيران محور اهتمام متزايد على الساحة الدولية، حيث عكس مؤتمر انتهاكات حقوق الإنسان، الذي عُقد في البرلمان الأوروبي بتاريخ 22 أبريل 2026، صورة مركبة للصراع القائم بين نهج قمعي متجذر وطموح شعبي متنامٍ نحو الحرية وتقرير المصير.
رسالة موحدة: رفض الاسترضاء ودعم التغيير
رغم اختلاف الخلفيات السياسية للمتحدثين، برز توافق واضح على ضرورة أن يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً أكثر فاعلية في وقف الإعدامات، خاصة تلك ذات الطابع السياسي. واعتُبرت هذه الإعدامات أداة منهجية تستخدمها السلطات الإيرانية لردع الاحتجاجات وكبح المطالب الشعبية بالتغيير.
مريم رجوي: الخطر الحقيقي هو الداخل
خلال المؤتمر، شددت السیدة مریم رجوي على أن التهديد الأساسي للنظام يتمثل في الحراك الداخلي والمقاومة المنظمة، وليس في الضغوط الخارجية. وأشارت إلى أن تصاعد وتيرة الإعدامات يعكس مخاوف السلطة من فقدان السيطرة، داعية أوروبا إلى تبني سياسات أكثر صرامة تدعم حقوق الإيرانيين وتضع حداً للإفلات من العقاب.
التأكيد على دور الشعب الإيراني
أجمع المشاركون على أن مستقبل إيران ينبغي أن يُحدد من قبل شعبها، مع رفض الاعتماد على التدخلات الخارجية أو الاستمرار في سياسات التهدئة. كما حذروا من أن الصمت الأوروبي إزاء الانتهاكات المستمرة يضع مصداقية القيم الديمقراطية موضع تساؤل.
أبرز مداخلات المؤتمر
أوضح خافيير زارزاليجوس أن الإعدامات تمثل سياسة ممنهجة وليست مجرد رد فعل على الأزمات، مؤكداً أن دعم الديمقراطية في إيران هو التزام مبدئي.
شدد بيتراس أوستريفيشيوس على أن الحل لا يكمن في الحروب أو الاسترضاء، بل في دعم الشعب الإيراني، معتبراً أن استقرار المنطقة يرتبط بما يحدث داخل إيران.
اعتبر فرانسيسكو أسيس أن قوى المعارضة المنظمة تمثل بديلاً سياسياً قائماً، داعياً إلى الاعتراف بحقها في مواجهة القمع.
حذر أنطونيو لوبيز إستوريز وايت من تداعيات سياسات النظام على أمن أوروبا والشرق الأوسط، مطالباً بموقف أكثر وضوحاً وحزماً.
ركز ليولوكا أورلاندو على أهمية كسر حاجز الخوف كخطوة أساسية نحو التحول الديمقراطي، مشيراً إلى أن مصداقية أوروبا تعتمد على مواقفها العملية.
انتقادات للصمت الدولي
في السياق ذاته، نقلت تقارير إعلامية، من بينها Reuters، انتقادات موجهة إلى الدول الأوروبية بسبب محدودية ردودها على تصاعد الإعدامات، مع دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات ملموسة لوقفها.
دعوة لتحرك أوروبي حاسم
خلص المؤتمر إلى ضرورة تحرك أوروبي عاجل يتجاوز بيانات الإدانة، عبر خطوات عملية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ودعم تطلعات الشعب الإيراني نحو الحرية. ويرى المشاركون أن استمرار الوضع الحالي لا يهدد الإيرانيين وحدهم، بل يمتد تأثيره إلى استقرار المنطقة وأوروبا، ما يجعل التحرك أمراً ملحاً.