الصباح الفلسطينية -منى سالم الجبوري: مع إقتراب العد التنازلي لشطب اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة الارهاب الامريکية و صدور قرار خاص من وزارة الخارجية الامريکية بهذا الخصوص، تزداد درجة التوتر و القلق لدى النظام الايراني و تزداد ضغوطه و مساعيه المختلفة الهادفة الى العمل لعدم صدور ذلك القرار.
النظام الديني القمعي في إيران، في الوقت الذي يزعم”کذبا و دجلا” في وسائل إعلامه بأنه لم يعد لمنظمة مجاهدي خلق من أي تأثير على الاوضاع في داخل إيران و ان دورهم معدوم تماما، لکنه و عندما يضع قضية الموقف من المنظمة على رأس اولوياته في العديد من”محادثاته الدولية الحساسة”، فإنه يناقض ذلك الزعم تماما و يؤکد بنفسه أن منظمة مجاهدي خلق ماتزال تمثل الخطر و التهديد الاکبر المحدق به، وان النظام يجد نفسه معنيا أکثر من غيره بشطب اسم المنظمة من قائمة الارهاب لما سيشکله ذلك من تأثيرات و تداعيات على أمنه و استقراره.
شطب اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة الارهاب، أشبه مايکون برفع عائق من أمام مياه نهر کبير تکاد أن تفيض جوانبه، بل وانه أشبه مايکون أيضا ببرکان حانت لحظة إنفجاره و هزه للواقع السياسي في إيران، والمثير في الامر، أن الاوضاع الداخلية السيئة في إيران و على مختلف الاصعدة تکاد أن تکون أکثر من مناسبة لصدور هذا القرار التأريخي الحاسم، ولذلك فإن من المرجح جدا أن تبادر سلطات النظام الايراني و خصوصا الاجهزة الامنية القمعية الى إتخاذ إجراءات صارمة جدا تحوطا من تأثيرات و تداعيات هذا التغيير المهم، رغم أن النظام يسعى وفي مناورة فاشلة و مفضوحة للتقليل من شأن هذا الامر، لکنه في نفس الوقت بدأ يضع مراقبات استثنائية على دور معظم العوائل التي لها صلة ولو من الدرجة العاشرة بسکان أشرف و ليبرتي، لأنه يتخوف کثيرا من أن تأخذ هذه العوائل بزمام المبادرة، والحق أن النظام الايراني وخلال هذه الايام الحساسة و العصيبة جدا عليه يتخوف حتى من ظله و يتحسب من کل شئ و لکل شئ، ولهذا لايجب التصور بأن الامور ستجري بتلك البساطة التي صدر بها قرار إدراج المنظمة ضمن قائمة الارهاب حيث کانت العجلة و الارتجالية و الانفعال و کل المسائل المتعلقة بالکذب و التزييف و التحريف و الدجل و النفاق تهيمن على أجواء إصدار ذلك القرار، بعکس الظروف الحالية في هذه الايام الحاسمة حيث أن وزارة الخارجية الامريکية تستند في إصدار قرارها الجديد”التصحيحي”و”الحقاني”، على الادلة و المستمسکات و الوقائع الدامغة ناهيك عن أن المصداقية و الشفافية تهيمن على معظم المعطيات و المبررات و المسوغات المتعلقة بضرورة إصدار هذا القرار، ومن الطبيعي أن يلجأ النظام الايراني الى رمي ثقله کاملا من خلال لوبيه المشبوه في واشنطن من أجل عرقلة و تأخير إصدار هذا القرار، لکن، العامل الاهم و الاکثر حسما لکل الجدل و التردد في إصدار هذا القرار يرتکز على الخلفية القضائية و القانونية الموجبة لإصدار القرار خصوصا قرار محکمة الاستئناف الامريکية في واشنطن و الذي حدد الاول من أکتوبر کآخر مهلة قانونية لوزارة الخارجية الامريکية کي تقوم بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة الارهاب.