التجربة السورية تثبت أن سقوط الاستبداد ممكن وأن العدالة لا تموت
موقع المجلس:
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وفي العاشر من ديسمبر، استضاف البرلمان الأوروبي في بروكسل مؤتمراً دولياً بعنوان «حقوق الإنسان، محاسبة النظام ودور الاتحاد الأوروبي». وشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية البارزة، من بينهم الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي، والسفير ستيفن راب، السفير الأمريكي السابق للعدالة الجنائية العالمية والمدعي العام الأسبق للمحكمة الخاصة بسيراليون، الذي قدّم مداخلة قوية صنّف فيها ممارسات النظام الإيراني ضمن أخطر الجرائم الدولية.
وفيما يلي أبرز ما ورد في كلمة السفير ستيفن راب:
إعدامات إيران: قتل قضائي منظم وجرائم ضد الإنسانية
أكد راب أن موجة الإعدامات الجارية في إيران تمثل نمطاً ممنهجاً من “القتل القضائي”، موضحاً أن أرقام عام 2025 تجاوزت كل ما شهدته الذاكرة الحديثة، باستثناء مجزرة صیف عام 1988. وأشار إلى أن النظام لا يكتفي بارتكاب هذه الجرائم، بل يحتفي بها عندما تستهدف المعارضين الديمقراطيين.
طوفان الإعدامات… إرهاب دولة بغطاء قضائي
واستهل راب كلمته بالحديث عن “طوفان الإعدامات” الذي أطلقه جهاز القضاء في إيران، كاشفاً عن أرقام صادمة: 850 عملية إعدام خلال عام 2025، ونحو ألف إعدام في العام السابق، ليصل العدد الإجمالي هذا العام إلى 1932 حالة، بينها 335 إعداماً في شهر نوفمبر وحده. وشدد على أن هذه الأرقام لا تعكس أحداثاً معزولة، بل سياسة رسمية ترقى إلى “إرهاب دولة منظم” يهدف إلى قمع المجتمع واستعادة السيطرة عقب الانتفاضتين الأخيرتين.
2025… العام الأكثر دموية منذ مجزرة 1988
وأشار راب إلى أن وتيرة الإعدامات في عام 2025 تفوق أي مرحلة أخرى في تاريخ إيران المعاصر، باستثناء “المجزرة المروعة” عام 1988، حين أُعدم نحو 30 ألف سجين سياسي خلال أسابيع قليلة بسبب تمسكهم بمواقفهم الداعمة للمعارضة الديمقراطية، ولا سيما منظمة مجاهدي خلق الایرانیة. ولفت إلى أن وكالة “فارس” التابعة لحرس النظام الإيراني نشرت افتتاحية وصفت فيها “لجان الموت” المسؤولة عن تلك المجزرة بأنها “تجربة تاريخية ناجحة”.
التوصيف القانوني: جرائم ضد الإنسانية بلا جدال
واستناداً إلى خبرته كمدعٍ عام دولي قاد ملاحقات قانونية في قضايا الإبادة الجماعية في رواندا وسيراليون، قال راب بشكل حاسم: “بوصفي مدعياً عاماً سابقاً، أؤكد أن ما يجري في إيران يشكل جرائم ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي”. وأضاف أن مسار العدالة قد يكون طويلاً، لكنه حتمي، وأن مرتكبي هذه الجرائم سيُحاسبون عاجلاً أم آجلاً.
دعوات رسمية لتكرار مجزرة 1988
وفي تطور بالغ الخطورة، أشار راب إلى أن وكالة “فارس”، الذراع الإعلامية لحرس النظام الإيراني، دعت صراحة إلى تكرار الإعدامات الجماعية التي شهدها عام 1988، ووصفتها بـ”النموذج الناجح” الذي ينبغي تطبيقه مجدداً بحق المعارضين.
الدرس السوري: الاستبداد ليس قدراً
وتحدث راب عن تجربته الأخيرة في سوريا، مشيراً إلى أن مشاهد التحرر هناك تحمل رسالة واضحة مفادها أن إسقاط الاستبداد ممكن، وأن العدالة يمكن أن تتحقق حتى في غياب محكمة دولية، من خلال تفعيل مبدأ “الولاية القضائية العالمية” الذي مكّن محاكم أوروبية من ملاحقة الجلادين. واعتبر أن هذه التجربة تقدم نموذجاً عملياً للتعامل مع الجرائم المرتكبة في إيران عبر دعم التحقيقات المستقلة وتوثيق الانتهاكات.
لا للتنازل عن حقوق الإنسان
ووجّه راب تحذيراً صريحاً للدول الغربية من مغبة العودة إلى سياسات المساومة والاسترضاء، مؤكداً أن حقوق الإنسان والعدالة لا يجوز أن تكونا ثمناً لأي تفاهمات سياسية أو وعود تتعلق بالملف النووي. وانتقد بشدة السياسات السابقة التي أدت إلى تجاهل معاناة الضحايا وتشويه صورة المعارضة الأكثر تنظيماً وفاعلية، داعياً إلى عدم تكرار هذه الأخطاء.
وشدد على ضرورة جعل الوقف الفوري للإعدامات شرطاً أساسياً لأي حوار مع النظام الإيراني، إلى جانب دعم حق الشعب الإيراني في التغيير.
واختتم السفير ستيفن راب كلمته بالتأكيد على أن اختبار جدية المجتمع الدولي لا يكمن في الخطابات، بل في منع تكرار مأساة 1988، وتحويل عام 2025 إلى نقطة تحول حقيقية نحو العدالة والمحاسبة.