موقع المجلس:
في خطوة جديدة تعكس عمق الأزمة الاقتصادية واستمرار النهج المعادي لمصالح المواطنين، أقدمت حكومة مسعود بزشكيان على حرمان أكثر من ثلاثة ملايين مواطن إيراني من الدعم الحكومي المعروف بـ”اليارانة”، وذلك دون إعلان رسمي أو توضيح للرأي العام. ويأتي هذا الإجراء في وقتٍ يعيش فيه الإيرانيون واحدة من أشد الأزمات المعيشية في تاريخ البلاد الحديث، حيث يواجه ملايين العمال والمتقاعدين خطر الفقر والجوع نتيجة الانهيار الاقتصادي المتسارع.
كشف الجريمة الصامتة
أثار الناشط في شؤون المتقاعدين سعيد علي زاده هذه القضية بعد صرف الدفعة الأخيرة من الدعم في 21 سبتمبر، مؤكداً أن نحو 3 ملايين و62 ألف شخص قد حُرموا من المخصصات الحكومية خلال الشهرين الماضيين. وأوضح أن هؤلاء لا ينتمون إلى الفئات الميسورة كما تدّعي الحكومة، بل هم من الطبقة العاملة المتعبة التي تمثل عماد المجتمع، قائلاً:
“من بين المتضررين عمال بناء، وحراس مدارس، ومتقاعدون من قطاعي التعليم والضمان الاجتماعي”.
وأضاف أن هؤلاء المواطنين أفنوا أعمارهم في خدمة البلاد، ليجدوا أنفسهم اليوم محرومين حتى من الفتات المالي البسيط الذي كان يساعدهم على الصمود أمام موجات الغلاء المتلاحقة.
ضغط معيشي يفوق الاحتمال
تأتي هذه القرارات في ظل ارتفاعٍ غير مسبوق في معدلات التضخم التي تجاوزت 80%، وانهيارٍ حاد في قيمة العملة الوطنية، ما جعل الأجور والمعاشات لا تغطي سوى ثلث تكاليف المعيشة الأساسية. وبالنسبة للعامل أو المتقاعد الإيراني، لم يكن الدعم الحكومي رفاهية، بل شريان حياة يساعد على تأمين احتياجات يومية بسيطة من الغذاء والدواء.
إن حرمان هذه الفئات من الدعم يعني دفعها إلى ما دون خط الفقر، بل إلى هاوية الجوع والعوز. فالعامل اليوم مضطر للاختيار بين دفع إيجار المنزل أو إطعام أسرته، والمتقاعد بين شراء الدواء أو الخبز. إنها سياسة ممنهجة لتجويع الشعب وإرهاقه حتى يفقد القدرة على الاحتجاج والمطالبة بحقوقه.
أولويات النظام: القمع أولاً
يتساءل علي زاده بمرارة:
“ما الذي تغيّر في حياة هؤلاء الثلاثة ملايين شخص حتى يتم حرمانهم من الدعم؟ وعلى أي أساس اتخذت الحكومة هذا القرار؟”
لكن الإجابة لا تحتاج إلى تفسير. فبينما يُحرم الفقراء من أبسط أشكال المساعدة، تستمر المليارات في التدفق نحو مؤسسات القمع كـ”الحرس الثوري” و”الباسيج”، وإلى تمويل الميليشيات التابعة للنظام في الخارج ومشاريعه النووية والعسكرية. إنها سياسة واضحة تقوم على تحويل موارد الشعب إلى أدوات السيطرة والبطش.
تجويع ممنهج وغضب قادم
ما يجري ليس مجرد فشل اقتصادي أو سوء إدارة، بل خطة مدروسة لإبقاء الشعب الإيراني في حالة فقر دائم تمنعه من التفكير في التغيير أو المقاومة. ومع ذلك، فإن هذه السياسة لن تحقق أهدافها، بل تؤجج الغضب الشعبي وتزيد من اتساع الفجوة بين النظام والمجتمع.
إن النظام الذي يقطع الدعم عن الفقراء ليموّل أجهزة القمع، إنما يشعل النار تحت أقدامه، لأن الشعب الجائع لا يخاف، واليوم الذي ينفجر فيه هذا الغضب قد لا يكون بعيداً.