موقع المجلس:
كشف تقرير حصري بثّته شبكة فوكس نيوز أن النظام الإيراني يحتجز عشرات الآلاف من المتظاهرين داخل مواقع اعتقال سرّية تُعرف باسم «الصندوق الأسود». وأوضح التقرير أن المعتقلين يُحتجزون خارج أي إطار قانوني أو رقابة قضائية، ومن دون تسجيل أسمائهم في سجلات رسمية، ما يترك ذويهم في حالة قلق دائم وعجز كامل عن معرفة مصيرهم أو التأكد من بقائهم على قيد الحياة.
71 نائبًا بريطانيًا يعلنون دعمهم لانتفاضة يناير
في سياق متصل، أصدر 71 نائبًا في مجلس العموم البريطاني بيانًا مشتركًا عبّروا فيه عن تضامنهم الصريح مع انتفاضة الشعب الإيراني، مثمّنين شجاعة المواطنين في سعيهم نحو الحرية. وأكد النواب رفضهم القاطع لجميع أشكال الديكتاتورية، سواء السابقة أو الحالية، مشددين على دعمهم لحق الإيرانيين في بناء دولة ديمقراطية.
استحضار مروّع لتوابيت الثمانينيات
ونقل التقرير عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن هذه المنشآت تعيد إلى الأذهان السجون المرعبة التي شهدتها إيران في ثمانينيات القرن الماضي. وقال علي صفوي، عضو المجلس، في تصريح للشبكة إن هذه المواقع استُخدمت لأول مرة في تلك الحقبة داخل سجن «قزل حصار» غرب طهران، حيث كانت السجينات المنتميات لمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة يُجبرن على البقاء داخل صناديق تشبه التوابيت أو الجلوس القسري لفترات طويلة، مع الحرمان من النوم والطعام والتعرض للضرب عند الحديث.
وأضاف صفوي أن معلومات متواترة تشير إلى استخدام سجون مشابهة حاليًا، تعمل خارج المنظومة الرسمية لإدارة السجون.
اختفاء قسري وتعذيب بلا رقيب
وحذّر نشطاء حقوق الإنسان من أن هذه المرافق تُعد من أخطر الانتهاكات الموثقة، موضحين أن نقل المعتقلين من السجون الرسمية إلى هذه المواقع يعني اختفاءهم فعليًا من أي سجل قانوني أو إشراف قضائي. وأكدوا أن مخاطر التعذيب، وانتزاع الاعترافات بالقوة، والانتهاكات الجنسية، وحتى الوفاة داخل هذه المراكز مرتفعة للغاية، بينما تُترك العائلات في صدمة أمام محاكم وسجون تنكر وجود أبنائها.
شخصيات أوروبية: خطة النقاط العشر هي البديل الديمقراطي
من جهتها، أكدت شخصيات سياسية أوروبية بارزة خلال مقابلات في مؤتمر برلين أن خطة المواد العشر التي قدّمتها مريم رجوي تمثل المسار الديمقراطي الوحيد لإنقاذ إيران. وشدد المتحدثون على رفض الشعب الإيراني العودة إلى ديكتاتورية الشاه، وأعلنوا دعمهم لإقامة جمهورية حرة وتعددية تكفل حقوق جميع المواطنين.
الهدف: محو الشهود
وأوضح صفوي أن المواقع الدقيقة لهذه «الصناديق السوداء» غير معروفة عمدًا، باعتبار ذلك جزءًا من وظيفتها الأساسية لعزل المعتقلين كليًا ومنع أي توثيق أو تسريب للمعلومات، الأمر الذي يمنح القائمين عليها حرية مطلقة في استخدام أساليب وحشية للقضاء على الشهود.
تصاعد الإعدامات وسقوط الأطفال
وتأتي هذه المعطيات في ظل تقارير متزايدة عن تصاعد وتيرة الإعدامات عقب انتفاضة يناير 2026، حيث أفادت جهات حقوقية بإعدام ما لا يقل عن 17 سجينًا خلال يومين فقط. وفي السياق نفسه، ذكرت منظمة هانا لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 24 طفلًا، بينهم طفل في الثالثة من عمره، لقوا حتفهم برصاص قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي عمّت أنحاء البلاد.