تحذيرات من احتمال تكرار مجزرة صیف عام 1988 ومطالب بعقوبات مباشرة على خامنئي ومسؤولي النظام
موقع المجلس:
أعربت اللجنة البريطانية لإيران الحرة عن قلق بالغ إزاء تأييد حكم الإعدام الصادر بحق السجين السياسي محمد جواد وفائي ثاني، مؤكدة أن حياته في خطر داهم. وفي بيان صحفي عاجل، شددت اللجنة على أن البيانات والتصريحات الإدانة لم تعد كافية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة النظام الإيراني، وفي مقدمتها فرض عقوبات مباشرة على المسؤولين عن الجرائم الحقوقية، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي، وربط أي تعامل مستقبلي مع طهران بوقف كامل لعمليات الإعدام.
وذكرت اللجنة أن وفائي ثاني، الذي اعتُقل قبل خمس سنوات في مدينة مشهد، حُكم عليه بالإعدام العام الماضي بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وأوضحت أن محاكمته شابتها انتهاكات جسيمة لمعايير العدالة، حيث تعرض للتعذيب والضغوط القاسية، بحسب شهادات محاميه، مؤكدة أن تأييد الحكم تم رغم هذه المخالفات الصارخة. وأضاف البيان أن ما لا يقل عن 17 سجيناً سياسياً آخرين يواجهون المصير ذاته، في قضايا تفتقر إلى أي ضمانات قانونية، وتعتمد على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
تحذير من تكرار مأساة عام 1988
ذكّرت اللجنة بحوادث الإعدام الأخيرة التي طالت السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني بتهمة دعم منظمة مجاهدي خلق، محذّرة من أن اختيار الضحايا وتوقيت تنفيذ الأحكام قد يشيران إلى نية النظام تنفيذ موجة جديدة من الإعدامات الجماعية على غرار مجزرة صیف عام 1988، التي راح ضحيتها نحو 30 ألف سجين سياسي.
الإعدام وسيلة لترهيب المجتمع
وأكد البيان أن النظام الإيراني يستخدم الإعدام كسلاح سياسي لترهيب الشعب وقمع المعارضة، مشيراً إلى أن عدد الإعدامات ارتفع بشكل غير مسبوق منذ تولي مسعود بزشكيان الرئاسة، حيث تجاوز عدد الضحايا 1800 شخص، بينهم نساء وسجناء سياسيون. وأوضحت اللجنة أن هذه السياسة تمثل “نهجاً ممنهجاً لترسيخ الخوف وكسر إرادة الشعب الإيراني المطالب بالديمقراطية والتغيير”.
دعوة لتحرك بريطاني ودولي فوري
وحثت اللجنة البريطانية لإيران الحرة الحكومة البريطانية وشركاءها الدوليين على التحرك العاجل لمنع وقوع جريمة جديدة ضد الإنسانية في إيران. وطالبت بفرض عقوبات موجهة بحق القضاة وقادة الأجهزة الأمنية المسؤولين عن الإعدامات، بمن فيهم خامنئي نفسه، وبجعل وقف تنفيذ أحكام الإعدام والإفراج عن السجناء السياسيين شرطاً لأي حوار أو علاقة مستقبلية مع النظام الإيراني.
وأكد البيان في ختامه أن “الصمت الدولي يعني التواطؤ مع الجريمة”، داعياً إلى تحرك حاسم قبل فوات الأوان لإنقاذ حياة وفائي ثاني وسائر السجناء المهددين بالإعدام.