تصعيدًا لحالة الرعب واشاعة الخوف والقمع, خاصة ضد المرأة يتجه نظام الملالي المعادي للمرأة من جديد إلى إصدار احكام الرجم اللاإنسانية.
وحسب صحيفة «اعتماد» الحكومية الصادرة في 15تشرين الأول / أكتوبر فقد حكم القضاء في نظام الملالي بالرجم ضد سجينة تدعى صغرا. كما أدينت الضحية بـ 100 جلدة قبل تنفيذ الحكم. وأدينت ايضًا شابة تدعى ”راحلة” بالإعدام, حسب صحيفة ”جوان” الحكومية الصادرة في 18 تشرين الأول.
وفي مقابلة له مع تلفزيون النظام مؤخرًا, قال رئيس محكمة طهران الملا المجرم عباس علي زاده :« في الحقيقة هناك أحكامًا شاقة تصدرها محاكمنا. ان محكمة الجزاء في محافظتنا في محكمة طهران, تصدر أحكامًا شاقة جدًا. حسنًا انتم الآن والمجتمع تقولون لماذا لا تعلنون عن هذه الأحكام أمام الرأي العام. هناك معوقات نواجهها في مجال القضايا السياسية والإجتماعية والدولية, تمنعنا من الإعلان عن تلك الأحكام النهائية والشاقة».
وقد سبق للقضاء المجرم التابع للنظام أن امتنع بعض الوقت عن الإعلان عن أحكام الرجم, حيث صرحت السلطات بان هذه الأحكام يجب أن تنفذ سرًا. وقد جاء هذا التصريح كردة فعل تجاه موجة الاحتجاجات والتنديدات التي تصاعدت إثر الشريط المصور الذي وزعته المقاومة الإيرانية, يفضح عملية تنفيذ احكام الرجم.
وقد أدلت السيدة سرفناز جيت ساز المسؤولة عن لجنة المرأة التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بتصريح في هذا المجال,جاء فيه: مع وصول الحرس – الإرهابي أحمدي نجاد إلى السلطة, يبدو أن استبداد العصر الوسطى الحاكم يتجه نحو ممارسة القمع المكشوف ضد المرأة, متجاهلاً كل الاحترازات والتلميحات السابقة, ليقف بذلك في مواجهة الموجة العارمة للتذمر العام والانتفاضات والاحتجاجات التي يلجأ إليها مختلف صنوف الشعب في أرجاء البلاد.
وقد دعت السيدة جيت ساز المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان والمرأة إلى رفع صوتها ضد هذه الأحكام الإجرامية كما طالبت الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات العاجلة للحيلولة دون اصدار هذه الأحكام اللا إنسانية ووقف تنفيذها.
ان لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية, اذ تجلب انتباه المحافل الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة إلى ما يصدر من احكام بالرجم والإعدام بحق النساء اللواتي هن ضحيات النظام نفسه, تناشدها العمل على اتخاذ اجراء عاجل لانقاذ حياة النساء اللواتي يتربص بهن الرجم والإعدام.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
19 تشرين الأول / أكتوبر 2005