موقع المجلس:
في إيران اليوم، تحولت عناوين الصحف الحكومية إلى وثائق رسمية تكشف عن تفكك هيكل السلطة بكامله. هذه العناوين ليست مجرد تغطية إخبارية، بل اعترافات داخلية بأن الفساد لم يعد خللاً عرضيًا يُعالج، وإنما أصبح الركيزة الأساسية للحكم والوسيلة الوحيدة لضمان الاستمرارية. كل عنوان يُبرز جانبًا من الانهيار الشامل، وكل تقرير يُسجل فصلًا إضافيًا في رواية سقوط محتوم.
عندما ينشر يومية رسمية مثل «سياسة اليوم» عنوانًا يلخص الأزمة بـ«الخبز يصبح عبئًا على مائدة الإيرانيين»، فإنه لا يصف مجرد ارتفاع أسعار، بل يرسم لوحة لجريمة منظمة. الرسالة هنا صريحة: نظام يطمح إلى إقامة «إمبراطورية إقليمية» يفشل في توفير أدنى احتياجات الشعب، لا لعدم توافر الموارد، بل لأنه حوّل الفساد إلى نظام إداري يخدم السلطة. وفي تقرير آخر من نفس الصحيفة بعنوان «الصحة تحت وطأة الريع النقدي»، يُعترف بأن الحياة الإنسانية أصبحت سلعة في سوق مفتوحة لعصابات الحكم. الريع لم يعد مجرد طفيل على الاقتصاد، بل هو جوهر الاقتصاد السياسي لدى الملالي.
بنك «آينده»: سرقة لا حدود لها لثروات الشعب على يد قيادات النظام والعصابات المتحكمة
كشفت الوثائق المتعلقة بسرقة هذا البنك، التي تمت بدعم حكومي ومن قبل البنك المركزي في عام 1402 (2023)، والتي نشرتها قناة «سيماي آزادی» (قناة الحرية)، عن تورط مباشر لقيادات النظام. وفقًا لهذه الوثائق، كان الرئيس الراحل رئيسي، ورئيس البرلمان قاليباف، والرئيس القضائي إجهاي، وحاكم البنك المركزي فرزين على دراية كاملة بتفاصيل أزمة بنك «آينده» منذ سنوات. هذا النهب المنهجي له مستفيدون محددون، إذ تشير يومية «شرق» إليهم بوصفها «النخبة الجديدة من المسؤولين»، مما يؤكد أننا لم نعد أمام فاسدين فرديين، بل طبقة حاكمة تندمج فيها السلطة الأمنية مع الثروة المسروقة. ويبرز حجم السرقة عندما تنشر يومية «جوان»، التابعة لحرس الثورة، عنوانًا يقول «مصير 900 ألف مليار تومان غامض»، وهو إشارة واضحة إلى أن هذه الأموال لم تختفِ، بل وزِّعت بين مافيات الحرس الثوري وبيت الولي الفقيه، في عملية نهب ممنهجة لخزائن الدولة.
هذه الشبكة الفاسدة تولد بالضرورة انهيارًا اقتصاديًا كليًا. تتحدث يومية «جهان صناعة» عن «ارتفاع سعر الأرز 500 مرة»، وهذا ليس تضخمًا عاديًا، بل دليل على تفكك اقتصادي مصمم عمدًا في أروقة النظام لتعذيب المجتمع. وتُكمل يومية «هم ميهن» الصورة بعنوان «تصاعد الأسعار في ذروة الركود»، الذي يعرِّف بدقة الانهيار في الطلب وعجز السلطة عن السيطرة. يعني ذلك أن وحش الفساد ما زال ينهش ما تبقى من الاقتصاد، حتى بعد موت السوق التقليدي.
يومية «كيهان»: أكثر من 90 مليار دولار من إيرادات التصدير لم ترجع إلى خزينة الدولة
في اعتراف عام نادر بحجم الفساد الواسع في قمة النظام، أقر حسين شريعتمداري، رئيس تحرير يومية «كيهان» وناطق الولي الفقيه علي خامنئي، بأن أكثر من 90 مليار دولار من إيرادات التصدير لم تعُد إلى خزينة الدولة. هذا الاعتراف، الذي جاء في تعليق نشر في 25 أكتوبر 2025، يُنتقد فيه شريعتمداري الشركات الخاصة والحكومية والشبه رسمية لرفضها إعادة العملات الأجنبية، واصفًا ذلك بـ«عملية نهب للثروة الوطنية». ومع أنه يُقدَّم كانتقاد للفساد الفردي، إلا أنه يكشف عن صراع داخلي في النظام، حيث يحاول معسكر خامنئي تحميل اللوم للآخرين لإنقاذ الاقتصاد المنهار وسط غضب شعبي متزايد.
الفساد كآلية أساسية للحكم
هذه العناوين ليست حوادث متفرقة، بل رسم بياني لآلة حكم تعمل بالريع والسرقة المتعمدة. في هذه المرحلة، لا يُصلح نظام الملالي الفساد، بل يُديرُه ويُنظِّمُه. البنك المركزي، والبرلمان، والجهاز القضائي لم تعد أجهزة رقابة، بل روابط في سلسلة توزيع الغنائم. الاقتصاد الإيراني لم يعد «دولة مصابة بالفساد»، بل «فساد يحكم دولة». وفي هذا النموذج، الغلاء، والريع، وانهيار الخدمات الصحية ليست آثارًا عرضية، بل النتاج الرئيسي لنظام الحكم.
يؤكد ذلك أن النظام، حتى لو استدعى آلاف الخبراء، لا يملك القدرة على إصلاح فساده الذي صنعه بيده. تحولت هذه الآلية إلى كائن جامح لا يُروَّض، سيَلْتَهِمُ في النهاية صانعَهُ.