يواخيم روكرـ الرئيس السابق لمجلس حقوق الإنسان الأممي:
عُقد مؤتمر هام في برلين تحت عنوان “إيران: حقوق الإنسان في مواجهة الإعدامات، الفرص ومسؤولية أوروبا”، بمشاركة واسعة من شخصيات ألمانية بارزة من مختلف الأحزاب. وقد تخلل المؤتمر كلمة رئيسية عبر الإنترنت ألقتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
ومن بين المتحدثين البارزين، ألقى السفير الدكتور يواخيم روكر، الرئيس السابق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (2015) وسفير ألمانيا الأسبق، كلمة تحليلية عميقة حول استخدام النظام للإعدام كأداة سياسية ممنهجة. وهذا نص كلمته:
شخصيات ألمانية بارزة تدين موجة الإعدامات في إيران وتدعو إلى خطة السيدة مريم رجوي
في تظاهرة قوية من التضامن عبر الأحزاب، اجتمع برلمانيون ألمان بارزون ووزراء سابقون ودبلوماسيون كبار ومدافعون عن حقوق الإنسان في برلين يوم 5 نوفمبر 2025
نص كلمة الدكتور يواخيم روكر
شكراً جزيلاً. السيدة الرئيسة رجوي، سيدي الرئيس، أعضاء البرلمان الفيدرالي الألماني المحترمون، الضيوف الكرام، وخاصة أعضاء الجالية الإيرانية الأعزاء في ألمانيا.
كما سمعنا من المتحدثين السابقين، لقد تم إضعاف النظام في الخارج، من حيث نفوذه وقدراته الإرهابية عبر قواته بالوكالة. وفي الوقت نفسه، تضاءلت قدرة هذا النظام على التهديد بالأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة بشكل كبير. لقد عادت عقوبات الأمم المتحدة.
إرهاب النظام في الداخل يتزايد بشدة. إننا نشهد، وهذا هو موضوعنا الرئيسي اليوم، موجة جديدة تماماً ومتصاعدة ويومية من العنف. لقد أصبح التعذيب والإعدام أمراً يومياً، وكما نعلم، تحتل إيران المرتبة الأولى المشؤومة في العالم في مجال الإعدامات المسجلة.
تركيزنا اليوم بشكل خاص على هذه الموجة الحالية من الإعدامات. هذه الموجة لم يسبق لها مثيل في الـ 37 سنة الماضية، وتركيز النظام على الإعدامات السياسية، خاصة من بين أعضاء منظمة مجاهدي خلق، يحمل رسالة سياسية واضحة.
خلافاً لادعاءات النظام، يُظهر هذا الأمر أن هذه المعارضة في إيران تحظى بدعم شعبي وأن النظام يعتبرها تهديداً وجودياً لنفسه.
حالياً، كما قيل، هناك 17 سجيناً سياسياً، من بينهم امرأة، يواجهون خطراً جدياً ووشيكاً بالإعدام بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الایرانیة. واثنان من رفاقهم، مهدي حسني وبهروز إحساني، (وهذا قيل أيضاً)، أُعدما في يوليو، لأنهما لم يقبلا بالاعترافات القسرية ولم يقبلا عروض النظام للتعاون.
هذا الصمود جعلهم رموزاً حالية للمقاومة. إنهم يمثلون آلافاً آخرين لن تُعرف أسماؤهم وقضاياهم أبداً.
خامنئي ولمنع الانتفاضات المستقبلية، لجأ إلى المزيد والمزيد من الإعدامات. وفي الوقت نفسه، ولمواجهة مقاومة الشعب الإيراني، حكم هذا النظام على عدد من السجناء السياسيين بالإعدام بتهمة العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وصدر حكم الإعدام على كل من الطالب الجامعي إحسان فريدي 22… pic.twitter.com/Sd2kmuQxvP— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) November 5, 2025
لذلك، لقد دخلنا مرحلة جديدة ومظلمة جداً في مجال حقوق الإنسان في إيران. يتم استخدام عقوبة الإعدام بشكل متزايد ومنهجي كأداة للحكم. مئات الإعدامات في غضون أسابيع قليلة، وأكثر من 1400 حالة منذ بداية عام 2025 مع اتجاه لا يزال تصاعدياً، تشهد على هذا الادعاء.
