مؤتمرفي لندن يدين موجة الإعدامات في إيران حین یواجه النظام الضمير العالمي بحبل المشنقة

موقع المجلس:
في قاعة “تشيرتش هاوس” التاريخية وسط لندن – التي احتضنت اجتماعات مصيرية خلال الحرب العالمية الثانية – ارتفع هذه المرة صوت الضمير العالمي ضد آلة الإعدام في إيران. ففي 11 أكتوبر 2025، عُقد مؤتمر دولي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، بمشاركة عبر الإنترنت من السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إلى جانب برلمانيين ووزراء سابقين وقضاة ونشطاء حقوقيين من أوروبا وأمريكا.

وقد شكّل المؤتمر منبرًا لتوحيد المواقف الدولية المطالبة بـوقف فوري لموجة الإعدامات في إيران، خصوصًا بحق السجناء السياسيين من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ومحاسبة قادة النظام على الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب منذ عقود في البلاد.

صدى عالمي في قاعة “تشيرتش هاوس”

شدّد المشاركون في المؤتمر على أن ما يجري في إيران يتجاوز مجرد انتهاكات حقوقية، ليمثل نمطًا ممنهجًا من القمع السياسي يستند إلى الإعدام كأداة رئيسية للترهيب والبقاء في السلطة.

السيناتور جيرارد كراول من أيرلندا قال في كلمته:

“في الأربعة عشر شهرًا الماضية، تم شنق أكثر من 1850 شخصًا، بينهم 61 امرأة. هذه ليست أحكامًا قضائية بل جرائم قتل منظمة لإسكات صوت الحرية.”

ودعا كراول إلى محاكمة خامنئي ومسؤولي النظام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مطالبًا بإدراج “الحرس الثوري” ضمن القوائم الإرهابية الأوروبية، مؤكدًا أن خطة السيدة رجوي ذات النقاط العشر تمثل “خريطة طريق نحو جمهورية حرة وديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة”.

مريم رجوي: إيران المستقبل بلا إعدام ولا تعذيب

في كلمتها، وجّهت السيدة مريم رجوي تحية إلى جميع من “أُعدموا في نضالهم من أجل الحرية”، مؤكدة أن نظام ولاية الفقيه هو نظام الموت والدمار، وأن “العالم بأسره يشهد اليوم على وجهه الحقيقي”.
وشددت على أن بديل هذا النظام هو إيران بلا إعدام ولا تعذيب، تقوم على العدالة والحرية والمساواة بين المرأة والرجل.

صوت المقاومة من الداخل والخارج

من جانبها، قالت السيدة دولت نوروزي، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المملكة المتحدة:

“أكثر من 120 ألف سجين سياسي أُعدموا منذ بداية حكم الملالي. القضاء في هذا النظام ليس إلا أداة في يد الولي الفقيه.”

وأكدت أن ركائز بقاء النظام تقوم على الإعدام في الداخل، وتصدير الإرهاب في الخارج، وحملات التشويه ضد المعارضة، مضيفة أن “الخيار الثالث، أي تغيير النظام بيد الشعب والمقاومة المنظمة بقيادة السيدة رجوي، هو الطريق الوحيد لإنهاء هذا الكابوس”.

المطالبة بإحالة الملف إلى مجلس الأمن

النائب البريطاني بوب بلاكمان حذر من أن “إيران تشهد تنفيذ خمسة إعدامات يوميًا، في مقدمتها ضد السجناء السياسيين”.
وقال:

“جريمتهم الوحيدة هي الإيمان بإيران حرة وديمقراطية. الصمت على هذه الجرائم تواطؤ، ويجب إحالة ملف الإعدامات إلى مجلس الأمن الدولي لمحاكمة قادة النظام، بمن فيهم خامنئي، في محكمة دولية.”

أما الوزير البريطاني السابق ديفيد جونز فاعتبر أن الإعدامات في إيران “ليست سوى قتلٍ ممنهجٍ بغطاء قانوني لإسكات المعارضين ومنع الانتفاضات”. وأضاف أن النظام “يعيد إنتاج أساليبه الدموية من الثمانينيات، لكنه يواجه الآن جيلًا جديدًا أكثر وعيًا وصلابة”.

إيران على أعتاب التغيير

النائب الأوروبي السابق ستروان ستيفنسون رسم صورة للمشهد الداخلي في إيران قائلاً:

“تسعون مليون إيراني لم يعودوا يخافون من الملالي. وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق تنمو في كل مكان، وشعارات ‘الموت للظالم، سواء كان الشاه أو المرشد’ تُرفع في الشوارع.”

وأضاف: “النظام فاسد من الداخل، والسؤال لم يعد ما إذا كان سيسقط، بل متى سيسقط، وما يليه يجب أن يكون نظامًا ديمقراطيًا يضمن الحرية والعدالة”.

رسالة موحدة: لا للإفلات من العقاب

اختتم المؤتمر أعماله بإجماع دولي واضح على ثلاث رسائل أساسية:

الإعدام هو جوهر بقاء الفاشية الدينية في إيران.

يجب إنهاء حصانة قادة النظام ومحاسبتهم على جرائمهم.

يجب الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الحرية والمقاومة.

وفي ختام الحدث، شدد المشاركون على أن العالم اليوم أمام اختبار أخلاقي:
فإما أن يقف إلى جانب الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة، أو يختار الصمت، فيتحول – بوعيه أو بدونه – إلى شريك في الجريمة.