موقع الملس:
كشف موقع البرلمان الأوروبي عن توجيه مساءلة رسمية إلى المفوضية الأوروبية بشأن خطر تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينة السياسية الإيرانية زهرا طبري، في خطوة أعادت التأكيد على الموقف الأوروبي الرافض لعقوبة الإعدام والداعم لتطلعات الشعب الإيراني.
وفي سياق الاهتمام الدولي المتنامي بالوضع الإيراني، استضافت العاصمة الفرنسية باريس مؤتمرًا برلمانيًا في مبنى الجمعية الوطنية الفرنسية (قصر بوربون)، خُصص لمناقشة التداعيات الخطيرة للأزمة في إيران. وركّز المشاركون في المؤتمر على تصاعد موجة الإعدامات، مؤكدين ضرورة البحث عن حلول جذرية للأزمة، ومعلنين دعمهم للمقاومة الإيرانية باعتبارها مسارًا للخلاص.
وبالتوازي مع هذا التحرك في فرنسا، أفاد موقع البرلمان الأوروبي بأن ملف السجناء السياسيين في إيران طُرح رسميًا خلال جلسة مساءلة داخل المؤسسة الأوروبية. فقد وجّه النائب الأوروبي أركاديوس مولارتشيك (Arkadiusz Mularczyk) سؤالًا مباشرًا إلى كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية.
وتركز الاستجواب على مصير السجينة السياسية زهرا طبري، حيث أوضح النائب أن طبري، البالغة من العمر 67 عامًا، محتجزة في سجن “لاكان” بمدينة رشت، وصدر بحقها حكم بالإعدام بعد محاكمة وُصفت بأنها سريعة وتفتقر إلى معايير العدالة. كما تساءل عمّا إذا كانت القيادة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي على اطّلاع كامل بتفاصيل هذه القضية الحساسة.
وفي ردها الرسمي، أكدت كايا كالاس أنها على علم تام بملف زهرا طبري، مجددة الموقف المبدئي للاتحاد الأوروبي، ومشددة على أن الاتحاد يطالب النظام الإيراني بإلغاء عقوبة الإعدام، ويعارض هذه العقوبة في جميع الحالات ودون أي استثناء.
واختتمت كالاس ردها بالتأكيد على وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب الإيراني ودعمه لآماله وتطلعاته في احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في رسالة تضامن واضحة مع ضحايا القمع والانتهاكات في إيران.