هذا التطور، بطبيعة الحال كما رأينا، أثار تحذيرات شديدة جداً من قبل منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وغيرها الكثير. ولكن من المهم أن نعلم أن موجة الإعدامات هذه ليست نتاجاً جانبياً لجهاز قضائي، بل هي أداة واعية للقمع السياسي. هدفها ترهيب المجتمع والمعارضة، وخنق الاحتجاجات، والإجبار على الولاء. تستهدف هذه الموجة المعارضين وكذلك الأقليات، بما في ذلك الأقليات العرقية في البلاد.
والأمر المثير للقلق بشكل خاص هو أن بعض الأصوات من داخل النظام وصفت علناً مجزرة صیف عام 1988 ، التي قُتل فيها حوالي 30 ألف سجين سياسي، بأنها “تجربة تاريخية ناجحة” واقترحت تكرارها. هذا الموضوع وحده يجب أن يثير موجة من الاحتجاج في جميع البلدان الملتزمة بحقوق الإنسان.
أكثر من 90٪ من ضحايا تلك المجزرة كانوا أعضاء في منظمة مجاهدي خلق، والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، البروفيسور رحمان، في تقريره الأخير للأمم المتحدة، صنف هذه المجزرة كجريمة ضد الإنسانية بخصائص إبادة جماعية.
وفي أشرف 3، (وقال النائب مولر للتو إنه زار أشرف 3 في ألبانيا)، لا يزال هناك شهود على تلك المجزرة يعيشون. ويجب الاستماع إليهم وحمايتهم. أعتقد أن هذه أيضاً رسالة مهمة يجب فهمها.
قمع النظام يولد المقاومة في الشوارع، وبين عائلات السجناء، والأهم من ذلك، في السجون نفسها. لقد رأينا الإجراءات الشجاعة التي تُتخذ داخل السجون. وهذا يدل على قدرة المجتمع على التحرك حتى تحت أشد الضغوط، وهو سرد يتناقض مع منطق الخوف.
المسألة الآن هي ما الذي يمكننا وما الذي يجب علينا فعله في ألمانيا وفي الاتحاد الأوروبي لمساعدة أولئك الذين يواجهون خطر الموت، وللاقتراب من هدف إيران ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة تُحترم فيها حقوق الإنسان. سأشير إلى أهم النقاط التي يجب أن نأخذها في الاعتبار.
نحن بحاجة ماسة في هذه الأيام إلى إدانات علنية من قبل ألمانيا والاتحاد الأوروبي لأحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين. يجب ألا نسمح لشيطنة النظام للمعارضة بأن تصل إلى درجة يتخلى فيها الديمقراطيون الأوروبيون عن مبادئهم. يجب على أوروبا أن تعبر بصراحة عن مواقفها الواضحة تجاه الإعدامات السياسية.
النقطة الثانية، في جميع المفاوضات المستقبلية، بأي صيغة كانت، يجب الإصرار على إلغاء عقوبة الإعدام والإفراج عن السجناء السياسيين كشرط مسبق لأي تحسن في العلاقات، كما طالب البرلمان الأوروبي بذلك أيضاً.
النقطة الثالثة، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي أخيراً إدراج حرس النظام الإيراني (IRGC) في قائمة المنظمات الإرهابية، كما تطالب ألمانيا بحق. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من العقوبات الموجهة ضد الجناة والمؤسسات.
النقطة الأخيرة: في النهاية، يجب علينا في ألمانيا أن ندعم بكل قوتنا مبدأ الولاية القضائية العالمية، أي إجراء المزيد من التحقيقات الوطنية، فيما يتعلق بجرائم النظام التي تمر دون عقاب. هناك حاجة أيضاً إلى آلية لإجراء تحقيقات دولية فورية ومحايدة ودقيقة وشفافة، كما اقترح المقرر الخاص الأخير للأمم المتحدة، البروفيسور رحمان. يجب على ألمانيا مع الاتحاد الأوروبي ضمان إدراج هذا الموضوع في القرارات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إيران. يجب أن ينتهي إفلات المسؤولين السياسيين والأمنيين من العقاب. شكراً جزيلاً.