موقع المجلس:
في مؤشر جديد على عمق الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه النظام الإيراني، أقرت حكومة مسعود بزشكيان رسمياً رفع أسعار البنزين بدءاً من مطلع ديسمبر، عبر صيغة غامضة ومضللة تحاول التخفيف من وقع القرار على الرأي العام. فالخطوة لم تُعرض بوضوح، بل صيغت بعبارات ملتبسة ومفخخة، بهدف تمرير الزيادة تحت غطاء من “الخداع الفني” لاحتواء الغضب الشعبي المتوقع.
فعلى الرغم من أن القرار يبدأ بالتأكيد على بقاء الأسعار المدعومة القديمة (1500 و3000 تومان)، تكشف تفاصيله أن السعر الحقيقي للبنزين المتاح للمواطنين عبر “بطاقات الطوارئ” سيصل إلى 5000 تومان. وإلى جانب ذلك، تتضمن البنود استثناءات واسعة تلغي الدعم عن السيارات الحكومية والمستوردة والجديدة وسيارات المناطق الحرة، إضافة إلى أصحاب المركبات المتعددة الذين سيحصلون على دعم لسيارة واحدة فقط. وهو ما يوضح بوضوح أن الهدف الأساسي هو جباية جديدة تستهدف ما تبقى من دخول الطبقات المحرومة.
هذا التردد الطويل قبل الإعلان عن القرار لم يكن نابعاً من مراعاة ظروف المواطنين، بل من خوف عميق يسيطر على النظام، وعلى رأسه المرشد علي خامنئي، من تكرار سيناريو “انتفاضة نوفمبر 2019” التي أشعلها رفع أسعار الوقود، وكادت تهز أركانه. إلا أن الأزمة الاقتصادية الخانقة، ونفاد الاحتياطيات، وغياب البدائل، دفعت السلطة إلى اللجوء مجدداً إلى جيوب الفقراء كخيارها الوحيد.
وتنعكس حالة القلق هذه حتى داخل البرلمان؛ إذ حذّر عضو المجلس رضا سبهوند من مخاطر رفع الأسعار بشكل مفاجئ، مشيراً إلى احتمال ظهور “تداعيات اجتماعية مشابهة لعام 2019”. كما وصفت وسائل إعلام رسمية القرار بأنه “ابتلاع الضفدع”، في إشارة إلى صعوبته، مع إقرارها بأنه خطوة خطرة لا مفر منها، ومذكرة بأن بزشكيان نفسه كان من أشد المنتقدين لرفع الأسعار في 2019، لكنه اليوم يتراجع عن موقفه وينفذ ما كان يعارضه.
وفي سياق متصل، وبعد سلسلة خطوات تمهيدية شملت طرح بنزين مستورد بأسعار خيالية (بين 65 و72 ألف تومان)، علقت السيدة مريم رجوي بأن خامنئي ورئيس النظام يتوهمان أن الرفع التدريجي للأسعار سيحول دون اندلاع احتجاجات جديدة، بينما يدرك الجميع أن هذه مجرد بداية لزيادات لاحقة ستؤثر على حياة كل المواطنين. وأشارت إلى أن قادة النظام ينعمون بالرفاهية المفرطة، في حين يزداد فقر الشعب وتزداد موائد المحرومين فراغاً.
وأضافت رجوي أن الخطوة الثانية في رفع أسعار البنزين جاءت “بطريقة خادعة”، ليصل سعر البنزين المتاح فعلياً إلى 5000 تومان، مؤكدة أن هذا القرار سيعمّق الفقر، ويوسّع موجة الغلاء التي ستطال مختلف القطاعات، ما يزيد الضغط على الفئات الكادحة والمحرومة.