موقع المجلس:
شهدت الساحتان السياسية والإعلامية على المستوى الدولي حالة من الاهتمام والدعم عقب إعلان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن تشكيل «حكومة مؤقتة لنقل السيادة»، بالتزامن مع التطورات العسكرية التي استهدفت النظام. ولم يأتِ هذا الإعلان كخبر عابر، بل شكّل محوراً لنقاش دولي موسّع حول ملامح «الجمهورية الديمقراطية» المرتقبة، حيث سارعت شخصيات أوروبية بارزة ووسائل إعلام أمريكية مؤثرة إلى إبراز خطة السيدة مريم رجوي بوصفها مساراً واضحاً لإنهاء عهد الدكتاتورية الدينية.
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يعلن برنامج الحكومة المؤقتة لنقل السيادة إلى الشعب
كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن برنامج الحكومة المؤقتة الذي يهدف إلى نقل السيادة الكاملة إلى الشعب الإيراني، والعمل على تأسيس جمهورية ديمقراطية، انسجاماً مع برنامج النقاط العشر الذي قدمته السيدة مريم رجوي، والرامي إلى بناء مستقبل حر وآمن لإيران.
تحيا الجمهورية الديمقراطية الإيرانية
إعلان الحكومة المؤقتة
خصصت شبكة «فوكس نيوز» حيزاً بارزاً لتغطية إعلان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، موضحة أن المجلس قدّم «خارطة طريق شاملة» لتحويل إيران إلى جمهورية ديمقراطية في ظل الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية. وركز التقرير على أهمية التوقيت الذي جاء فيه الإعلان، باعتباره محاولة لملء الفراغ السياسي، مشيراً إلى أن الخطة لا تقتصر على إسقاط النظام القائم، بل تشمل أيضاً إرساء بنية حكم جديدة تقوم على التعددية وصون الحريات الأساسية، الأمر الذي يعزز صورة المجلس كبديل سياسي منظم قادر على إدارة المرحلة الانتقالية وسط الظروف المضطربة.
LIVE UPDATES: Iranian group releases plan to turn country into a democratic republic amid US, Israel strikes
— Fox News (@FoxNews) February 28, 2026
كما أفردت منصة «جاست ذا نيوز» مساحة موسعة لتحليل التطورات، مسلطة الضوء على جملة من النقاط المحورية، أبرزها:
تفكيك أجهزة القمع: أشار التقرير إلى أن برنامج المجلس يتجاوز حدود التغيير السياسي، ليطالب بشكل صريح بـ«حل وتفكيك حرس النظام (IRGC)، وقوة القدس، والباسيج، ووزارة المخابرات»، باعتبار ذلك الضمان الحقيقي لمنع عودة الاستبداد.
الدعوة إلى التضامن الميداني: نقلت المنصة دعوة السيدة رجوي «للشباب الشجعان» إلى حماية المدنيين، ولا سيما الأطفال وكبار السن، في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدة أن الوحدة تمثل السلاح الأقوى في مواجهة «الفاشية الدينية والملكية» الساعية إلى الالتفاف على الثورة.
الحقوق والحريات: أبرزت التغطية الالتزام بـ«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، ورفع القيود الرقابية، وتحقيق العدالة لضحايا المجازر السياسية، ما عكس صورة بديل مؤسساتي جاهز لتولي الإدارة.
Let’s be on the right side of history. Let’s stand fully with the people of #Iran.
The time has come for a new era. Only the people of 🇮🇷 have the legitimacy to shape their future, build a free &democratic Rep of Iran.
From dictatorships to freedom-the choice is with the people
— Charles Michel (@CharlesMichel) February 28, 2026
مواقف الدعم السياسي الأوروبي
تتابعت التصريحات الصادرة عن قادة وسياسيين أوروبيين بارزين عبّروا فيها عن دعمهم لهذا المسار:
تشارلز ميشيل (رئيس المجلس الأوروبي): شدد في تصريح لافت على ضرورة «الوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ»، مؤكداً أن الشعب الإيراني وحده يمتلك الشرعية لبناء جمهورية حرة وديمقراطية، في دلالة واضحة على تبني رؤية المجلس.
Hopefully in the upcoming days and weeks the brave Iranian people can liberate themselves from the criminal Mollah regime that oppressed them nearly half a century !
— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) February 28, 2026
غاي فيرهوفستادت: رحّب بما وصفه بفرصة «التحرر من نظام الملالي» المستمر منذ نحو نصف قرن، داعياً المجتمع الدولي إلى مواكبة هذه اللحظة المفصلية.
The NCRI has established an interim government based on the 10 point plan of Maryam Rajavi for the future of Iran. The Iranian people must uprise massively, support the interim government and make the criminal and terrorist regime of the mullahs fall. The Iranians want a secular…
— Alejo Vidal-Quadras (@VidalQuadras) February 28, 2026
فيدال كوادراس: دعا بشكل مباشر الشعب الإيراني إلى انتفاضة شاملة، ودعم «الحكومة المؤقتة» بهدف إسقاط النظام وإقامة جمهورية علمانية، ما يعكس مستوى الثقة الذي يحظى به المجلس الوطني للمقاومة لدى شريحة واسعة من الساسة الأوروبيين.
وتعكس هذه التفاعلات أن المجتمع الدولي بات ينظر إلى «المجلس الوطني للمقاومة» ليس مجرد حركة معارضة، بل كـ«سلطة بديلة قيد الانتظار»، تحظى بإسناد سياسي دولي وبرنامج قانوني متكامل، يهدف إلى سد الفراغ السياسي وضمان انتقال سلمي نحو الديمقراطية.








