احتجاجات الفئات الاجتماعية توحّد الإيرانيين في مواجهة فساد النظام

موقع المجلس:
لم تكن الاحتجاجات التي شهدها شهر ديسمبر مجرد تحركات مطلبية متفرقة، بل شكّلت تعبيرًا جماعيًا عن معاناة مشتركة توحّد حولها طيف واسع من المجتمع الإيراني، عنوانها الأساسي: الانهيار المعيشي.

فمن العمال إلى الموظفين، ومن أصحاب العقود المؤقتة إلى النخب المتعلمة، باتت القناعة راسخة بأن الفقر وغلاء المعيشة ليسا نتاج ظروف عابرة، بل نتيجة مباشرة لسياسات النظام الإيراني الذي حوّل القانون إلى أداة بيد مافيا المقاولين، وبدّد ثروات البلاد على أجهزة القمع ومشاريع التوسع الخارجي التي يقودها خامنئي، فيما تُركت موائد المواطنين خاوية.

ما برز خلال هذا الشهر كان صوتًا واحدًا لشرائح جاءت من خلفيات مختلفة، لكنها تتقاسم الجرح ذاته. العمال، وموظفو الخدمات، والعاملون بعقود مؤقتة، والطبقات المتعلمة، والناشطون الاقتصاديون، والقطاعات المنتجة، جميعهم التقوا عند حقيقة واحدة: تدهور المعيشة، وغياب العدالة، وفقدان الثقة بالقانون في ظل حكم النظام الإيراني.

عدالة غائبة وبنية منهوبة

ورغم تنوّع المطالب في ظاهرها، فإن جوهرها يدور حول محور واحد: وضع حد للتمييز، وقطع شبكات الوساطة والفساد، واستعادة الحد الأدنى من العدالة الاقتصادية. فالعامل الباحث عن أمان وظيفي، وموظف الخدمات الذي يعيش تحت خط الفقر، والناشط الاقتصادي الذي اصطدم بالانسداد الإداري، جميعهم ضحايا لبنية واحدة حوّلت القانون من أداة حماية عامة إلى وسيلة لتوزيع الامتيازات والريع على الدوائر القريبة من السلطة.

الهتاف المتكرر «لقد ظُلمنا… لماذا غاب القانون؟» يلخّص تجربة ملايين الإيرانيين. فالقانون الذي يُفترض أن يكون ضمانة للحقوق، إما يُعطَّل عمدًا أو يُفرغ من مضمونه عبر الالتفاف المقصود عليه. منظومة العقود المؤقتة، ونظام المقاولات، والأجور التمييزية، والوعود المتكررة بلا تنفيذ، ليست اختلالات عرضية، بل جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى خفض كلفة العمل وضمان أرباح الشبكات المرتبطة بالنظام الإيراني.

حرب طبقية ومافيا المقاولين

الهتاف «كفى ظلمًا وجورًا… موائدنا فارغة» لم يكن مجرد شكوى من الفقر، بل إدانة صريحة للمنظومة التي تنتج الفقر وتعيد تكريسه.

ويشكّل القمع عنصرًا أساسيًا في هذه الحلقة. فكل مطلب لا يُلبّى يُواجَه باتهامات «الإخلال بالأمن» أو «إثارة الشغب». التهديد بالفصل، والإيقاف عن العمل، والضغوط الأمنية، والإنكار الرسمي للأزمات، كلها أدوات لإخماد صوت احتجاجي آخذ في الاتساع والتجذر. غير أن هذا القمع لا يعكس قوة النظام الإيراني، بقدر ما يكشف عجزه البنيوي ووصوله إلى طريق مسدود.

خامنئي وتمويل القمع من قوت الفقراء

في قلب هذا المشهد، يبرز دور خامنئي وهرم السلطة الحاكمة. فالتضخم المتصاعد، وانهيار العملة الوطنية، والضغط المتعمد على معيشة الناس، ليست نتائج أخطاء إدارية عشوائية، بل جزء من آلية واعية لنقل الثروة من المجتمع إلى أجهزة القمع والمغامرات الخارجية المكلفة.

لقد أُهدرت مليارات الدولارات على مشاريع نووية وصاروخية فاشلة، واستعراضات عسكرية بلا جدوى، ودعم قوى تابعة خارج الحدود. هذه السياسات لم تجلب أمنًا ولا استقرارًا، بل خلّفت عقوبات وعزلة وفقرًا واسعًا. والموائد الفارغة في الداخل هي الثمن المباشر لهذه الخيارات التي انتهت إلى الفشل الواحد تلو الآخر.

مقدمة لمواجهة حاسمة

المؤشرات باتت واضحة. الاحتجاجات العمالية والنقابية والاجتماعية لم تعد معزولة، بل بدأت تتشابك، ويتحوّل الغضب المتناثر إلى قوة متصلة. لم يكن ديسمبر 2025 شهر احتجاجات فحسب، بل محطة تمهيدية لمواجهة مصيرية بين شعب استُنزفت كل إمكاناته، ونظام إيراني لم يترك شيئًا إلا ونهبه.

إنه مجتمع، من العامل الصناعي إلى موظف الخدمات، ومن المنتج إلى الطالب، لم يعد مستعدًا لتحمّل كلفة الفساد، وسوء الإدارة، والنهب البنيوي الذي يحكم البلاد.