موقع المجلس:
في خطوة متزامنة تعكس تصعيدًا في الضغوط الدولية على طهران، شهد يوم الخميس 12 فبراير 2026 تحركًا غربيًا مزدوجًا لمساندة الشعب الإيراني. فقد وجّهت رئيسة البرلمان الأوروبي رسالة حازمة إلى النظام، بالتوازي مع إطلاق مجلس الشيوخ الأمريكي مسارًا تشريعيًا واسعًا لإدانة القمع العنيف، في مؤشر على توافق دولي لمحاصرة انتهاكات النظام الإيراني.
البرلمان الأوروبي: لا مجال للالتفاف على عقوبات الحرس
A strong, clear, and unwavering message from @Europarl_EN to the people of Iran: we stand with you.
Today, MEPs voted by an overwhelming majority to demand an immediate end to the Iranian regime’s brutal violence and the release of all political prisoners.
Sanctions on members… pic.twitter.com/OSkILFERpp
— Roberta Metsola (@EP_President) February 12, 2026
في رسالة وُصفت بالتاريخية، نشرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا تغريدة عبر منصة «إكس» قالت فيها: «رسالة قوية وواضحة وغير قابلة للتراجع من البرلمان الأوروبي إلى الشعب الإيراني: نحن إلى جانبكم».
وأكدت ميتسولا أن البرلمان صوّت بأغلبية كبيرة على قرار يدعو إلى الوقف الفوري لما وصفه بـ«العنف الوحشي» الذي يمارسه النظام، والإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين.
وفي ما يخص العقوبات، شددت ميتسولا على ضرورة التنفيذ الكامل للعقوبات المفروضة على قوات الحرس، مؤكدة عدم السماح بأي ثغرات أو ذرائع قد تُستغل للالتفاف على القرارات الأوروبية، وضرورة إغلاق أي منافذ قد يستخدمها النظام للتهرب. وختمت رسالتها بعبارة مقتضبة وحاسمة: «إيران ستتحرر».
الكونغرس الأمريكي: إدانة الرصاص الحي وقطع الإنترنت
وعلى الضفة الأخرى من الأطلسي، وبالتزامن مع الموقف الأوروبي، أعلن أكثر من 20 سيناتورًا أمريكيًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي دعمهم لقرار يدين القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية في إيران.
القرار، الذي تقدم به السيناتور جيمس لانكفورد والسيناتورة جين شاهين، استنكر بشدة ممارسات النظام خلال شهر يناير الماضي، ولا سيما «استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، والاعتقالات الواسعة، وقطع خدمة الإنترنت».
وقال لانكفورد في تصريح له إن «للنظام الإيراني سجلًا طويلًا في تهديد الأمريكيين وحلفائنا، كما حرم شعبه من الحريات الأساسية، وأقدمت قواته الأمنية على إطلاق النار مباشرة على التجمعات». وأضاف مؤكدًا أن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني وستواصل إدانة النظام بسبب انتهاكاته المتواصلة لحقوق الإنسان».
ويرى مراقبون أن تزامن هذه المواقف الصادرة عن أعلى هيئة تشريعية في أوروبا وعن مجلس الشيوخ الأمريكي في يوم واحد، يبعث برسالة واضحة إلى طهران مفادها أن ملف «قمع الاحتجاجات» لا يزال مفتوحًا، وأن الضغوط السياسية مرشحة للتصاعد بهدف محاسبة المسؤولين دوليًا، لا سيما مع التشديد على التطبيق الصارم للعقوبات المفروضة على الحرس.