موقع المجلس:
في نداء عاجل إلى المجتمع الدولي، حذّرت 17 شخصية سياسية وحقوقية وقضائية بارزة من أوروبا وأمريكا من خطر وقوع “مجزرة جديدة بحق السجناء في إيران”، داعين إلى تحرك فوري لوقف الإعدامات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت الرسالة، التي نُشرت تزامنًا مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام (10 أكتوبر)، إن “ما يحدث في إيران لم يعد خافيًا على أحد، وإن الصمت لم يعد مقبولًا”، مؤكدة أن حياة 17 سجينًا سياسيًا مهددة بالإعدام الوشيك.
جريمة تُرتكب أمام أنظار العالم
تُسلّط الرسالة الضوء على مصير 17 سجينًا سياسيًا يواجهون خطر الإعدام بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي التهمة ذاتها التي أُعدم بسببها آلاف المعارضين في العقود الماضية.
وأشارت إلى أن هؤلاء السجناء يواجهون المصير ذاته الذي لقيه بهروز إحساني ومهدي حسني، اللذان أُعدما في 27 يوليو 2025 بالتهمة نفسها، مؤكدة أن “جريمتهم الحقيقية هي معارضتهم السلمية للنظام”.
وبحسب الرسالة، فقد أُعدم أكثر من 1200 شخص في إيران خلال عام واحد فقط، بينما ينتظر الآلاف مصيرًا مشابهًا. ومن بين السجناء المهددين بالإعدام وحيد بني عامريان (33 عامًا)، مهندس كهرباء وحاصل على درجة الماجستير في الإدارة الاستراتيجية، تعرّض — وفقًا لمنظمة العفو الدولية — للتعذيب والضرب والتهديد بالقتل منذ اعتقاله في ديسمبر 2023.
إحصاءات مرعبة وسياسة منظمة للترهيب
تكشف الرسالة عن أرقام صادمة تؤكد تصاعد موجة الإعدامات في البلاد؛ فقد تم شنق 200 شخص في شهر سبتمبر فقط، بينهم ست نساء — وهو أعلى رقم شهري منذ مجزرة صیف عام 1988. وبلغ عدد النساء اللواتي أُعدمن خلال عام 2025 37 امرأة، لتصبح إيران الدولة الأولى عالميًا في عدد الإعدامات نسبةً إلى عدد السكان.
ويرى الموقعون أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام كسلاح سياسي لإرهاب المجتمع وقمع أي بوادر احتجاج، إذ تُنفَّذ العديد من الإعدامات علنًا “لإرسال رسالة ترهيب واضحة إلى الشعب الإيراني”.
تحذيرات من تكرار مجزرة 1988
تؤكد الرسالة أن عقودًا من الإفلات من العقاب هي ما سمح بتكرار هذه الجرائم، مشيرة إلى أن وكالة فارس الحكومية وصفت في 8 يوليو 2025 مجزرة عام 1988 التي أودت بحياة 30 ألف سجين سياسي بأنها “تجربة ناجحة يجب تكرارها”، في إشارة مقلقة إلى نية النظام المضي في سياسة القتل الجماعي.
كما استشهد الموقعون بتحذير منظمة العفو الدولية في 3 سبتمبر من خطر تكرار مجازر جماعية بحق السجناء السياسيين، مؤكدين أن “الوقت ينفد، وأن حياة العشرات في خطر وشيك”.
مطالب عاجلة إلى الأمم المتحدة والحكومات الديمقراطية
دعت الرسالة إلى تحرك دولي عاجل لوقف الإعدامات ومنع وقوع مجزرة جديدة، وطالبت بما يلي:
أن يتحدث المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، بوضوح أكبر ضد الإعدامات السياسية في إيران، وأن يطالب بالمساءلة.
أن تتخذ بعثة تقصّي الحقائق والمقرر الخاص للأمم المتحدة خطوات حاسمة لمنع وقوع المزيد من الإعدامات.
أن تعمل الحكومات الديمقراطية في العالم على محاسبة قادة النظام الإيراني وإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات محددة ورادعة.
وأكد الموقعون أن “القضية لم تعد مسألة عدالة فقط، بل مسألة مصداقية للمجتمع الدولي في حماية قيمه ومبادئه”، مشددين على أن “العالم يجب أن يتحرك الآن، قبل فوات الأوان”.
الموقعون على الرسالة
من أبرز الشخصيات الموقعة على الرسالة:
بوب بلاكمان، عضو البرلمان البريطاني، رئيس لجنة 1922.
ديفيد جونز، وزير الدولة السابق لشؤون ويلز وشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي.
جون بيركو، رئيس مجلس العموم البريطاني الأسبق (2009–2019).
اللورد ستيف مكابي والبارونة نوالا أولون، عضوان في مجلس اللوردات البريطاني.
بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد والطاقة الاتحادي السابق في ألمانيا.
البروفيسورة ريتا زوسموت، الرئيسة السابقة للبوندستاغ الألماني.
مارغوت كيسمان وفولفغانغ هوبر، الرئيسان السابقان لمجلس الكنيسة البروتستانتية في ألمانيا.
فولفغانغ شومبورغ، قاضي المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ورواندا سابقًا.
إنغريد بيتانكور، المرشحة الرئاسية السابقة في كولومبيا.
إيمانويلي بوتزولو وأنطونيو ستانغو، من الشخصيات الحقوقية الإيطالية البارزة.
الحاخام أبراهام كوبر، الرئيس السابق للجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية.
بروس مكولم، رئيس معهد الاستراتيجيات الديمقراطية والمدير التنفيذي السابق لمنظمة “فريدوم هاوس”.