صورة لمحطة بنزین في ایران-آرشیف-
موقع المجلس:
تتزايد المؤشرات في طهران على نية السلطات الإيرانية رفع أسعار البنزين مجددًا، في خطوة يرى مراقبون أنها محاولة لسد العجز المتفاقم في الموازنة العامة وتمويل أجهزة الأمن والقمع الداخلي، إلى جانب استمرار الدعم للأنشطة الخارجية للحرس الثوري والباسيج.
وبحسب متابعين، فإن هذه الخطوة التي تتداولها أروقة الحكم تأتي وسط أزمة اقتصادية خانقة تهدد استقرار النظام، إلا أن القلق الأبرز لدى القيادة الإيرانية يتمثل في احتمال اندلاع احتجاجات جديدة شبيهة بانتفاضة نوفمبر 2019 التي اندلعت إثر رفع مفاجئ لأسعار الوقود.
احتجاجات في ایران-آزشیف-
ويبدو أن المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي يُتهم بالوقوف وراء هذه السياسة الاقتصادية، يسعى هذه المرة إلى تنفيذ الخطة بحذر وبشكل تدريجي لتفادي انفجار الشارع.
ويقود رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان هذا المسار، حيث دعا في اجتماع مع محافظي البلاد في 13 أكتوبر إلى “التحكم في أسعار البنزين والديزل لإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية”. وبعد يوم واحد، صرّح مساعد مدير مكتبه للاتصالات، طباطبائي، بأن “رفع سعر البنزين ضروري”، معتبرًا أن سعر الوقود الحالي “أقل من قيمته الحقيقية”، لكنه أقر ضمنيًا بحساسية المسألة في المجتمع الإيراني بقوله إن “البنزين تحوّل إلى قضية شرف وطنية”.
وسائل الإعلام القريبة من الحكومة بدأت بالفعل في تهيئة الرأي العام لهذه الخطوة. فقد تساءلت صحيفة اقتصاد أونلاين في 14 أكتوبر: “هل سيرتفع سعر البنزين؟”، فيما نقل موقع إيكو إيران أن البرلمان “أعطى الضوء الأخضر لزيادة تدريجية في الأسعار”.
وفي تصريحات أكثر تحفظًا، قالت المتحدثة باسم الحكومة مهاجراني في 15 أكتوبر إن “أي تعديل في أسعار البنزين سيُدرس بعناية مع مراعاة آثاره الاجتماعية”، في إشارة إلى المخاوف من اضطرابات محتملة.
صحيفة تجارت نيوز بدورها حذّرت من أن “زيادة أسعار البنزين قد تؤدي إلى عواقب اجتماعية لا يمكن السيطرة عليها، وربما تعيد للأذهان أحداث نوفمبر 2019”.
ويرى مراقبون أن النظام الإيراني يعيش مأزقًا مزدوجًا: فهو من جهة يواجه أزمة مالية عميقة تفاقمت بفعل العقوبات والقيود على صادرات النفط، ومن جهة أخرى يخشى أن تؤدي أي زيادة في الأسعار إلى إشعال موجة جديدة من الغضب الشعبي.
وبينما يسعى خامنئي عبر بزشكيان إلى تأمين موارد إضافية لتمويل أجهزته الأمنية والعسكرية، يدرك أن رفع سعر البنزين قد يكون بمثابة “اللعب بالنار” في بلد يعاني من تضخم مرتفع، وتراجع القدرة الشرائية، واستياء شعبي واسع من الأوضاع المعيشية.
وقد عبّر بعض نواب البرلمان عن قلقهم من هذا الاتجاه، إذ حذر النائب ثابتي في جلسة 15 أكتوبر قائلاً: “هناك حديث عن رفع سعر البنزين بنسبة 300% إلى 500%. هل تريدون دفع البلاد نحو الفوضى؟”.
وبين ضغط الإفلاس الاقتصادي وخشية الانفجار الاجتماعي، يجد النظام الإيراني نفسه عالقًا في معادلة صعبة، حيث إن أي قرار برفع أسعار البنزين قد يكون الشرارة التي تعيد مشهد احتجاجات 2019 إلى الواجهة من جديد.