موقع المجلس:
أعربت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في إيران (FFMI) عن قلق بالغ إزاء الخطر الوشيك الذي يتهدد ما لا يقل عن تسعة سجناء في إيران، عقب مصادقة المحكمة العليا للنظام الإيراني على أحكام إعدام صادرة بحقهم بتهم تتعلق بـ “الأمن القومي”. وأشارت البعثة، في بيان شديد اللهجة، إلى أن السلطات الإيرانية نفذت أكثر من ألف عملية إعدام منذ مطلع عام 2025، في تصعيد دموي غير مسبوق.
2025: عام الإعدامات القياسي في إيران
ووفق معطيات موثقة، سجل عام 2025 رقماً قياسياً في عدد الإعدامات المنفذة، تجاوز 2200 حالة، وهو الأعلى منذ ما يقرب من 37 عاماً. ويعكس هذا الارتفاع الحاد، بحسب مراقبين، لجوء نظام خامنئي إلى سياسة القمع الدموي في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي المتصاعد نتيجة الانهيار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم.
وفي بيانها المنشور عبر منصاتها الرسمية، حذرت البعثة الأممية من المصير القاتم الذي يواجه السجناء المحكومين بالإعدام، مشيرة إلى أن المحكمة العليا صادقت على أحكام الإعدام بحق سبعة أشخاص، من بينهم إحسان فريدي، بتهمة “الانتماء المزعوم إلى جماعة سياسية”.
المحتجون ضمن دائرة القمع
وأوضحت البعثة أن القلق لا يقتصر على هؤلاء السبعة، بل يشمل أيضاً تثبيت حكمَي إعدام بحق شخصين آخرين على خلفية مشاركتهما في احتجاجات عام 2022. ووصفت تأكيد هذه الأحكام بأنه “مقلق بنفس الدرجة”، لما يحمله من دلالات على استهداف المحتجين والمعارضين.
أكثر من 1000 إعدام خلال أقل من عام
استناداً إلى معلومات وصفتها بالموثوقة، أكدت البعثة أن السلطات الإيرانية أعدمت أكثر من 1000 شخص منذ بداية عام 2025. ولفت البيان إلى أن عدداً كبيراً من الضحايا أُعدموا بسبب “معتقداتهم أو أنشطتهم السياسية”، ما يؤكد استخدام عقوبة الإعدام كأداة للتصفية السياسية وبث الرعب.
وفي سياق متصل، رحبت بعثة تقصي الحقائق بالأنباء التي تحدثت عن “تعليق مؤقت” لحكم الإعدام الصادر بحق محمد جواد وفائي ثاني، إلا أنها شددت على أن القلق لا يزال قائماً، نظراً لاستمرار احتجازه ضمن صف المحكومين بالإعدام.

تليغراف: رقم غير مسبوق للإعدامات
من جانبها، كشفت صحيفة “تليغراف” أن النظام الإيراني نفذ 1922 حكماً بالإعدام، مسجلاً أعلى معدل خلال العقدين الماضيين. وربطت الصحيفة هذا التصعيد بمحاولات النظام كبح الغليان الشعبي والأزمات البنيوية المتفاقمة، وفي مقدمتها الانهيار الاقتصادي وارتفاع التضخم، عبر تشديد القمع الداخلي.

مطالبات بوقف فوري للإعدامات
وجددت البعثة الأممية دعوتها السلطات الإيرانية إلى تنفيذ وقف فوري لجميع الإعدامات، باعتباره خطوة أولى نحو الإلغاء الكامل لهذه العقوبة. كما دعت إلى مراجعة جميع أحكام الإعدام الصادرة، وإلغاء تلك المتعلقة بأفعال وسلوكيات يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الأنشطة السياسية السلمية.








