موقع المجلس:
تحولت مناقشات مشروع موازنة عام 1405 في مجلس النظام الإيراني إلى ساحة مواجهة علنية بين أجنحة السلطة، حيث تبادل المسؤولون والنواب الاتهامات بشأن موازنة وُصفت بأنها تضخمية، غير عادلة، وتعاني عجزاً هيكلياً. وكشفت التصريحات الصادرة عن مسؤولين حكوميين وبرلمانيين عن اعترافات نادرة بالإفلاس المالي، وضيق الخيارات الاقتصادية، وتفاقم الضغوط المعيشية التي دفعت البلاد إلى مأزق اقتصادي واضح.
من جنون الدولار إلى غليان الشارع: احتجاجات البازار تتصاعد
في ظل أرقام صادمة تشير إلى تضخم شهري تجاوز 52% وانهيار غير مسبوق للعملة الوطنية، اندلعت احتجاجات تجار البازار في طهران رفضاً لسياسات النظام الاقتصادية. وأكد المحتجون أن الأزمة لم تعد مسألة إحصاءات أو مؤشرات نظرية، بل أصبحت واقعاً يومياً يعكس عجز السلطة الكامل عن ضبط الأسواق أو حماية معيشة المواطنين.
وخلال جلسة مناقشة الموازنة، أقر مسعود بزشكيان، رئيس النظام الإيراني، صراحة بعجز حكومته عن تلبية المطالب المعيشية. وفي دفاع متوتر عن مشروع الموازنة، قال في تصريحات بثها تلفزيون النظام يوم الأحد 28 ديسمبر: «يقولون الرواتب قليلة… نعم هي قليلة. يقولون الضرائب مرتفعة… نعم نأخذ ضرائب. يقولون زد الرواتب، فليقل لي أحد من أين آتي بالمال؟».
تمهيد رسمي لرفع أسعار الوقود
وفي سياق تبرير العجز المالي، مهّد بزشكيان لزيادة أسعار البنزين، متسائلاً عن جدوى إنفاق نحو 6 مليارات دولار من النقد الأجنبي على استيراد الوقود. وفيما دافع عن رفع الرواتب بنسبة 20% فقط، أقر بأن هذه الزيادة لا تتناسب مع معدلات التضخم، مدعياً أن الحكومة تحاول سد الفجوة عبر إعفاءات ضريبية محدودة.
صراع داخل البرلمان واعتراف بالفقر
من جهته، اعترف باقر قاليباف، رئيس البرلمان، بأن نسبة زيادة الرواتب لا تنسجم مع الواقع التضخمي، في إقرار ضمني بعمق الأزمة المعيشية التي تواجهها شرائح واسعة من المجتمع.
وفي مشهد يعكس تصاعد التوتر داخل البرلمان، انتقد الملا رسايي ما وصفه بـ«عناد الحكومة في مواجهة الشعب»، كاشفاً عن تعطيل استجواب وزير الجهاد الزراعي لأشهر رغم توقيع 71 نائباً على الطلب، قبل أن يتم قطع الميكروفون عنه لإنهاء اعتراضه.
إضراب البازار يدخل يومه الثاني وسط استنفار أمني
تزامناً مع هذه السجالات، دخل إضراب تجار بازار طهران يومه الثاني، حيث أغلقت قطاعات واسعة أبوابها احتجاجاً على الغلاء المتصاعد والفساد المنهجي. وجاء ذلك وسط انتشار أمني مكثف، في رسالة واضحة تعبّر عن رفض السياسات الاقتصادية التي أضعفت القدرة الشرائية للمواطنين وأفقدت السوق استقراره.
تحذيرات برلمانية من انفجار اجتماعي
توالت تحذيرات النواب من تداعيات الموازنة المقترحة، حيث حذر النائب نور آبادي من أن زيادة الرواتب بنسبة 20% في مواجهة تضخم يتجاوز 40% تعني «انزلاقاً جماعياً للموظفين، وحتى القوات المسلحة، تحت خط الفقر»، محذراً من عواقب اجتماعية وأمنية خطيرة.
بدوره، تحدث النائب كياسري عن «اشتعال نيران التضخم» وقفزات جديدة في سعر العملة، محمّلاً الحكومة مسؤولية تعميق الضغوط على المواطنين. أما النائب زنغنه، فشن هجوماً مباشراً على الفريق الاقتصادي، معتبراً أن الموازنة «تضخمية بامتياز» وتعتمد على «التلاعب بالأرقام» لإخفاء الواقع، مشيراً إلى أن زيادة الضرائب، وإلغاء العملة التفضيلية، ورفع أسعار الطاقة، والتوسع في طباعة الأوراق المالية، كلها مؤشرات على أن الموازنة ستفاقم الغلاء بدلاً من معالجته.
وتعكس هذه التصريحات مجتمعة صورة غير مسبوقة لاعتراف علني من داخل مؤسسات النظام الإيراني بالوصول إلى طريق اقتصادي مسدود، واتساع رقعة الفقر، والانهيار التدريجي لمستوى معيشة المواطنين، ما يؤكد أن موازنة 1405 لا تمثل حلاً للأزمة، بل عامل تسريع لانفجارها الاجتماعي والاقتصادي.