موقع المجلس:
تزامنًا مع صدور بيان مشترك لوزراء خارجية أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي دعمًا للمحتجين في إيران، أعلنت حكومتا كندا والسويد، كلٌّ على حدة، تأييدهما الصريح للاحتجاجات الشعبية، محمّلتين النظام الإيراني وأجهزته الأمنية، ولا سيما «حرس النظام»، مسؤولية القمع العنيف الذي يواجه به المتظاهرون.
وبحسب بيان نُشر يوم السبت 10 كانون الثاني/يناير على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الكندية، أعرب وزراء خارجية أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي عن تقديرهم لـ«شجاعة الشعب الإيراني»، مؤكدين إدانتهم الشديدة للاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين، ولسياسات الاعتقال التعسفي، ولأجواء الترهيب السائدة في البلاد.
وشدّد البيان على ضرورة الوقف الفوري لاستخدام القوة المميتة بحق المحتجين، مؤكدًا أن الحكومة الإيرانية ملزمة، بموجب التزاماتها الدولية، بحماية أرواح المواطنين وضمان حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي دون تهديد أو انتقام. كما أشار وزراء الخارجية إلى الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية، بما فيها حرس النظام والباسيج، في قمع وقتل المتظاهرين، محمّلين السلطات الإيرانية المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات.
وفي السياق ذاته، أصدر مكتب رئيس الوزراء الكندي بيانًا نُشر في اليوم نفسه على الموقع الرسمي للحكومة، أعلن فيه أن رئيس الوزراء مارك كارني أدان بشدة عنف السلطات الإيرانية بحق المحتجين، مؤكّدًا تضامن بلاده مع الشعب الإيراني. وجاء في البيان أن كندا «تدين قتل المتظاهرين والاعتقالات التعسفية وأساليب الترهيب الممنهجة، وتقف إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية والكرامة الإنسانية».
من جهته، أعلن رئيس وزراء السويد، في موقف رسمي نُشر على الموقع الحكومي، دعمه لاحتجاجات الشعب الإيراني، داعيًا إلى محاسبة الحكومة الإيرانية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومؤكدًا ضرورة احترام حق التظاهر السلمي ووقف القمع العنيف ضد المحتجين.