موقع المجلس:
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإيرانية عن وضع بيئي خطير، مؤكدة أن البلاد تمرّ بأحد أكثر فصول الخريف جفافًا خلال نصف القرن الأخير. ففي تصريحات أدلى بها رئيس المركز الوطني للمناخ وإدارة الأزمات، أحد وظيفة، في الأول من ديسمبر 2025، كشف أن نحو 70 يومًا انقضت من الخريف دون تسجيل أي هطول مطري في مناطق واسعة من البلاد.
وأكد وظيفة أن “مثل هذا الجفاف لم يظهر في السجلات المناخية السابقة”، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة تمتد أيضًا إلى بعض دول المنطقة التي تشهد نمطًا مشابهًا من انحسار الأمطار.
كيف دفعت سياسات خامنئي إيران نحو الهاوية المائية؟
الأزمة المائية الحالية في إيران لم تعد مجرد انعكاس لتغيرات مناخية طبيعية، بل هي حصيلة تراكمية لسياسات مدمرة نفّذتها ما يُعرف بـ “مافيا المياه” داخل منظومة الحكم، بدعم مباشر من الأجهزة النافذة، وعلى رأسها الحرس الثوري.
ويشير خبراء إلى أن الكارثة الحالية تتجاوز حدود الجفاف الطبيعي، إذ تفاقمت بسبب عقود من الفساد وسوء التخطيط المائي. فالمشاريع العشوائية مثل بناء السدود دون دراسات علمية، وتحويل مجاري الأنهار لخدمة مصالح ضيقة، والاستخراج المفرط للمياه الجوفية، وتجاهل صيانة البنية التحتية—كلها عوامل ساهمت في إضعاف النظام البيئي وجعلته عاجزًا أمام موجات الجفاف.
هذه السياسات حوّلت أزمة المياه من تحدٍّ بيئي إلى تهديد وجودي يطاول حياة ملايين الإيرانيين وقطاعاتهم الاقتصادية والزراعية.
إيران تقترب من “الإفلاس المائي”
ذكرت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية أن إيران تقف على مشارف “إفلاس مائي”، مستندة إلى تقرير أصدره “منتدى الشرق الأوسط”، والذي يشير إلى أن السياسات الخاطئة وسوء الإدارة المزمن في عهد الولي الفقيه دفعت البلاد إلى حالة “إفلاس مائي دائم”.
توقعات محدودة بتحسن الأحوال
وفي محاولة لتخفيف المخاوف، قال وظيفة إن التوقعات الجوية تشير إلى إمكانية بدء تساقط أمطار “فعّالة” خلال الأيام العشرة المقبلة. ومن المحتمل أن تشهد السواحل الشمالية والشمالية الغربية والغربية هطولات مطرية مع بداية ديسمبر.
كما تتوقع هيئة الأرصاد وصول موجة جديدة من الغرب منتصف الأسبوع القادم، قد تجلب أمطارًا مقبولة إلى المناطق الغربية والجنوبية الغربية، وإلى السفوح الجنوبية لجبال البرز، بما يشمل العاصمة طهران، في نهاية الأسبوع.
ورغم أن هذه الأمطار المتوقعة لا تُعد غزيرة، إلا أنها تمثل تطورًا إيجابيًا مقارنة بالجفاف الحاد الحالي، لكنها تظل غير كافية لمعالجة العجز المائي المتفاقم أو إصلاح التشوهات العميقة في إدارة الموارد المائية.