موقع المجلس:
في إطار الجهود المتواصلة لتشديد العزلة الدولية على النظام الإيراني، أعلنت الحكومة النيوزيلندية، عبر بيان رسمي نُشر على موقعها الحكومي (Beehive.govt.nz)، عن فرض مجموعة جديدة من العقوبات وقيود السفر بحق مسؤولين كبار في إيران. وقد جاءت هذه الإجراءات، التي كشف عنها وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، كردّ مباشر على تورط هؤلاء المسؤولين في القمع الدموي وعمليات القتل الواسعة بحق المتظاهرين، إضافة إلى أنشطة خارجية تهدد الاستقرار.
العقوبات الأمريكية وتحذير بولندي صارم: مغادرة إيران فوراً في ظل تصاعد التوتر العسكري
العقوبات الأمريكية
إدانة دولية لسياسات القتل والقمع
وأعرب وزير الخارجية النيوزيلندي عن صدمة بلاده الشديدة إزاء الانتهاكات المرتكبة بحق المحتجين، قائلاً إن ما جرى من قتل وحشي لآلاف المتظاهرين في إيران أمر مروّع. وأكد أن الشعب الإيراني يتمتع بحقوق أصيلة، من بينها الاحتجاج السلمي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، إلا أن هذه الحقوق جرى انتهاكها بشكل قاسٍ ودون أي رحمة.
كما وجّه بيترز تحذيراً واضحاً لقادة النظام، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة اليوم تحمل رسالة صريحة مفادها أن من يتعامل باستخفاف ووحشية مع حياة البشر لن يكون موضع ترحيب في نيوزيلندا.
قائمة المشمولين بالعقوبات: وزراء وقيادات في حرس النظام الإيراني
تشمل حزمة العقوبات الجديدة فرض حظر كامل على دخول أو عبور الأراضي النيوزيلندية بحق 40 شخصاً ثبت تورطهم المباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتضم القائمة شخصيات بارزة في بنية الحكم الإيراني، من بينها:
إسكندر مؤمني، وزير الداخلية.
إسماعيل خطيب، وزير المخابرات.
محمد موحدي آزاد، المدعي العام.
عدد من القيادات والعناصر التابعة لـ حرس النظام الإيراني.
إضافة إلى ذلك، فُرض حظر السفر على ثلاثة إيرانيين آخرين بسبب ضلوعهم في أنشطة ضارة خارج إيران، واعتبر بيترز أن هذه الأفعال تمثل خروجاً كاملاً عن الأعراف المتعارف عليها في سلوك الدول.
أستراليا تفرض عقوبات على مسؤولين وكيانات تابعة لحرس النظام
العقوبات الأسترالية
تنسيق دولي وتراكم في الإجراءات العقابية
وأفادت وزارة الخارجية النيوزيلندية بأن هذه الخطوة تأتي ضمن تنسيق مشترك مع دول حليفة اتخذت إجراءات مماثلة، لتنضم نيوزيلندا إلى كل من أستراليا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، والولايات المتحدة، في مساعيها لتضييق الخناق على النظام الإيراني والتأكيد على احترام القانون الدولي ودعم الاستقرار الإقليمي.
ويُذكر أن هذا القرار يضاف إلى سلسلة من الإجراءات السابقة، إذ كانت نيوزيلندا قد أعلنت في وقت سابق عن ثلاث حزم من قيود السفر طالت 55 شخصاً متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران.