تکالب عناصر نظام الملالي داخل البرلمان-
الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
مثلما إن تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات الدولية على نظام الملالي لم يمر عليه بردا وسلاما ووضعف في وضع لا يحسد عليه أبدا، فإن إتفاق غزة ونهاية حربها الدامية التي حاول نظام الملالي وبکل ما في وسعه من أجل التصيد في مياهه العکرة، قد فضحته أمام العالم کله ووضحته في موقف ووضع حرج کشفت عن وجهه البشع الحقيقي، ومن دون شك فإن تتابع هذين التطورين قد کان تأثيرهما معا بالغ السلبية على النظام والاهم من ذلك إن التأثير هذا يزداد تأثيره السلبي مع مرور الزمان.
ولاريب من إن النظام القمعي لم يکن يتصور يوما بأن يٶول برنامجه النووي الى الوضع الحالي ولم يك يتصور بأن مشروع خميني في المنطقة سوف يتم دحره ولاسيما وإنه قد صرف تريليوني دولار على برنامجه النووي فيما أهدر أکثر من 50 مليار دولار على مشروع خميني، وهذا ما قد جعله في موقف صعب جدا أمام الشعب الايراني الذي يغلي غضبا على ذلك ولن يسامحه بل وحتى إنه سيجعله يدفع الثمن غاليا.
لکن التأثيرات السلبية لهذه التطورات لم تتوقف عند هذا الحد بل إنها إمتدت الى داخل منظومة الحکم ذاته حيث وصل الصراع بين مسؤولي نظام الملالي إلى مرحلة لم يعد فيها إقصاء وتدمير بعضهم البعض مجرد تكتيك سياسي، بل أصبح استراتيجية للبقاء الفئوي. إن ما نشهده اليوم في مختلف مستويات السلطة ليس تنافسا سياسيا، بل هو نوع من “انعدام التوازن المزمن” في هيكل الحكم؛ انعدام توازن متجذر في أزمة الشرعية، والوصول إلى طريق مسدود في صنع القرار، وانهيار التوازنات الداخلية.
والمثير للسخرية والتهکم هنا، إن الملا خامنئي الذي دعا خلال الفترات الاخيرة مرارا وتکرارا الى ما کان يسمين بضرورة”توحيد الصوت” في مواجهة العدو، لكن الأدلة تشير إلى أن لا أحد من الأجنحة والتيارات يعير توصياته أي اهتمام. فمن ناحية، أدى تفعيل “آلية الزناد” وعودة الضغوط الدولية إلى وضع النظام في حالة طوارئ، ومن ناحية أخرى، تشتعل نيران الصراع الفئوي داخل النظام كل يوم. فالأشخاص أنفسهم الذين يتحدثون عن “الوحدة الوطنية” في وسائل الإعلام الرسمية، هم أنفسهم الذين يسعون في البرلمان لاستجواب أربعة أو خمسة وزراء من حكومة بزشكيان، ليس حبا في المحاسبة، بل لتثبيت حصتهم من السلطة والريع، وقد عكست صحيفة “اعتماد” في 8 أكتوبر هذه الازدواجية، حيث كتبت في تحليل لها: “إن محاولة المتشددين لاستجواب أربعة وزراء في الحكومة تأتي في سياق سعيهم لاصطياد مكاسب سياسية وفئوية في المياه العكرة الناتجة عن تفعيل آلية الزناد وزيادة العقوبات”.
والحقيقة إن نظام الملالي قد وصل الى نقطة لم يعد فيها حتى الإعلام المحافظ قادرا على إخفاء الانقسام في قمة السلطة. فمن جهة، تسعى الحكومة لإعادة بناء شرعيتها عبر طلب صلاحيات خاصة، ومن جهة أخرى، تسعى المؤسسات التابعة لبيت الولي الفقيه إلى إضعاف هذه الحكومة نفسها من الداخل وشل حركتها.
مثل هذه الظروف، فإن مجريات الامور کما أوضحناها آنفا، لا تعني إلا شيئا واحدا: أن نظام ولاية الفقيه قد دخل مرحلته النهائية التي لا رجعة فيها. فلم يعد الإصلاح الهيكلي ممكنا، ولا إعادة بناء الثقة، ولا العودة إلى التوازن السابق. إن صراع السلطة داخل النظام الآن أشبه بـ”زلزال مستمر” يتسبب في تآكل أسس الوحدة الشكلية للحكم.